الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 376
كما أرجعت بعض عمالات المقاطعات ومقاطعات الدار البيضاءأنمحدودية التأهيل التقني للموارد البشرية المتوفرة لديهاشكلت عائقا أمامتفعيل توصيات المجلس الجهوي الرامية إلى تحسين تدبيرالمنشآت الرياضية للقرب، والسيما تلك المتعلقة بتفعيل النظام المعلوماتي الذيأطلقتهجماعة الدار البيضاء بهدف تنظيم عملية حجز ساعات استغالل هذه المنشآت بطريقة عادلة بين المواطنين.
عالوة على ذلك، أشارت شركات التنمية المحلية بالدار البيضاء إلى الصعوبات التي تواجهها في الالتزام بدورية انعقاد اللجان العملياتية لتتبع المشاريع، وفق مقتضيات اتفاقيات الإشرافالمنتدب المبرمة،وذلك نتيجة محدودية الموارد البشرية، خصوصاتلك المتوفرة على المؤهالتالتقنية الالزمة لذلك.
د.إكراهات أخرى عزت جماعة أكادير عدم تنفيذ توصيةالمجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس-ماسةالمتعلقة بتعبئة العقارات المخصصة إلحداث المساحات الخضراء إلى إكراهات مرتبطة أساسا بعدم استكمال تحيين تصاميم التهيئة القطاعية التي تغطي تراب الجماعة،السيما قطاعات"أكادير جنوب"و"أكادير تكوين"و"أنزا" التي ال تزالفي طور البرمجة أو الإعداد. وأوضحت الجماعة أن هذا الوضع يحول دون التحديد الدقيق لمواقع التجهيزات العمومية المخصصة للمساحات الخضراء، مما يؤخر استيفاء الإجراءات المسطرية الضرورية لتعبئة العقارات الموجهة لهذا الغرض، ويترتب عنه تأجيل إنجاز مشاريع إحداث مساحات خضراء جديدة.
كما أشارتكل من عمالات وأقاليم سيدي سليمان،والصخيرات-تمارة، والقنيطرة على أن صعوبة تعبئة الوعاء العقاري تمثل أحد أبرز العوائق أمام إنجاز المشاريع التنموية في الآجال المحددة. وقدأوضحت أن طول المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بتسوية الوضعيات العقارية للعقارات المستضيفة للمشاريع، سواء فيما يخص تحرير الملك العمومي، أو نزع الملكية، أو نقلها، من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع.
وبررت جماعة وجدة عدم تفعيل توصية المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق، المتعلقة بالشروع في تطبيق إتاوة على كبار منتجي النفايات المنزلية والمماثلة لها، بغياب إطار قانوني واضح يحدد بدقة معايير تعريف "المنتج الكبير"،الأمر الذيترتبعنه فراغ جبائي وصعوبات عملية في تحصيل هذه الإتاوة.
الباب الثاني:
الأعمال ذات العالقة بتجويد أداء التدبير العمومي يستعرض الباب الثاني من التقرير السنوي2024-2025أهم نتائج أعمال المحاكم المالية المرتبطة بوظائف التقييم والمراقبة والتدقيق، التي تندرج ضمن مهامها الرامية إلى دعم قيم الحكامة بما يسهم في تجويد تدبير الشأن العمومي، بصفة عامة، والمالية العمومية، بصفة خاصة. وتتكامل هذه الأعمال مع تلك المرتبطة بالوظيفة العقابية للمحاكم المالية.
وتعكس النتائج المضمنة في هذا الباب المقاربة التي اعتمدتها هذه المحاكم في تنفيذ مختلف المهام المنوطة بها، إذانتقلت من مراقبة ترتكز بشكل شبه حصري على تدقيق مشروعية أعمال التدبير إلى تقييم مردودية وجودة الأداء العمومي،بالنظر إلى معايير الاقتصاد والنجاعة والفعالية والأثر، في انسجام مع التحوالت التي عرفها تدبير الشأن العمومي، والرامية إلى ترسيخ نجاعة الأداء وإلى تكريس ثقافة التدبير المرتكز على النتائج بدل التدبير القائم على الوسائل.