الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 368
العالي غير التابعة للجامعات، بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بتاريخ25 أبريل2025.وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا على إعداد ونشر النصوص التطبيقية الخاصة بهذا الدفتر، مع الحرص على تحيينه بصفة منتظمة بما يواكب المستجدات ويستجيب للحاجيات المتجددة لمختلف الفاعلين في منظومة البحث والتكوين في سلك الدكتوراه. ويهدف هذا المسار إلى الرفع من جودة التكوين في سلك الدكتوراه وتوحيد معاييره على الصعيد الوطني، بما يعزز قدرات البحث والابتكار ويساهم في مواءمة التكوينات مع حاجيات التنمية الوطنية والمعايير الدولية.
وفي إطارمهمة تقييم الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، سجل المجلس انخراط الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في تفعيل التوصية المتعلقة بتجويد صياغة وتتبع اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة مع مختلف الفاعلين، وذلك من خالل الحرص على تحديد التزامات جميع الأطراف بشكل دقيق، وحثهم على الوفاء بها وفق جدولة زمنية محددة، فضال عن وضع إطار للتتبع والمراقبة والتقييم الدوري لنتائج وآثار هذه الاتفاقيات على تقليص نسبة الأمية. وقد أفادت الوكالة بأنها اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ضمان جودة فضاءات التكوين وتلقين دروس محاربة الأمية في ظروف مناسبة، من خالل التنصيص في اتفاقيات الشراكة على أن استعمال المستودعات والمنازل الخاصة والمساجد وملحقاتهايترتب عنهفسخ الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات. كماأوردت الوكالة أنهتم اعتماد البطاقة الوطنية للتعريفكأداة لضبط الالئحة الفعلية للمستفيدين، إضافة إلى إنجاز دراسة لقياس أثر برامج محاربة الأمية على المستفيدين، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ه.الماء والفالحة والتنمية القروية بالنسبة لمهمةتقييم البرنامج الوطني القتصاد مياه الري،أوضحت الوزارة المكلفة بقطاعالفالحة أنها عملت على تفعيل التوصية المتعلقة بإلزام الفالحين بالإدالء برخص حفر الآبار، الصادرة عن وكالات الأحواض المائية، كشرط لالستفادة من الدعم المخصصلمشاريعالانتقال إلى الري الموضعي الممول في إطار صندوق التنمية القروية، وذلكعمال بمقتضيات القانون36.15المتعلق بالماء.وقدأكدت الوزارة أنه تم تكريس هذا الشرط ضمن مراجعة النصوص المنظمة لمنح إعاناتمشاريعتجهيزات الري الموضعي، بهدفالحد من تفشي ظاهرة حفر الآبار غير المرخصة، خاصة في المناطق التي تعرف ندرة في الموارد الجوفية.
وعالقة بمهمة تقييمنظام التجميع الفالحي،أفادت الوزارة المكلفة بقطاعالفالحة بأنها شرعت في تفعيل توصية المجلس المتعلقة بتسخير الإمكانات المتاحة لدى التعاونيات ومشاريع التجميع غير المهيكل، عبر دعمها وتشجيعها على الانخراط في نظام التجميع الفالحي. وأوضحت الوزارة أنه تم استهداف عدد من التعاونيات الفالحية ومواكبتها إلعداد مشاريعالتجميعالخاصةبها، مع إيالء اهتمام خاص للتعاونيات التي استفادت سابقا من دعم الدولة في إطار مشاريع الفالحة التضامنية وبلغت مستوىكافيا من الحكامة والاستقاللية المالية. وقد أسفرت هذه الجهود عن المصادقة على15مشروعا من طرف اللجنة التقنية المختصة.
و.الخدمات المقدمة للمواطنين في إطارمهمة تقييم النموذج الاقتصادي والمالي لتدبير مرفق النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافالت وآليات الدعم العمومي المخصصة له،وبالارتباط مع التوصية الداعية إلى بلورة رؤية استراتيجية مندمجة ومستدامة آلليات الدعم العمومي، تقوم على مواءمتها مع التوجهات الوطنية في مجال التنقالت الحضرية بهدف إرساء مقومات التوازن المالي لعقودالتدبيرالمفوض، أفادت وزارة الداخلية بأنها شرعت في اعتماد نموذج جديد لتدبير هذا القطاع. ويقوم هذا النموذج على تمويل كلي لالستثمار الأولي من خالل مساهمات مشتركة بين وزارة الداخلية، والجهات، والجماعات الترابية، إلى جانب المؤسسات العمومية، وذلك بغرض الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية للعقود، مع ضمان تعريفة اجتماعية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين. كما يشجع النموذج الجديد الشركات المفوض لها على تحسين الأداء من خالل التحكم في تكاليف الاستغالل وتنمية المداخيل وفق أهداف تعاقدية دقيقة ومحددة. ومن المنتظر أن تساهم هذه