371 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
متعدد الأبعاد بين مختلف الهيئات المعنية.كماأشارت وزارة الداخلية إلى أنغياب آجال محددة العتماد القرار يحد من فعالية المشاورات ويؤخر انعكاساته المباشرة على قطاع النقل الحضري، خصوصا فيما يتعلقبتعزيز الشفافية،والتنافسية، وضمان التوازن المالي لعقود التدبير المفوض.
وعالقة بمهمة تقييمتعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار،التي أصدر المجلس في إطارها توصية تدعو إلى اعتماد مدونة خاصة بالملك الخاص للدولةتحدد المساطر المتعلقة بتدبيره، ووسائل حمايته، وآليات تعبئته لخدمة الاستثمار، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم إعداد مشروع مدونة للملك الخاص للدولة في إطار المخطط الاستراتيجي برسم الفترة2022-2026الخاص بمديرية أمالك الدولة، التابعة للوزارة سالفة الذكر. كماأضافت أن عدم تفعيل اللجنة التي دعا مجلس الحكومة، بتاريخ16شتنبر2022، إلى إحداثها من أجل تعميق دراسة هذا المشروع، قد حال دون إخراج هذا الإطار القانوني إلى حيز التنفيذ.
وبخصوص المهمة الموضوعاتية المتعلقةبغرف التجارة والصناعة والخدمات،أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن تنفيذ التوصية المرتبطة بتكييف تمثيليةالغرفالمهنيةمع خصوصيات النسيج الاقتصادي الجهوييتطلب تعديل القوانين الانتخابية المنظمة لتمثيليةهذهالغرف،الأمر الذييستلزم تظافر الجهود وانخراط مختلف الشركاء المعنيين.
ثانيا. تتبعتنفيذالتوصياتالصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات 1.الحصيلة العامة لتنفيذ التوصيات: تنفيذ45%من التوصيات والشروع في إنجاز43%منها راسلتالمجالسالجهوية للحسابات مختلف الأجهزة المعنيةالمهماتالرقابية التي تم إنجازها برسم البرنامج السنوي2023، وذلك من أجل موافاتها بالإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة،ورصد، عند الاقتضاء، الإكراهات التي تعيقإنجازها.
وقد بلغ عدد التوصيات الصادرة في هذا الإطار ما مجموعه1.353توصية، تخص109مهماترقابية شملتمختلفالأجهزة الخاضعة الختصاصات المجالس الجهوية، سواءالجماعات الترابية ومجموعاتها، والشركات المفوض لها تدبير مرفق محلي،إضافة إلىالمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الجماعات الترابية.
وتطرقت التوصيات إلى مجالات مختلفةتهم أساساتدبير المشاريع والنفقات (بما في ذلك الطلبيات العمومية)،والمرافقالجماعية والتجهيزات، والمداخيل، والممتلكات، بالإضافة إلى مجالات أخرى كالحكامة، والموارد البشرية، والتدبير الإداري،والرقابة الداخلية. ويقدم الجدولأدناهتوزيع التوصيات الصادرة حسب المجالات المشمولة بها:
المجال المشمول بالتوصياتالنسبة تدبير المشاريع والنفقات (بما في ذلك الطلبيات العمومية)37% تدبير المرافق الجماعية والتجهيزات22% تدبير المداخيل11% تدبير الممتلكات5% والتدبير البشرية، والموارد (الحكامة، أخرى مجالات الإداري،والرقابة الداخلية، إلخ.)
25% وقدمكنت عمليات التتبع المستندي التي أنجزتها المجالس الجهوية الاثنتا عشر من تقييم الإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية لتنفيذ التوصيات،والوقوف على مستوى التقدم المحققفي إنجازها.