الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 366
مجموعة من التدابير التيأفضت إلى التأشير على برامج التنمية الجهوية للفترة2022-2027، والتي صادقت عليها المجالس المنتخبة لجميع جهات المملكة الاثنتي عشرة، ما مكن هذه البرامج من دخول حيز التنفيذ.وتجسدت أبرز التدابير المتخذة في إصدار المرسوم رقم2.22.475المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برامج التنمية الجهويةوتتبعها وتحيينها وتقييمها، بهدف تحسين منهجية إعداد هذه البرامج وضبط آجالها القانونية وضمان دقة محتواها، معتصنيف المشاريع المدرجة وفق الإطار الذي ستنجز فيه ومصادر تمويلها، لتسهيلتنفيذعملية التعاقد.كما أكدتالوزارةأنها حرصتعلى مواكبة مجالس الجهات عبر تقديم الدعم والتأطير الالزمين لتحسينمحتوىالبرامج، من خالل التواصل المباشر مع الإدارات الجهويةالمعنية والكتاباتالعامةللشؤون الجهوية، إضافة إلى تنظيم اجتماعات ولقاءات تشاورية على المستوى المركزي.
بخصوصالمهمة الموضوعاتية المتعلقة بالوكالات الحضرية،وفي إطار التوصية الداعية إلى تفعيل إصالح شامل لإلطار القانوني المنظم لهذه الوكالات بهدف إعادة تحديد مجال تدخلها بما يتالءم مع التنظيم الترابي الجديد وتوجهات القطاع المكلف بالتعمير، يشكل مشروع القانون رقم64.23المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والسكن، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ الخميس26يونيو2025 تجسيدامبدئيالهذه التوصية. ويهدفمشروعالقانون سالف الذكر إلىإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي، من خالل التنصيص على إحداث12وكالة جهوية للتعمير والسكن تغطي جهاتالمملكة، مع إمكانية إحداث تمثيليات إقليمية لضمان القرب من مختلف المجالات الترابية.كما يسعىالمشروع إلى إعادة تحديد مهامالوكالاتوتوسيع مجال تدخلها، وذلك عبر ترسيخ وتعزيز دورها في التخطيط والتدبير الحضري والترابي، وتقوية وظيفتها في مواكبة الاستثمار من خالل مساهمة فعالة في بلورة رؤى جهوية للعرض الترابي، بتنسيق وثيق مع مختلف الفاعلين المعنيين، والمشاركة في تخطيط مراحل تنفيذها، إضافة إلىتمكين هذه الوكالات من الأدوات المالئمة لرصد الديناميات الترابية وممارسة اليقظة المجالية بشكل ناجع.
وفيما يتعلق بمهامتقييم وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ألقاليم الجنوب والجهة الشرقية والشمال،وتفاعالمع توصية المجلس الداعية إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتحديد مستقبل هذه الوكالات، على ضوء الإصالحات الهيكلية الجارية على المستويين الوطني والترابي وما يرافقها من تداخل في الاختصاصات مع الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، أفادتوكالات الإنعاش والتنمية الثالثبأن رئيس الحكومة أصدر، استنادا إلى طلبات مقدمة من وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، توجيها يقضي بإحداث لجنة برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية. وتكلف هذه اللجنة بدراسة مستقبل الوكالات الثالث والتشاور بشأنه مع مختلف الأطراف المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية.
ب.المالية العمومية وعالقة بمهمةتقييم برمجة نفقات ميزانية الدولة،سجل المجلس انخراط وزارة الاقتصاد والماليةفي تنفيذ مجموعة من التوصيات، التي همت بالأساس تحسين دقة التوقعات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثالث سنوات بهدف الرفع من جودتها، وكذا إرساء توثيق مالئم لتدخالت مختلف الفاعلين في مجال البرمجة الميزانياتية، والعمل على توضيح مسؤوليات كل طرف من خالل بلورة ميثاق التدبير المنصوص عليه في منشور رئيس الحكومة. وفي هذا الإطار، أفادت الوزارة بأنه تم تدعيمنظام“E-budget”، بما في ذلك مكونه الخاص بالاستثمار لتدبير وتتبع المشاريع، وذلك بغرض تحسين دقة التوقعاتالخاصةبالبرمجة الميزانياتية ثالثية السنوات،في أفق تعزيز جودتها وموثوقيتها كأداة للتخطيط المالي المتوسط المدى.كما أضافت الوزارة أننظام“E-budget”يتيح إضفاء الطابع الرسمي على تبادل المعطيات بين مختلف الفاعلين في مجال البرمجة الميزانياتية، وال سيما القطاعات الوزارية ومديرية الميزانية،من أجل المساهمة فيتوضيح أدوار ومسؤوليات كل فاعل ضمن عملية البرمجة الميزانياتية.
وعالقة بالمهمة المرتبطةبتقييم تدبير حسابات الخزينة المرصدة ألمور خصوصية،أكدت وزارة الاقتصاد والماليةانخراطها الفعلي في تقليص العدد الإجمالي لهذه الحسابات بشكل منظم، وتأطير أي إحداث جديد لضمان التوافق مع المبادئ المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية.وأشارت الوزارة إلى أنها