379 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
إلى2025على النحو التالي:توسيع التأمين الإجباري عن المرض ليشمل، بحلول نهاية سنة2022، حوالي 22مليون مستفيدا إضافيا؛ وتعميم التعويضات العائلية، خالل سنتي2023و2024، لفائدة حوالي سبعة ماليين طفل في سن التمدرس؛ وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، بحلول نهاية سنة2025، بدمج حوالي خمسة ماليين شخص من الساكنة النشيطةالتي ال تتوفر على أي تغطية تتعلق بالتقاعد؛ وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، بحلول نهاية سنة2025، لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
كما بذلت السلطات العمومية مجهودات هامة لتنزيل هذا الورش وفق البرمجة الزمنية المحددة له، وخاصة في ما يتعلق بإحداث أنظمة للتأمين الإجباريالأساسيعن المرض(التأمين)، تغطي مختلف الشرائح الاجتماعية، وإحداث الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف دعم القدرة الشرائية لألسر في وضعية هشة وحمايتها من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة والطفولة، وكذا حماية الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم نزالء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشهد تنزيل بعض مكونات الحماية الاجتماعية تقدما ملموسا، خالل الفترة ما بين2022و30غشت2025، خاصة التأمينوالدعم الاجتماعي المباشر. أما البعض الآخر، مثل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، فلم يراوح مرحلة التأطير القانوني،إذأن الأشغال التقنية والتشريعية متواصلة بهدف الإطالق خالل سنة2025 حسب الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية. وتواجه المكونات التي شرع في تنزيلها بعض التحديات التي تهم بالأساس تجويد نظام وآليات الاستهداف والتعميم والتمويل المستدام وإصالح القطاع الصحي العمومي، حيث الزالت شرائح هامة من المواطنين ال تتوفر على تغطية فعلية سواء في مجال الرعاية الصحية أو التقاعد أو التعويض عن فقدان الشغل. كما أن تمويل بعض مكونات الحماية الاجتماعية بواسطة ميزانية الدولة عرف ارتفاعا بالمقارنة مع التقديرات الأوليةمثل ما هو الحال بالنسبة للميزانية المرصودة لتمويل نفقات التأمين الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
أوال. تقدم ورش تعميم التأمين الإجباريالأساسيعن المرض يسجل المجلس إرساء منظومة للتأمين تغطي مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث تم، بعد صدور القانون الإطار(رقم09.21) المشار إليه أعاله، تفعيل ثالثة أنظمة جديدة للتأمين عن المرض:
-"AMOتضامن" الذي يستهدف على الخصوصالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بمن فيهم الخاضعون سابقا لنظام المساعدة الطبية؛
-"AMOالعمال غيرالأجراء" الخاصبفئاتالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
-"AMOالشامل" الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وقدتم بذل مجهودات هامة من أجل تعبئة وتوفير الموارد المالية لتمويل نظامالتأمين"AMOتضامن"، الذي استفاد من خدماته،خاللسنة2024، حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (ص.و.ض.ج)، مايزيد عن11مليون شخص (معدل سنوي) بتكلفةإجماليةناهزت9,40مليار درهم. بالإضافة الى وضع إجراءات وتدابير عملية لتسجيل المنخرطين، في الأنظمة المبنية على المساهمة، وتحصيل اشتراكاتهم وتمكينهم من تغطية أو استرجاع مصاريف الخدمات الصحيةالتييضمنهالاتأمين،غير أن هذه الأنظمةال تزال تواجه بعض التحديات تتعلق، على وجه الخصوص، باستقطاب جميع الفئاتالمستهدفة وإرساء تغطية فعلية للمسجلين والحفاظ على توازنها وديمومتها.
وقد تطرق المجلس بشكل مفصل لحكامة التأمين، إضافة إلى تحليل التغطية والنفقات والتوازن المالي لألنظمة، وذلك في إطار المهمة الرقابية المتعلقة به والتي تم إدراج أهم مستنتجاتها وتوصياتها في الفصل الثالث، المتعلق بمراقبة التسيير، من الباب الثاني منهذا التقرير.وفي ما يلي بعض أهم المالحظات المتعلقة بورش تعميم التأمين.