357 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وفي ما يتعلق بمهمةتقييمالتكوين الأساس والتكوين المستمر ألطر هيئة التدريس،فقد لوحظ أنجميع التوصياتالمتعلقة بهالمتنفذإالجزئيا، ولميتحققبعدالأثر المتوخىمنها، خاصة تلك المتعلقة بضرورة الرفع من مستوى التأطير التربوي للمتدربين خالل فترة تحملهم الكلي للقسم، وضمان مصاحبتهم من طرف الأساتذة الممارسين لالستفادة من خبرتهم الميدانية، إضافة إلى مواكبتهم من طرف المكونين بالمراكز الجهويةلمهن التربية والتكوين. كماحثتالتوصيات على أهمية احترام وتوحيد مسار التكوين المخصص للمتدربين، بما يضمن استكمال الغالف الزمني المحدد واجتياز اختبارات التأهيل التربوي والمهني داخل الآجال المقررة، إلى جانبتقييم أثربرامج التكوين المستمر على الأداء المهني، وإدراج نتائج هذا التقييم ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني.
د.توصياتمتعلقةبمنظومة التعليمالعاليفي مجالالزراعة والتنمية القرويةوالغابات فيإطار البرنامج السنوي للمجلس برسمالفترة2019-2020، قام المجلس بإنجازثالثمهمات رقابية تخص مؤسساتالتعليم العالي في مجال الزراعة والتنمية القروية والغابات، ويتعلق الأمربمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، والمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس.غير أنه، حتى حدودشهر شتنبر من سنة2025، لم يسجل أي تقدم ملموس في تنفيذ عدد من التوصياتالصادرة في إطار هذه المهام الرقابية.
ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالتوصيةالمتعلقة بوضع استراتيجية موثقة لتطويرمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة،تمكن منتحديد رؤية واضحة وأهداف استراتيجية شاملة لكافة أنشطة المؤسسة، ويعهد بقيادة تنفيذها إلى مجلس الإدارة.الأمر ذاته سجل بالنسبة للتوصية المتعلقة بتحيين المرسوم رقم152.92.2 المؤرخ في18مايو1993، والمتعلقبإعادةتنظيمالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين،والمصادقة علىالأنظمة الداخلية وفقا لمقتضياتالقانون رقم01.00المتعلق بتنظيم التعليم العالي. وقد تم إعداد مشروع لتحيين المرسوم سالف الذكروالنصوص التنظيمية المرافقة له، وإرساله إلى الوزارة الوصية بتاريخ14 يناير2022،كما تم عقدعدة اجتماعات مع الأطراف المعنية داخليا وخارجيا، إال أن المشروع لم يتم إخراجه إلى حيز التنفيذ حتىحدود شهر شتنبر من سنة2025.
عالوة على ذلك، لم تسجلأغلب التوصيات الصادرة في إطار مهمة مراقبة تسييرالمدرسة الوطنية للفالحة بمكناسأي تقدم ملموس مقارنة بالسنوات السابقة. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالتوصية الخاصة باستكمال مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل المؤسسة وأجهزتها الإدارية، حيث لم يتم بعد إدراج مشروع القانون التعديلي المتعلق بمهام المدرسة ضمن المسار التشريعي. كما لم تعرفالتوصية المتعلقة بتزويد المدرسة بدفاتر معايير بيداغوجية معتمدة رسميا أي تطور، إذ لم تتم بعد المصادقة على مسودات هذه الدفاتر من طرف الوزارتين الوصيتين،المكلفتين بقطاعيالفالحة والتعليم العالي.وينطبق الأمر نفسه على التوصية المرتبطة بتقنين ولوج الطلبة إلىمسالك التكوين، طبقا لمقتضياتالقانون رقم01.00المتعلق بتنظيمالتعليمالعالي، حيث لم يصادق مجلس المؤسسة بعد على مشروع النظام الداخلي الذي يحدد شروط الولوج في إطار الاعتمادات الجديدة.وترجع هذه الوضعية، أساسا، إلى غياب رؤية استراتيجية واضحة لتطوير منظومة التعليم العالي الفالحي، وإلى التأخر في تفعيل مشروع إحداث قطب للتعليم العالي الفالحي.
ه.توصيات ذات صلة بمجالات أخرى متعددة سجل المجلسأنتنفيذالتوصية الصادرة في إطار مهمة تقييمالسياحة الداخلية،والمتعلقة بإيالء أهمية خاصة لمكافحة الإيواء السياحي غير المصنف، من خالل دعم المؤسسات في عملية التصنيف وتسوية أوضاعها، وتطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها عند الاقتضاء، لميعرف تقدما ملموسا. فرغم تعزيز الإطار التنظيمي بإصدار خمسةقرارات إلحداثأشكالجديدةلإليواء، تظل حمالت المواكبة والتحسيس غير كافية إلدماج المؤسسات غير المصنفة، كما أن تطبيق الإجراءاتالزجريةالزالغير مفعل.
كما سجل المجلس عدم انخراطالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربفي تفعيل التوصيةالصادرة في إطار مهمة تقييمتوازنهالمالي، والمرتبطة بتسريع تنزيلالهيكلة الإداريةالجديدةوإعادةالنظر فينظم