الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 356
يتوافق مع الاحتياجات الحقيقيةللسكان، فضال عن اعتماد سياسة شاملة لحركية الموارد البشرية الصحية تضمن توزيعا متوازنا لهذه الموارد بين الجهات ومعالجة الفوارق والتفاوتات بشكل مستمر.
فيما يتعلقبمهمة تقييممنظومة التكوين الأساسي في مهن الصحة،سجل المجلس أن التوصية المرتبطة بوضع وتنفيذ إصالح شامل لمسارات الدراسات الطبية والصيدالنية وطب الأسنان لم تعرف تقدما ملموسا، رغم أهميتها البالغة فيالارتقاءبالقطاع الصحي. ومن المفترضأن يأخذهذا الإصالحبعين الاعتبار، على وجه الخصوص، خصوصيات كل مسار تكويني، سواء من حيث شروط الولوج، أو المنهجية البيداغوجية المعتمدة، أو إدماج أساليب التعلم الحديثة، وغيرها من الجوانب الكفيلة بضمان جودة التكوين ومالءمته الحتياجات المنظومة الصحية الوطنية.
وعالقة بمهمةتقييمالنظام المعلوماتي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية(البرامج المعلوماتية،)سجل المجلس أن بعض التوصيات، على الرغم من أثرها المباشر في تحسين حكامة المنظومة الصحية، ال تزال في طور الإنجاز، السيما تلك الداعية إلى ضرورةتغطية أهمالعملياتالمهنيةبالوزارة ببرامجمعلوماتية مالئمة،تندرج ضمن التوجهات الإصالحية وبرامج تنمية القطاع الصحي، وكذا إلىتعزيزعملية تخطيط المشاريع المعلوماتية من خالل إعداد تصميم مديري لنظام المعلومات بالوزارة، مع الحرص علىضمان حسن تنفيذ مضامينه.وقد أوضحت الوزارة في هذا الشأنأن تنفيذ هذه التوصية يواجه بعض التحديات، بالنظر إلى كونها تعمل حالياعلى إعادة هيكلة شاملة ومتكاملة للمنظومة الصحية برمتها في إطار الإصالح الجاريتنفيذه.
ج.قطاع التربية والتعليم في ما يخصمهمةتقييم تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية،تبين أن الإجراءات المتخذة لم تسمح بالتنفيذ الكلي للتوصيات المهمةالصادرة في هذا الشأن. وتهم هذه التوصيات بالأساس إرساء مقومات لضمان توزيع متوازن وأمثل لهيئة التدريس بين الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، فضال عن إعادة النظر في المنظومة المؤطرةللحركة الانتقالية بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية، إضافة إلىمراجعة آليات التقييم، سواء التربوي منها أو الإداري، بهدف الارتقاء بجودة التعليم.
وعالقة بمهمةتقييم التمدرس في الوسط القروي،ال تزال الوزارة المعنية في طور تنفيذ توصيات مهمة صادرةعن المجلس،والتي ركزت أساسا على تحسين عملية استهدافالمستفيدينمن الدعم العموميبما يضمنالتدبير الأمثل للمواردالمتوفرةوالحد منأشكالالهدرالتيتمرصدها.كما تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز الانخراط المباشر للفاعلين المحليين في تطوير المؤسسات التعليمية، من خالل تعبئة الجماعات الترابية والجهات والسلطات المحلية، وتفعيل أجهزة الحكامة على مستوىهذه المؤسسات، إضافة إلىتحفيز المجتمع المدني المحلي ومبادرات الأعمال الخيرية والمسؤولية الاجتماعية للمقاوالت والأعمال المواطنة، مع الحرص على حسن تدبير مختلف المساهمات لتحقيق أثر مستدام على تحسين شروط التمدرس في الوسط القروي.
أمابخصوص مهمةتقييم المدارس الجماعاتيةومدى تحقيقها لألهداف المتوخاة، والمتمثلة في تقليص عدد الفرعيات، وتحسين جودة التعلمات، وترشيد تدبير الموارد البشرية، وتعزيز إدماج هذه المدارس فيبيئتها، فقد سجل المجلس غياب أي تقدم ملموس في تنفيذ التوصيات الصادرة بهذا الشأن. وقدانصبت هذه التوصيات أساسا على ضرورة وضع إطار قانونيمالئمللمدارس الجماعاتيةواستراتيجية وطنية خاصة بهاتترجم رؤية الوزارة الوصية وأهدافها، وتحدد كيفيات تنزيل هذا النموذج من المدارس مع مراعاة الخصوصيات المحلية. كماشملت التوصياتمراجعة الإطار المرجعي المنظم لهذه المدارس، مع اعتماد قدر من المرونة في تطبيقه وفق خصوصية كل أكاديمية جهوية، إضافة إلى تعزيز الانفتاح على المجالس المنتخبة والمجتمع المدنيمن أجل إشراكهم في تدبيرهذهالمدارس.