355 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
فيما يتعلق بالمهمة الموضوعاتية حولتشغيل الشباب، سجل المجلسغيابأيتقدم ملموسبخصوص تنفيذالتوصية الهادفة إلى إدماج بعد التشغيل بالشكل الكافي وبالنوعية الالزمة ضمن الاستراتيجيات القطاعية وآلياتتحفيزالاستثمار المعتمدة في مختلف البرامج العمومية، معضرورة إرساء مؤشرات دقيقة، قابلة للقياس والتنفيذ، تمكن من تتبع وتقييم إحداث فرص الشغل،وضمان توفير الآليات المالئمة لذلك. ويؤكد المجلس على أهمية الإسراع بتنفيذ هذه التوصية، بالنظر إلى دورها الأساسي في تعزيز الأثرين الاجتماعي والاقتصادي للسياسات الاستثمارية.
بخصوصالاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية،لم يسجل المجلسالتجاوبالمطلوبمع التوصية الصادرة بشأنها، والتي جاءت على إثر تسجيل تأخرملحوظفي تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ لم يتجاوز معدل إنجازها14% سنة2020، أي بعد مرور عشر سنوات على إطالقها، وهو ما يمثل نصف المدة الزمنية المحددة لتنفيذها.وقد دعت التوصية إلى مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستيكية في إطار مقاربة تشاركية تضم مختلف الفاعلين المعنيين، وذلك بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، والمتمثلة أساسا في تقليص التكاليف اللوجستيكية، ورفع مساهمة قطاع اللوجستيك في الناتج الداخلي الخام الوطني، وتسريع وتيرة إنجاز المناطق اللوجستيكية المبرمجة.وقد أفادت وزارة النقل واللوجيستيك بأنالوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكيةستعمل علىمراجعة استراتيجيتها في سنة 2026، وإدخال بعض التعديالت على الاستراتيجية الوطنية.
ب.قطاع الصحة سجل المجلس أن مجموعة من التوصيات الصادرة في إطار مهمةتقييم عمليةالتكفل بالنساء الحوامل على وشك الوالدة وبالمواليد الجدد،لم تعرف أي تقدم ملموس. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بالتوصية الخاصةبتأهيل المؤسسات الصحية المكلفة بالتكفل بالنساء الحوامل على وشك الوالدة وبالمواليد الجدد، من خالل تهيئة المباني والبنيات التحتية، وتزويدها بالتجهيزات والموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لتمكينها من أداء مهامها على الوجه المطلوب.وينطبق الأمر ذاته على التوصية الداعية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لضمان الصيانة المنتظمة للمباني ونظافتها، وصيانة المعدات وتعقيمها، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، بما يضمن تكفال مالئما بالنساء الحوامل على وشك الوالدة وبالمواليد الجدد.كما الحظ المجلستأخر التنفيذالكليللتوصية المتعلقةباحترام مختلف مراحل مسار الرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل على وشك الوالدة وبالمواليد الجدد، ال سيما فيما يخص الفحوصات ما قبل الوالدة وما بعدها، والتحاليل البيولوجية، والفحوصات بالأشعة، ومراقبة وتتبع عملية المخاض، والتكفل المناسب بالحالات التي تعاني من ضائقة صحية، إضافة إلىالالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإلقامة بعد الوالدة.
من جهة أخرى، سجل المجلس عدم استكمال تنفيذ التوصيات المرتبطة بمهامتقييم تدبير تسعة مراكز استشفائية(أربعة مراكز استشفائية جهوية بوجدة والراشيدية وأكادير والداخلة، وخمسة مراكز استشفائية إقليمية بالعرائش، والقنيطرة، وورزازات، وخريبكة، وكلميم)، والتي تتعلق أساسا باتخاذ التدابير الالزمة لضمان شروط استقبالالمرضىوتوجيههموالتكفلبهم بطريقةمالئمة،وكذا إرساء نظام معلوماتي فعال واستغالله لدعم أنشطة المستشفيات، إضافة إلىتأهيل المقرات والبنيات التحتية للمستشفيات، وتزويد المراكز الاستشفائية بالموارد البشرية والمعدات الضرورية لتحسين جودة الخدمات، والسهر على التموين المنتظم للمستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي ما يخص مهمةتقييم تدبير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية،تبين أنهذهالوزارة لم تستكملبعدتنفيذ أي من التوصياتالصادرة عن المجلس، على الرغم من أهميتها البالغة. وقد تناولت هذه التوصيات وضع آليات لتعزيز الموارد البشرية الصحية، ال سيما الأطر الطبية، مع التركيز على عالجات القرب،وخاصة فيالمجال القروي، واعتمادآليات لتحفيزهذه الأطر على العمل في المناطق النائية، إلى جانب اتخاذ تدابير فعالة لتعزيزهيئةالأطباء العامين وتطوير التخصصات ذات الأولوية بما