الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 744
ويعد التكوين وتنمية القدرات ركيزة أساسية في التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يسعى باستمرار إلى تعزيز قدراته التنظيمية وتطوير كفاءة قضاته وأطره لمواكبة بيئة رقابية أضحت أكثر تعقيدًا وتحوالً، وتتميز بالاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
خالل سنتي2024-2025، واصل مركز تنمية القدرات التابع للمجلس تنفيذ أنشطته المتعلقة بالتكوين المستمر ضمن الخطتين التشغيليتين لهاتين السنتين، واللتين ركزتا على تلبية الاحتياجات المهنية الفعلية التي عبر عنها المستفيدون من قضاة وأطروموظفين.
وفي هذا السياق، تم خالل سنة2024تنظيم41دورة تدريبية بإجمالي513ساعة و966مشاركة، مما يمثل زيادة بنسبة21,6% مقارنة بسنة2023. وواصل مركز تنمية القدرات، إلى غاية متم شهر سبتمبر من سنة2025، تنظيم ما مجموعه33دورة تكوينية.
وقد تمحورت هذه الدورات حول المجالات ذات الصلة بمرتكزات المخطط الاستراتيجي للتكوين، والذي يرتكز على أربعةمحاور رئيسية:
-الرفع من مهنية القضاة الماليين والمراجعين في مزاولة مختلف مهن المحاكم المالية؛
-الاستناد إلى التكنولوجيا الرقمية كدعامة لمزاولة مهن المحاكم المالية؛
-تطوير قدرات وحدات الدعم بالمحاكم المالية وتعزيز الحكامة الداخلية؛
-تطوير الكفاءات الأفقية ونشر الثقافة الإدارية.
ثانيا.الموارد المالية والدعماللوجستيكي: استثمار موجَّه لبنية تحتية داعمة للتميّز الرقابي بالموازاةمع التطورات الإيجابية التي شهدها تدبير الرأسمال البشري، عرف مجال تدبير الموارد المالية والوسائل المادية للمجلس الأعلى للحسابات بدوره تقدمًا ملموسًا خالل سنة2024وبداية2025. وقد تجسد ذلك في ترشيد استخدام الاعتمادات المالية المخصّصة للمجلس، وتحديث البنيةالتحتية والخدمات اللوجستيكية، لضمان بيئة عمل آمنة ومحفّزة.
فعلى صعيد الموارد المالية، بلغت اعتمادات الأداء المخصصة للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة2024 ما مجموعه560,19مليون درهم، مثلت فيها نفقات الموظفين حوالي68%، بمبلغ يصل إلى380,19 مليون درهم، في حين شكلت مصاريف المعدات والنفقات المختلفة حوالي17%، بمبلغ قدره95مليون درهم. كما بلغت نفقات الاستثمار ما قدره85مليون درهم، أي ما يعادل15% من مجموع اعتمادات الميزانية المخصصة للمحاكم المالية. كماتم وضعبرمجة ميزانياتية متوسطة المدى تغطي الثالث سنوات المقبلة، تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستقبليةللمحاكم المالية، خصوصًا في ما يتعلق بمتطلبات توسيع أنشطتهالارقابية أو تحديث تجهيزاتها.
أما بخصوص الدعم اللوجستيكي والوسائل المادية، فقد مكنت الاعتمادات المخصصة من تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تحديث وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستيكية بالمجلس الأعلى للحسابات، منها:
-إطالق برنامج شامل لـصيانة مقر المجلس ومقرات المجالس الجهوية للحسابات والتجهيزات التابعة لها بشكل يضمن ديمومة جاهزيتها ويثمنقيمتها. كما تم تحديث بعض قاعات الاجتماعات والندوات وتجهيزها بوسائل سمعية بصرية حديثة لتمكين التواصل الفعال وعقد لقاءات علمية ذات بعد وطني ودولي، خاصة في ظل المسؤوليات الجديدة للمجلس ضمن منظمتي الأفروساي والجوريساي؛
-تزويد مختلف مصالح المحاكم المالية بمعدات معلوماتية حديثة (حواسيب وملحقاتها) في إطار خطة تجديد دورية للتجهيزات التقنية، إلى جانب وسائل مكتبية مالئمة، تروم تحسين بيئة العمل ورفع إنتاجيةالقضاة والموظفين. كما تمتجديد جزء من أسطول سيارات الخدمة التابعة للمجلس باقتناء مركبات جديدة أكثر كفاءة واقتصادية في استهالك الطاقة، مما ساعد على تقليل مصاريف التنقل