الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 378
الورش، ال سيما في مجاليالتأمينالإجباريعن المرضوالدعمالاجتماعيالمباشر. غير أن المجلس يثير الانتباه، مرة أخرى، إلى بعض التحديات المتعلقة أساسا بالتمويل وبتطوير الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الاستشفائية العمومية.ونظرا لألهمية القصوى التي يكتسيها هذا المجال، خصص المجلس مهمة رقابية حول التأمين الإجباري عن المرض، ضَمن َ أهم خالصاتها في الفصل الثالث من هذا الباب من التقرير السنوي.
كما يحظى تتبع إصالحمنظومة الاستثمارباهتمام خاص من طرف المجلس، لما يشكله من أهمية بالغة في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، فضال عن مساهمته في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، إذ يسجل المجلس تقدما في تنزيل مكونات هذا الإصالح، فإنه يؤكد على ضرورة تسريع وتيرته وإرساء مزيد من الالتقائية بين مختلف الأطراف ذات الصلة قصد بلوغ الأهداف الاستراتيجية المسطرة داخل الآجال المحددة.
أما بخصوصإصالح قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية، الذي يرمي إلىإعادة هيكلة محفظة هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها الاستراتيجية والعملية وتحديث قواعد القيادة والحكامة والمراقبة، فإن المجلس ما فتئ يؤكد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الإصالح، ال سيما على مستوى تنزيلخارطة الطريق للسياسة المساهماتية للدولة، وتحويل المؤسسات العمومية التابعة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة إلى شركات مساهمة، وكذا على مستوىإعدادواعتمادونشر جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المقررة في إطار الإصالح.
وبالنسبةلإلصالح الجبائي، وإضافة إلى التدابير المتخذة منذ سنة2023في إطار تنزيل مقتضيات القانون- الإطار رقم69.19، فإن قانون المالية لسنة2026تضمنتعديالت تروم تعزيز إدماج القطاع غير المهيكل وتحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاوالت. بالمقابل، لم يتم اتخاذتدابير ذات أولويةبشأنمراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية في إطار إصالح شمولي، وكذا بشأنترشيد وتبسيط القواعد المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، فضال عن عدم مباشرةتقييم دوري لألثر الاجتماعي والاقتصاديللتحفيزات الجبائيةالممنوحة.
وعالقة بالمجال الطاقي، قام المجلس برسم2024-2025، بتتبع تنفيذ البرامج المتعلقةبالطاقات المتجددة، باعتبارها دعامة رئيسية لتحقيق السيادة الطاقية لبالدنا وتعزيز استقاللهالاطاقي، بالإضافة إلى مواصلة دعمنهجالتنمية المستدامة عبر تقليل انبعاثات الكربون. وقد سجل المجلس، في هذا الصدد، عدة منجزات مهمة،مع تأكيده علىضرورة إيالء اهتمام أكبرلتحسين الحكامة وتنمية القدرات والخبرات الوطنية والاعتماد على الخيارات التكنولوجيةالأفضل.
منظومة الحماية الاجتماعية: تقدممتواصللورش الإصالح مع تحديات يتعين مواجهتها يعتبر ورش تعميم الحماية الاجتماعية من الأوراش الكبرى التي أطلقها جاللة الملك محمد السادس، نصره هللا، وذلك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة في9أكتوبر2020، حيث حدد جاللته معالمه ومرتكزاته في المحاور التالية:(1) تعميم التأمين الإجباري عن المرض، و(2) تعميم التعويضات العائلية، و(3) توسيع الانخراط في نظام التقاعد، و(4) تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل.
وقدتمت بلورة الرؤية الملكية من قبل الحكومة ضمن إطار مرجعي حددهالقانونالإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية (رقم09.21)،الذي نص على الحماية من المخاطر المرتبطة بالمرض والطفولة والشيخوخة وفقدان الشغل كأهداف لإلصالح. كما نص على آليات تنزيله وخطة إنجازه خالل الفترة الممتدة من2021