383 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
في المقابل، سجلت بعض الجهات نسبا ً أدنى من المعدل الوطني ، على غرار جهة الدار البيضاء-سطات (19,8%) وجهة الداخلة-وادي الذهب (9,4%). ويعكس هذا التباين اختالف مستويات التغطية حسب الخصوصيات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل جهة.حيث أن توزيع المستفيدين من نظام " AMOتضامن" على مستوى الجهات يوافق نسبيا ترتيبها حسب مستويات الفقر، أخذا بعين الاعتبار متوسط الدخل الفردي في كل جهة.
خريطة لتوزيع نسب المستفيدين من "AMOتضامن" حسب سكان كل جهةسنة2024 المصدر: معطيات مدلى بها من طرف ص.و.ض.ج ضرورة مواصلة العمل على تجويد خدمات المؤسسات الصحية العمومية بغية تعزيز جاذبيتها تعد المؤسساتالصحيةالعمومية رافعة أساسية لمنظومة التأميننظرا لما توفره من خدمات صحية وبأثمنة مطابقة للتعريفة الوطنية المرجعية مما من شأنه أن يساهم في ضبط نفقات هذه المنظومة والحفاظ على توازناتها المالية واستدامتها. كما يشكل التأمين أداة فعالة في تعزيز المداخيل الذاتية للمؤسسات العمومية بما يوفره من تمويالت للخدمات العالجية. غير أن المجلس الحظ أن مستوى وجودة الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المؤسسات ال تجذب مؤمني التأمين. وال يمكنها ذلك من التمويالت الهامة التي يوفرها هذا التأمين. حيث تبين أن القطاع الخاص حصل، خالل سنة2024، على حوالي91% من إجمالي النفقات المفوترة التي يصرفها التأمين، مقابل9% فقط للقطاع العام. وتتراوح هذه النسبة حسب الأنظمة بين97% من نفقات نظام التأمين المتعلق بأجراء القطاع الخاصو79%من نفقات نظام"AMOتضامن". وعلى الرغم من الإصالحات الجارية والتقدم الحاصل في تأهيل وتحديث المنظومة الصحية بالقطاع العام، فإن العديد منالمؤسساتالاستشفائية، ال سيما المستشفيات الإقليمية والجهوية وبعض المراكز الاستشفائية الجامعية، التزال تعاني من إكراهات تتعلق خصوصا بالنقص في الأطر الطبية والشبه طبية، وعدم كفاية حصصها من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقادم تجهيزاتها ومعداتها الطبية إضافة الى ضعف حكامتها ونظمها المعلوماتية.وبالتالي فإن هذه الإكراهات تحد من جاذبية القطاع العام.