الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 748
ولهذا المشروع دور في تنظيم وتوحيد المعطيات المرتبطة بتمويل الهيئات، مما يعزز من قدرة المحاكم المالية على المراقبة والتتبع، ويدعمالمساهمة فيتقييم السياسات العمومية في مجال الشراكة مع المجتمع المدني. كما يندرج ضمن تنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم13/2022المتعلق بكيفية تقديم هذه الحسابات.ً تم خالل هذه السنة تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة في إطار تنزيل هذا المشروع، شملت أساسا تطوير مكونات المنصة الرقمية، وإجراء اختبارات شاملة، بالإضافة إلىتأمينالولوج والمعطيات.
فعلى مستوىتطوير المنصة، تم الانتهاء من إعداد البنية التقنية الأساسية، وتصميم الواجهات الوظيفية الخاصة بمختلف فئات المستخدمين، مع التركيز على تبسيط تجربة الاستخدام وتسهيل عملية إدخال البيانات.
كما تم العمل على تطوير مختلف الوظائف الأساسية للمنصة، بما في ذلك إيداع الحسابات، تتبع الدعم، إدخال المعطيات من طرف الهيئات المانحة.
أما على مستوىالاختبارات، فقد تم تنفيذسلسلةمن التجارب التقنية والوظيفية شملت مختلف سيناريوهات الاستخدام، وذلك للتأكد من فعالية المنصة في الاستجابة لمتطلبات المستخدمين.
وفيما يتعلق بجانبالأمن السيبراني وتأمينالولوج، فقد تم اعتماد مجموعة من الآليات لضمان حماية المعطيات الشخصية والحساسة، شملت تنزيل قواعد التحكم في الدخول. كماتم اعتماد آلية لتتبع كافة التغييرات التي يتم إجراؤها على المعطيات.
•رقمنة المساطرالإدارية: وسيلة لتحديث طرق التدبير الداخلي للمجلس يرمي مشروع رقمنة المساطر الإدارية الداخلية إلى العمل على تطوير مجموعة من التطبيقات الرقمية الداعمة ألنشطة المحاكم المالية، بهدف تحسين النجاعة وتيسير التسيير الإداري وتعزيز الشفافية.
ويشمل هذا الورش تطوير تطبيق خاص بتدبيرعمليات التوظيف، يهدف إلى رقمنة مختلف مراحل مسطرة التوظيف، من نشر الإعالنات إلى انتقاء المرشحين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما تم تطوير منظومة متكاملة إلدارةأوامرالمهام، تشمل تدبير طلبات التنقل، وتخصيص المركبات، وتتبع استهالك الوقود، وغيرها من الجوانب المرتبطة بتدبير أسطول سيارات المجلس، وذلك في إطار مقاربة رقمية شاملة تضمن الفعالية والضبط.
أما على مستوىالتموين، فقد تم إعداد تطبيق لتدبير طلبات التموين وتتبع مراحل معالجتها، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتوثيقها، وضمان شفافية التعامالت الداخلية.إلى جانب إدارة المواد وتتبع حركتها، وجميع العمليات المتعلقة بتسيير المخزون.
وفي السياق نفسه، تم اعتماد مشروع مكتب الضبط الرقمي الذي يهدف إلى تدبيرالمراسالت، سواء الإدارية أو ذات الطابع القضائي، مما يُسهم في تحسين معالجة البريد، وضمانتتبعه، وتسريع تدفق المعلومات داخل المؤسسة.
في إطار رقمنةالمساطرالمهنية للمحاكم المالية، سوف يتم اعتماد منصة "كتابة الضبط الرقمية". وتُعنى هذه المنصة برقمنة عدد من الإجراءات الأساسية، من بينهالامرجعالموحدللخاضعين لرقابة المجلس، وكذا الإجراءات المرتبطة باختصاصات التدقيق والبت فيالحسابات، والتصريح الإجباري بالممتلكات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
•منصة رقمية لدعم تنمية القدراتالمهنية لقضاة وموظفي المحاكم المالية تم خالل هذه السنة إتمامإنجازمنصة رقمية متقدمة لدعم التكوين المستمر. تُوفر هذه المنصة بيئة تفاعلية مالئمةتُمكّن من تنمية الكفاءات وتيسير الولوج إلى موارد معرفية متنوعة، معإمكانياتالتتبع والتقييم.