367 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
أجرت مراجعة داخلية شاملة أسفرت عن إلغاء عدد من الحسابات، كما تم تفعيل مسطرة عمل واضحة لتدبيرإحداثالحساباتالجديدة، بهدف ضمان جدوى الإحداث واستدامة التمويل، والتقيد التام بالقوانين الجاري بها العمل، معضمانالتنسيق الفعال مع القطاعاتالوزاريةالمعنية.
ج.قطاع الصحة في إطار تفعيل توصيات المجلس المتعلقةبمهمة تقييم التغطية الصحية الأساسية،باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ التوصية الداعية إلى تطوير المؤسسات الاستشفائية العمومية باعتبارها الرافعة الرئيسية لنظام التغطية الصحية الأساسية، مع تعزيز مراقبة القطاع الصحي الخاص في إطار مقاربة تروم بناء منظومة صحية وطنية موحدة بمختلف مكوناتها، تعمل جميعها على تنزيل سياسة الدولة في مجال الصحة.وأكدت الوزارة أنها شرعت في تنفيذ برنامج وطني واسع لتأهيل وتحديث البنيات التحتية الصحية الأساسية، تماشيا مع ورش تعميم التأمين الصحي الإجباري،من خاللتحديث وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الشبكة الاستشفائيةعبربناء مستشفيات جديدة وإحداث مركز استشفائي جامعي في كل جهة، إضافة إلى اعتمادمقاربة مبتكرة لصيانةالمبانيوالمعدات البيوطبية، بما يضمن استدامة الخدمات وجودتها.كما عملت الوزارة على تعزيز آليات المراقبة بالقطاع الصحي الخاص، حيث تم خالل سنتي2023و2024تنفيذ91و124مهمةتفتيش على التوالي، بهدفضماناحترام المعايير وجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
وقد أكدتالوزارةأنها تواصلجهودها من أجل الاستكمال الكامل لتنفيذ هذه التوصية بما يحقق الأثر المتوخى،والمتمثلفي تحسين جودة وتوزيع العرض الصحي، وضمان ولوج أفضل إلى الخدمات الصحية الأساسية لفائدة جميع المواطنين، خاصة بالمناطقالنائية، إضافة إلىتعزيز الرقابة على القطاع الخاص والرفع من مستوى الشفافية وضمان مطابقة الخدمات للمعايير الوطنية، في أفق تحقيق التكامل المنشود بين القطاعين العام والخاص إلنجاح ورش تعميم التأمين الصحي الإجباري.
عالقةبمهمة تقييم المنظومة الوطنية لتحاقن الدم،باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ توصية المجلس المتعلقة بتحديث الإطار القانوني وإعادة تنظيم المنظومة الوطنية لتحاقن الدم. وقد تم اعتماد إصالح جذري لمنظومةتحاقنالدم عبرإصدارالقانون رقم11.12المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته سنة2023، والذي يهدف إلى تحديث نظام جمع وتدبير الدم بما يتماشى مع المعايير الدولية للسالمة الدموية، إضافة إلى المرسومرقم2.23.1056لتفعيل بعض مقتضيات هذا القانون.ومنالمتوقعأن يسهم هذا الإصالح في تعزيز سالمة واستقاللية المنظومة الوطنية لتحاقن الدم، وضمان تدبير أكثر فعالية واستدامة لمخزون الدم ومشتقاته، بما يرفع من جودة الخدمات الصحية ويعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي.
تفاعال مع توصيات المجلس الصادرة في إطار مهمةتقييم منظومة التموين بالأدوية لمؤسسات الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية،أفادت الوزارة بأنها باشرت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز أمن الإمدادات الدوائية على المستويين الوطني والجهوي. وتشمل هذهالإجراءاتتقوية المخزونات الاستراتيجية من الأدوية والمنتجات الصحية، وتقييم الاحتياجات الدوائية على مستوى كل جهة، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية والخصوصيات المحلية.كما أوضحت الوزارة أنها تعمل حاليا على تطوير نظام معلوماتي إلدارة المخزوناتعلى المستوى الوطني،يتيحرصدمستويات المخزون وتواريخ الصالحية بشكل آني، بمايسهم فيالوقاية من الانقطاعات في التزويد وضمان استمرارية الخدمات الصحية.
د.قطاع التعليم ومحاربة الأمية بخصوصمهمة تقييم البحث العلمي والتقني في الجامعات العمومية،حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على تفعيل توصية المجلس المتعلقة بتحديث الإطار القانوني المنظم للبحث العلمي والتقني،حيثباشرت الوزارة مسارا تشاركيا وهيكليا يهدف إلى إعادة تأهيل الإطار المنظم لسلك الدكتوراه، من خالل إعداد واعتماد ونشر دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه. وقدتمت المصادقة على هذا الدفتر من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي والأمانة العامة للحكومة، وتم نشره رسميا بتاريخ14أكتوبر2024.كما أطلقت الوزارة عملية تحيين هذا الدفتر على مستوى مؤسسات التعليم