الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 348
(%77)، والمندوبية السامية للتخطيط(88%) والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان(100%) والمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الإدماج (100.)% وللتذكير فإن القانون(رقم54.06)المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، السيما المادتان السابعة و11منه، يمنح الملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين المنذرين أجل ستين يوما (60) من تاريخ التوصل بالإنذار قصد تسوية وضعيتهم، وإذا لم يقم المعنيون بالأمر بتسوية الأمر داخل هذه الآجال، يرفع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر للسلطة الحكومية التابع لها الملزم المخل، حيث يتعرض هذا الأخير للعزل من الوظيفة أو فسخ العقد، من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب بالرغم من كل المقتضيات المخالفة. وفي حال الإخالل بواجب التصريح بالممتلكات بمناسبة انتهاء المهام، يتعرض المعنيون بالأمر إلى عقوبات جنائية بغرامة من3.000إلى15.000درهم،مع إمكانية الحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح لالنتخابات خالل مدة أقصاها ست سنوات.
وتباشر المحاكم المالية في هذا الصدد إجراءات إنذار الملزمين المخلين سواء بواجب التصريح الأولي أو تجديد التصريح أوالتصريح النهائي.
4.تفاعل إيجابي معالمذكرة الاستعجالية بشأن سبل تطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات في انتظار تنفيذ التوصيات التي تتضمنها واكتمال المسار التشريعي إلخراج القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجاليةإلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة في5يونيو2024، بشأن سبل تطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس متينة، بمايسهم في الوقاية من الفساد ومكافحته. وقد حظيتالمذكرةبتفاعل إيجابي من طرف هذه الوزارة بخصوص المالحظات والتوصيات التي تضمنتها، حيث ورد في مذكرتها الجوابية بتاريخ2أكتوبر2024أنها بصدد استكمال آخر مراحل إعداد مشروع القانون الجديد المتعلق بالتصريح بالممتلكات في أفق وضعه بمسطرة المصادقة.
وعمال بمقتضيات المادة11من مدونة المحاكم المالية ال سيما الفقرة الثالثة منها، وجه الرئيس الأول للمجلس نسخة من هذه المذكرة الاستعجالية مرفقة بجواب الوزارةالمذكورةإلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ24أكتوبر2024.
ويدعو المجلس إلى تنفيذ مضامين هذه المذكرة الاستعجالية، والعمل على إخراج مشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات الموحد والشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات بشكل مالئم لمقتضيات الدستور،خاصة الفصل158منه، وذلك في أقرب الآجال.
وجدير بالذكر أن هذه المذكرة الاستعجالية انبثقت عن دراسة تقييمية قام بها المجلس بشأن حصيلة العمل بمنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات منذ دخولها حيز التنفيذ،ضمنهاأهم استنتاجاته وتوصياته لالرتقاء بهذه المنظومة والرفع من فعاليتها.
وفيما يلي، أهم خالصات هذه الدراسة التي أنجزها المجلس بناء على الاستبيانات التي وجهت للقطاعات الحكومية وعينة من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بخصوص طرق تدبيرها لعملية ضبط وإعداد قوائم الملزمين وتحيينها:
-محدودية الإطار القانوني والمؤسساتي لمنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات في استيعاب وتنظيم جميع جوانب التلقي والتتبع والمراقبة؛
-إكراهات تحد منإجراءعملية تحديد فئات الملزمين بالتصريحبالدقة المطلوبة، إذ ما تزال هذه العملية تطرح إشكالات لدى العديد من الأجهزة العمومية بسبب عدة عوامل أهمها: غموض في