349 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
مضمون المادة الثانية من القانون رقم54.06، وغياب دليل مسطري يوضح معايير إدراج الملزمين في القوائم، خاصة في ما يتعلق بعالقة المهام أو السلط التي يمارسونها بتدبير المال العام، وتكليف بنيات إدارية غير متخصصة في تدبير الموارد البشرية لدى بعض الأجهزة بمهمة إعداد هذه القوائم، إلى جانب ضعف التنسيق بين المصالح الإدارية المختصة خاصة بين المصالح المركزية للوزارات والمؤسسات العمومية التابعة لها؛
-عدمإرساء آلية مؤسساتية وإجرائية واضحة لتحيين قوائم الملزمين بشكل دوري، في ظل غياب آجال قانونية إلدخال التغيرات الطارئة فيفي مهام الملزمين أو عند انتهائها؛
-تحبيذ غالبية الأجهزةالعموميةاعتمادالتصريح الإلكترونيضمن نظام مندمج للتدبير انطالقا من إعداد قوائم الملزمين إلى تلقي التصريحات وتتبعها ومراقبتها، مما يدعم ما جاء في توصيات المجلس وفي مذكرته الاستعجالية بشأن هذه الآلية كخيار فعّاللتدبير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات؛
-عدم وضوح في بعض المصطلحات المستعملة في نموذج التصريح الحالي وعدم شمولية مضمونه لكافة العناصرالمكونةللذمة المالية للملزمينممالايتيح إمكانية البت بشكل موثوق في مدى الاتساق بين تطور ممتلكات ومداخيلالمصرحين.
ثانيا. تدقيق حسابات الأحزاب السياسية:إرجاع36مليون درهم برسم الدعم العمومي إلى الخزينة مقابل مبالغ غير مرجعة بقيمة22مليون درهم خالل الفترة الممتدة من سنة2022إلى غاية15نونبر2025 في إطار الصالحيات الدستورية المخوّلة له، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية لألحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العموميللسنةالمالية2023، المخصّص للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.وقد تم، بتاريخ27ماي2025، نشر تقرير مفصّل حول نتائج هذا التدقيق والفحص، بعد إعمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية المعنية. كما تم توجيه التقرير إلى وزير الداخلية.
وقدسجل المجلس، من خالل تتبعه المنتظم لوضعية المبالغ غير المستعملة برسم الدعم السنوي، وكذا تلك غير المستعملة أو غير المستحقة أو غير المبرّرة، أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق قانونية، تواصل عمليات الإرجاععلىمدى أربعسنوات. وفي هذا الخصوص،قام24حزبًابإرجاعما مجموعه36,03 مليون درهم:2022(19مليون درهم)،و2023(8,07ماليين درهم)، و2024(8,85ماليين درهم)، و2025(115.602,27درهم إلى حدود15نونبر مرجعة بعد نشر التقرير). وقدهمتالمبالغالمرجعة دعم الحمالت الانتخابية (28,71مليون درهم)، ومصاريف التدبير(2,53مليون درهم)، والمصاريف المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث (4,79ماليين درهم).
في المقابل،حصر المجلس مبالغ لم يتم إرجاعها بعد، بقيمة إجمالية بلغت21,85مليون درهم، تهم14 حزبًا. وتتوزع هذه المبالغ بين دعم لم يُبرر بوثائق الإثبات القانونية (15,07مليوندرهم)، ومبالغ لم تُستعمل (3,25مليوندرهم)، وأخرى استُعملت لغير الغايات المخصصة لها (2,88مليون درهم)، إضافة إلى مبالغ اعتُبرت غير مستحقة (0,65مليون درهم). ويرتبط94%من هذه المبالغ بدعم الحمالت الانتخابية لسنتي2015و2016(بقيمة2,41مليون درهم تهم ثالثة أحزاب)، ولسنة2021(بقيمة18,13 مليون درهم تهم سبعةأحزاب)في ما يتعلق الباقي بمبالغ لم يتم إرجاعها بعد من طرف ستة أحزاب (1,31 مليون درهم)تخصدعم التدبير برسم سنة2017والفترة الممتدة ما بين2020و2023.
وتجدر الإشارة إلى أنبالدنا قد حصلت على العالمةالكاملة7/7،إلى جانب ثالثبلدانفقط،في التقييم الدولي الصادر عن منظمة التعاون والتنميةالاقتصادية،في ما يخصالمؤشر المتعلق بآليات مراقبة تمويل الأحزاب السياسية والحمالت الانتخابية. ويستند هذا التصنيف الإيجابي إلى استجابة كاملة لسبعة معايير أساسية، تشمل وجود هيئة مستقلة مكلفة بالرقابة (المجلس الأعلى للحسابات)، وتوفّر مدققين معتمدين، وإتاحة التقارير المالية للعموم، ونشر نتائج المراقبة والفحص، واحترام الآجال القانونية لتقديم الحسابات