743 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الباب الثالث:
أنشطة الدعم والتعاون الدوليللمحاكم المالية
الفصلالأول:أنشطة الدعم تميزت وسائل دعم مهام المجلس الأعلى للحسابات بدينامية ملحوظة خالل سنة2024ومطلع سنة2025، وقد تجلّت هذه الدينامية فيتطوير إدارة الموارد البشريةوالرفع من كفاءتها، وكذا فيتعزيز الوسائل المالية والماديةلضمان ظروف عمل مالئمة وفعّالة،حيث يحرص المجلس على توفير الدعم البشري والمالي واللوجستيكي الضروري لتمكين قضاته وموظفيه من أداء مهامهم على الوجه الأمثل، وذلك من خالل التخطيطالاستشرافيللموارد وتحديث أساليب التسيير وترشيد استخدام الإمكانيات المتاحة.
أوال. رأسمال بشري متجدد: تنويع الكفاءات وتخطيطاستشرافيدعما ً للرقابة الفعّالة عرف تدبير الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للحسابات خالل سنة2024وبداية سنة2025تطورًا نوعيًا سواء على صعيد تعزيز الموارد البشرية كمًا وكيفًا، أو على صعيد التخطيط الاستراتيجي للوظائف والكفاءات لضمان استدامة هذا التطور.
فمع نهاية ماي2025، بلغ إجمالي الموارد البشرية للمجلس الأعلى للحسابات745عنصرا، موزعين على 421قاضيا ً (50%منهم بالمجالس الجهوية للحسابات) و324موظفا ً إدارياً، بمتوسط سن ّ يبلغ41سنة في هيكل عمري متوازن يضمن استدامة الخبرات، وبتمثيلية نسائية تعكس تحسّنًا ملحوظًا في دعم المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس، حيث تمثّل النساء28% من هيئة القضاء ونحو42% من الأطر الإدارية.
وعلى مستوى التأهيل العلمي، يتميّز القضاة بتنوّع يدعم قدرة المجلس على مواكبة الرقابة المتخصصة والتحول الرقمي،ذلك أن36% منهم مهندسون، و37% حاصلون على مستوى الماستر في القانون أو الاقتصاد، و17% من حملة الدكتوراه، مقابل10% يتوفرون على شهادات أخرى. أمّا الأطر الإدارية فتتوزّع كفاءاتها على34% من حَمَلة الإجازة، و32% من المهندسين أو الحاصلين على مستوى الماستر، و26% خريجي المعاهدالتقنية،بالإضافة ل8% من حَمَلة الدكتوراه، ما يوفر مزيجا ً متوازنا ً بين الخبرة التقنية والمعرفة الأكاديمية. ولم يأت هذا التوسّع العددي وتحسّن التركيبة إال ثمرةاستراتيجيةممنهَجة لتوظيف الكفاءات الجديدة لسد ّ الاحتياجات المتزايدة في تخصصات الرقابة والدعم، حيث نظّم المجلس مباريات تروماستهداف المؤهالت التي تتالءم ووظائف المحاكم المالية،مع اعتماد آليات تخطيط استراتيجي لنقل المعرفة وضمان استمرارية الخبرات داخل المؤسسة، الأمر الذي أسهم في تعزيز قاعدة الموارد البشرية ورفع مستوى دعم وتأطير المهام الرقابية.
وفي هذا الصدد، واصل المجلس خالل نفس الفترة تطوير أدوات التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، السيما وفي إطار مشروع التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات، الذي يهدفإلىتحديث خارطة الوظائف والكفاءاتبالمحاكم الماليةلتشخيص حاجياتها الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية، وبناء ً على ذلك، وضع خطة عملاستشرافيةللتوظيف والتكوين بهدف سد أي خصاص متوقّع في بعض التخصصات وضمان استمرارية المهام الرقابية بفعالية. كما سيمكن هذا المشروع من إعداد بنك للمعلومات حول الكفاءات المتاحة داخل المجلس، بغية تعبئة الموارد المناسبة لكلمهمة رقابية أو وظيفة إدارية بحسب الاحتياجات.
ومن جهة أخرى، يعمل المجلس على اعتماد نظام معلوماتي حديث لتدبير الموارد البشرية، يمكن من تتبع الحياة الإدارية للقضاة والموظفين بفعالية أكبر وكذا من تحسين إجراءات تقييم أداء الموظفين عبر تحديث معايير التقييم وربطها بشكل أوثق بأهداف ومؤشرات الأداء المؤسساتية، وذلك في أفق تشغيله وتعميم وظائفه مع مطلع السنة المقبلة.