الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 370
6.إكراهاتمرتبطة بمستوى التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ التوصيات سجل المجلس أن تنفيذ مجموعة من التوصيات الصادرة عنه يقتضيانخراطا أوسع لمختلفالأطراف المعنيةوتعزيزالتنسيقفي مابينها،بما يضمنتحقيقالأثرالمتوخى على المستويينالاجتماعي والاقتصادي.
في إطارالمهمة الموضوعاتية حول تشغيل الشباب،الحظ المجلس أن تفعيل عدد من التوصيات ما زال رهينا بالانخراط الفعلي والتعبئة المستمرة للفاعلين المعنيين.ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالتوصية الرامية إلىإرساء نظام معلوماتي متكامل لسوق الشغل، يقوم على مالءمة التصنيفات الإحصائية لألنشطة والدبلومات والمهن، مع تطوير أدوات ومناهج فعالة لجمع وإنتاج المعطيات من طرفمختلفمنتجي البيانات. ومن شأن هذا النظام أن يساهم في تحسين دقة وموثوقية المؤشرات المرتبطة بسوق الشغل، بما يعزز قدرات التخطيط الاستراتيجي ويضمن فعالية أكبر في الاستهداف والتتبع والتقييم.
كذلك الشأن بالنسبة للتوصيةالمتعلقة بتعزيز دور هيئات حكامة سوق الشغل وضمان التنسيق بينها، بما يكفل تحقيق الالتقائية في تدخالت الدولة في مجال تشغيل الشباب عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الأطراف المعنية. وقدأفادت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بأنها شرعت في الأعمال التحضيرية إلعداد السياسة الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال في أفق2035، مع الحرص على بلورة مخطط حكامة مندمج لسوق الشغل.كما أوضحت الوزارة أنبطء وتيرةتفعيل هذهالتوصية راجع بالأساسإلى تعدد المتدخلين في سياسات التشغيل، من قطاعات وزارية ومؤسسات عموميةإضافة إلىفاعلين من القطاع الخاص،الأمر الذييشكل تحديا حقيقيا على مستوى التنسيق وضمان الالتقائيةبين مختلف المبادرات.
وبالنسبة لمهمةتقييمالحكامة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية،أفادت هذه الوزارة بأنها شرعت في تنفيذ التوصية المرتبطة بإحداث نظامحكامةمتالئممع المنظومة الصحية الوطنية وقابل للتطبيق، مع الحرصعلى تفعيل جميع هيئاته وآلياته.وفي هذا الإطار، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزهاإحداث الهيئة العليا للصحة التي تضطلع بمهامالتخطيط الاستراتيجي لضمان استدامة السياسات العمومية الصحية، وتقييم جودة الخدمات المقدمة من طرفمؤسسات القطاعين العام والخاص.
كماتعملالوزارةعلى إحداثالمجموعاتالصحية الترابية، المكلفة بتنزيلالسياسة الصحية على المستوى الترابي، والتي تتولىإعداد الخريطة الصحية الجهوية وفق التوجهاتالعامةللخريطة الصحية الوطنية، وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي، وتنظيم مسارات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى إرساءنظام معلوماتي صحي متكامل على المستوى الجهوي.وقد أشارت الوزارة إلى أنتنفيذ هذه التوصيةيواجه تحديات على مستوىالتنسيق المؤسسي بين الهيئات المستحدثةوالمستويات الإدارية القائمة، وذلك فيسياقإعادة هيكلة المنظومة الصحية،الأمر الذييستدعي فترة انتقالية كافية لضمان انسجام الأدوار وتكامل السياسات الصحية.
وفي إطارمهمة تقييم النموذج الاقتصادي والمالي لتدبير مرفق النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافالت وآليات الدعم العمومي المخصصة له،وبالارتباط مع التوصية الداعية إلى تسريع اعتماد القرار الوزاري الذي سيحدد أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة الخاصة بعقود التدبير المفوض للمرافق العامة من قبل الجماعات الترابية أو هيئاتها، مع مراعاة خصوصيات بعض القطاعات كالنقل العمومي بواسطة الحافالت، أفادت وزارة الداخلية بأنها شرعت في إعداد مشروع هذا القرار الوزاري.
ويستند هذا المشروع إلى المقتضيات الواردة في المرسوم رقم2.06.362الصادر بتاريخ9غشت2006، المتعلق بتطبيق القانون رقم54.05الخاص بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، ويهدف إلى تأطير وتوحيد أشكال وكيفيات إعداد وثائق طلبات العروض المرتبطة بهذه العقود.وفي هذا السياق، باشرتوزارة الداخلية عدة مشاورات مع وزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة، قصد بلورة صيغة توافقية تسمح باعتماد هذا النص التنظيمي. وأكدت الوزارة أن مسار إعداد القراريعرف وتيرة بطيئةبسبب طابعهالأفقي الذي يمتد إلى مختلف المرافق العمومية، بما فيها الماء،والتطهير، والنفايات، مما يفرض تنسيقا مؤسساتيا