745 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
والصيانة،بالإضافة العتماد نظام رقمي لتدبير المخزون والتموين، يساهم في تسريع عمليات التزود وتتبع مستويات المخزون بدقة وتفادي أي انقطاعات في التموين.
كما تعرف سنة2025برمجة مشاريع تأهيل وترميم بعض البنايات الإدارية المخصصة للمجلس، وذلك بهدف تعزيز سالمتها وتحسين ظروف اشتغالالقضاةوالموظفين واستقبال المرتفقين، بالإضافة للشروع في الدراسات الهندسية والتقنية ألشغال بناء مقار بعض المجالس الجهوية للحسابات أو توسعتها قصد استيعاب الزيادة في عددمواردها البشريةوتوفير فضاءات إضافية لألرشيف والتوثيق ومرافق مالئمة لالستقبال.
ثالثا. تطوير عمل كتابة الضبط دعما للمهام الرقابية للمجلس 1.إعدادالدليل المرجعيللملزمين: معالجة المعطيات المتعلقة بـ5.186جهازا عموميا وشخصا ذاتيا نظرا للتنوع والدينامية التي تميز الأجهزة العمومية وفئات الأشخاص الخاضعين لرقابتها، تبرز أهمية ضبط الدليل المرجعي للمحاكم المالية وتحيينه المستمر بشكل يتناسب ومتطلبات ممارسة الاختصاصات المسندةلها.
وفي هذا الإطار، تواصل كتابة الضبط سعيها الستكمال هذا الدليل من خالل معالجةالمعطيات المتعلقة بما مجموعه5.186جهازا عمومياشخصا ذاتيامن أصل5.420مرجعا مسجال، أسفرت عن تحديد ما يناهز400بنية إدارية داخلية وتنقيحالمعلومات الخاصة ب3.698جهازا خاضعا للرقابة وتحيين713 وثيقة تخص1.088محاسبا عموميا نشيطا.كما تتابع كتابة الضبط التنسيق مع الموظفين المعينين كنقط ارتكاز من طرف الأجهزة العمومية المختلفة بهدف حصول المجلس على وثائق ومعطيات محينة.
ولتوفير المعلومات الضرورية للمهمات الرقابية لقضاة المحاكم المالية وتيسيرا لعملهم،تمت معالجةما يناهز257طلبا واردا في هذا الإطار.
2.تلقي الحسابات: تطور متواصل في التقديم الالماديإلى المجلس خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2024إلى30شتنبر2025، سجلت كتابة الضبط بالمجلسالأعلى للحسابات5.778حسابا وبيانا محاسبيا يتعلق بمرافق الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية والجمعيات التي تلقت دعما عموميا وكذا الأحزاب السياسية والمترشحين لالنتخابات الجزئيةبرسم سنوات2024وما قبلها.
أ.الاستمرار فيالإدالء المادي بالحسابات من مجموع الحسابات المادية، قدم محاسبو الخزينة العامة للمملكة739حسابا أي بنسبة ناهزت13% بينما أودع قباض الإدارة الجبائية128حسابا أي ما يعادل3.% وفي انتظار تفعيل مخرجات التعليمية المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية حول التقديم الالمادي لحساباتكتاب الضبط لدى محاكمالمملكةفي أفق سنة2026، سجل المجلس1.218حسابا من مجموع الحسابات المادية المقدمةليصل العدد الإجمالي للحسابات المتعلقة بالسنوات المالية من2009إلى 2024إلى ما مجموعه2.595حسابا. كماعرفت نسبة التقديم المادي لحسابات كتاب الضبط لدى محاكم المملكة خالل الثالثة أشهر الأخيرة من سنة2024تحسنا ملحوظا حيث ناهزت73%(تقديم621حسابا من أصل855الواجب تقديمها)، ويعزى ذلك إلى الاستجابة لإلجراءات المتخذة من طرف المجلس واللقاءات التواصلية مع المصالح المختصة بوزارة العدل.
وفي أفق تفعيل المنصة الرقمية الستقبال حسابات استخدام الدعم العمومي المقدم للجمعيات والمقاوالت، تلقى المجلس2.953حسابا سنويا خاصا بالجمعيات وذلك وفقا لمنشور رئيس الحكومة رقم13/2022