377 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وتجد برمجة هذه الأعمال مرجعيتها في برنامج المحاكم المالية متعدد السنوات برسم الفترة2022-2026، الذي تم اعتماده انطالقا من توجهاتها الاستراتيجية للفترة ذاتها التي جعلت من رفع الأثر هدفارئيسيا لها.
وتستند هذه البرمجة إلى تحليل قبلي للمخاطر وتأخذ بعين الاعتبار معايير الراهنية والجدوى والقيمة المضافة المنتظرة، مع استحضار انتظارات الأطراف ذات العالقة والتحديات والرهانات الآنية والمستقبلية.
ويحرص المجلس،من خالل هذا الباب، الذي يتضمن أربعة فصول، على إبراز أهم المالحظات والتوصيات التي أسفرت عنها الأعمال الرقابية للمحاكم المالية، وكذا على استجالء أثر هذه الأعمال، في أبعاده المالية والتدبيرية والاجتماعية والبيئية.
وهكذا، فإن الفصل الأول من هذا الباب يقدم أهم نتائجتتبع خمسة أوراش متعلقة بإصالحات كبرىانخرطت فيها بالدنا، تهم الحماية الاجتماعية والاستثماروالطاقات المتجددة والمؤسسات والمقاوالت العمومية والجبايات. ويكرس هذا التتبع النهج الذي شرع فيه المجلس منذ ثالث سنوات، والذي كان له أثر ملموس على تسريع وتيرة تنزيل الأوراش موضوع التتبع، وكان أيضا مصدر تنبيه إلى مجموعة من المخاطر التي قدتحد من بلوغ الأهدافالمتوخاة.
أما الفصل الثاني من هذا الباب فخصص لعرض نتائج أعمالتقييم استراتيجيات وبرامج ومشاريع عمومية تهم التنمية المجالية والموارد المائية غير الاعتيادية والسالمة الطرقية والتكوين المهني ومنهجية نجاعة الأداء. ويحرص المجلس على الرفع التدريجي من المهمات الرقابية المتعلقة بالتقييم، انسجاما مع توجهه القائم على إبراز أثر تدخالت مختلف الفاعلين العموميين على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الفصل الثالث، فيستعرض نتائج سبعةعشرة (17)مهمة مراقبة للتسييرأنجزها المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، وهمت خمسة (5)مجالات حيوية تتعلقبالقطاعات المالية، والصحية والتعليمية والثقافية، والقطاعات الإنتاجية وكذا التنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية،مع العلم أن ست (6) مهمات قد أنجزت في إطار شراكة بين المجلس والمجالس الجهوية للحسابات.
أما الفصل الرابع، فيقدمخالصتين تركيبيتين لباقي أعمال غرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة التسيير،وكذا المراقبة المندمجة،باعتبارها آلية لتفعيل الجسور القائمة بين مختلف الاختصاصات المنوطة بالمحاكم المالية.
الفصلالأول:تتبع أوراشالإصالحاتالكبرى انسجامامعمهامه الدستوريةالمتمثلة في تدعيموحمايةقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة،وتفعيال لتوجهاته الاستراتيجية برسم الفترة2022-2026التي تروم أساسا الرفع من القيمة المضافة ألعمال المحاكم المالية بما ينعكس على تجويد التدبير العمومي في مختلف تجلياته، واصل المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025تتبع تنزيل خمسة أوراش إصالح كبرى انخرطت فيهابالدنا، تشمل القطاعات الاجتماعية والمالية والطاقات المتجددة.
ويتم اختيار الأوراش موضوع التتبع بناء على مجموعة من المعايير التي تستحضر خصوصا التحديات المرتبطة بكل ورش ومدى التقدم المسجل به، علما أن تتبع تنزيل أوراش أخرى ذات صلة بمشاريع مهيكلة يندرج في إطار مهمات رقابية تشمل بعض الجوانب منها، كما هو الشأن بالنسبة للبرامج والمشاريع المتعلقة بالحد من آثار الجفاف حيث خصص المجلس، برسم2024-2025، مهمة تقييم بشأن تعبئة الموارد غير الاعتيادية باعتبارها من المرتكزات الرئيسية لتنويع مصادر التزويد بالماء وتعزيز القدرة على التكيف مع الإجهاد المائي.
وفي هذا الصدد، واصل المجلس، للسنة الرابعة على التوالي، تتبعورشتعميم الحمايةالاجتماعية، باعتباره ورشا مجتمعيا يهم فئات واسعة من المواطنين. وقد سجل المجلس تقدما مستمرا في تنزيل مكونات هذا