747 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
1.اقتناءالمعدات والبرمجيات: أهمية خاصة لألمن السيبرياني في إطار سعي المجلس الأعلى للحساباتإلىتعزيز بنيته التحتية الرقمية وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني، يتم العمل على تزويد المستخدمين بالمعداتوالبرمجيات المعلوماتية الالزمة، مع ضمان توافقها مع متطلبات الأداء الوظيفي ومعايير الأمان المعتمدة. وتشمل هذه العملية توفير أجهزة الحاسوب المكتبية أو المحمولة، ً وكذا البرمجيات والتراخيص القانونية الخاصة بأنظمة التشغيل، وأنظمة الحماية. تُجهز هذه المعدات مسبقا لتمكين المستخدمين من الوصول الآمن إلى الشبكة الداخلية والخدمات الرقمية للمؤسسة، مع احترام الضوابط الأمنية المقررة.
بالموازاة مع ذلك، يتم الاشتراك في منصة إلكترونية متخصصة في التوعية بالأمن السيبراني، بهدف دعم القدرات المعرفية والعملية للمستخدمين في ما يتعلق باستعمال الأدوات الرقمية بشكل آمن. وتقدم هذه المنصة محتوى تدريبيًا متنوعًا حول المخاطر السيبرانية الشائعة، مع التركيز على السلوكيات الوقائية.
وتهدف هذه المبادرات إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير السليم للتقنيات المعلوماتية، وضمان استخدام آمن وفعّال للموارد الرقمية، مع تعزيز التزام جميع المستخدمين بسياسات أمن المعلومات الداخلية.
كما تندرج هذه الجهود ضمن التزامات المجلس الأعلى للحسابات باحترام الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل، السيما مقتضيات القانون رقم09.08المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويواصل المجلس جهوده الرامية إلى تعزيز بنية تحتية رقمية متكاملة، من خالل اعتماد حلول متقدمة في مجالات الإدارة الموحدة، التشفير، والنسخ الاحتياطي، بما يساهم في رفع مستوى أمن نظم المعلومات وكفاءتها. كما يشمل هذا المسار تجهيز وصيانة مقراتالمجالسالجهويةللحسابات، مع ضمان الربط الشبكي الضروري، بهدف تحقيق استخدام آمن وموحد للتكنولوجيات الحديثة.
2.تطوير المشاريع المعلوماتية: تعزيز مشاريع التقديم الإلكتروني للحسابات •توسيع عمليةالإدالء الإلكترونيبالحسابات يهدف هذا المشروع إلى تحويل حسابات المحاسبين التابعين للخزينة العامة، وكذا حسابات قباض إدارة الجمارك إلى صيغة إلكترونية تُقدم للمجلس عبر كتابة الضبط المركزي باستخدام منصة التداول الإلكتروني المخصصة.وقدأصبحت عملية استقبال الحسابات المالية بصيغتها الالمادية مفعّلة، حيثبدأالمجلس يتوصل فعليا ً بحسابات الخزينة العامة عبر المنصة. وتشمل هذه المرحلة كذلك الإشراف على إعادة ضبط المسار التنظيمي والتقني لهذه العملية، وفقا ً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في مذكرة التعليمات.
وبنفسالنهج، شرعت وزارة العدل بدورها في تفعيل هذا الورش، حيث تم الانتهاء من بلورة بروتوكول تبادل المعطيات الذي يوجد حاليا ً في مرحلته النهائية، إلى جانب تنظيم ورشات تقنية لتحضير الحسابات وفقا ً لهذا الإطار المرجعي المعتمد.
وفي سياق مواكبة هذا التحول، تم إعداد واجهة خاصة تتيح للقضاة الاطالع المباشر على الحسابات ومراقبتها بفعالية من خالل المنصة،ولكتابةالضبطقصدتتبع عملية الإدالء بالحسابات. وقد أسهم هذا التحديث في إلغاء الطابع الورقي لمسار طلبات الاطالع، واعتماد معالجة إلكترونية مبسطة، ساهمت في تسريع الإجراءات وتحسين تدبير الملفات.
•استكمال تطوير المنصة الرقمية الخاصة بتلقي حسابات استخدام الأموال والمساعدات العمومية يهدف هذا المشروع، الذي يُعد حاليا ً في مراحله النهائية من الاختبارات، إلى إرساء منصة رقمية مخصصة لتلقي الحسابات السنوية المتعلقةباستعمالالدعم العمومي من طرف مختلف الهيئات المستفيدة. وتمكنها من إيداع حساباتها إلكترونياً، كما تتيح للجهات المانحة إدخال معطيات الدعم المقدم.