385 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
2.هيئات وآليات الحكامة والتدبير المحدثة لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في ما يتعلق بالحكامة، تم إحداث لجنة بين وزارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، عهد إليها قيادة إصالح منظومةالحمايةالاجتماعية بما في ذلكالدعم الاجتماعي المباشر،كما تم تأسيس وتفعيلالوكالة الوطنية للدعمالاجتماعيومجلسها الإداري.
أما على مستوى آليات التنزيل، فقد تم اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة مركزية لتحديد الفئات الاجتماعية المستحقة لالستفادة من الدعم الممول من طرف الدولة، في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر (وأيضا بنظام "AMOتضامن"). وفي هذا الإطار، أحدث ص.و.ض.ج منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات التسجيلوتحيينالمعطيات الخاصة بالأشخاص المؤهلين وفق معطيات السجل الاجتماعي الموحد.
وبعد المعالجة الأولية لهذه الطلبات، ووفق اتفاقيات مبرمة في هذا الشأن، يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، مهمة التأكد من استحقاق هؤالء الأشخاص، عبر آلية لتبادل المعلومات مع الجهات المعنية. إثر ذلك، يتم إعداد اللوائح النهائية للمستحقين وتحديد مبالغ الإعانات الشهرية، باستثناء منحة الدخول المدرسي التي يتم صرفها على دفعتين خالل شهر شتنبر. وتُحال هذه اللوائح إلى ص.و.ض.جالذي يتولى مهمة صرف الإعانات ومعالجة شكايات المستفيدين.
ورغمالتقدم في تنزيل هيئات وآليات الحكامة والتدبير فلم يتم بعد استكمال تفعيلها.
الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي: بين إرساء الحكامة وضبط الموارد والمهام تُعتبر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المُحدثة بموجب القانون (رقم59.23) سالف الذكر، الإطار المؤسساتي المُكلّف بتدبير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي. وتوجد حاليا في مرحلةتنزيل مهامها التنفيذية تفعيالألحكام المادة3مننفسالقانون، وخاصة إعداد منظومة تتبع وتقييم نجاعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتهييئ الإطار الاتفاقي إلرساء شراكات مع مؤسسات وهيئات وطنية ودولية. وقد أُسند، في إطار التدبير الانتقالي، تنفيذ نظامالدعم الاجتماعي المباشرإلى كل ٍّّ منص.و.ض.جوالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إلى غاية متم سنة2025.
وعلى صعيد الحكامة، تُدار الوكالة عبر مجلس إداري وفقا ً للمادة5من القانون (رقم59.23) والمادة2من المرسوم (رقم2.23.1069)المشار إليهما أعاله، فيما تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية وصاية الدولة عليها. ويتكون المجلس من ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية خاصة وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وصندوق الإيداع والتدبير...، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للسجالت، وثالثة أعضاء مستقلين. وقد عقد المجلس اجتماعه الأول في نوفمبر2024، حيث صادق على النظام الداخلي، وخطة العمل السنوية لعام2025، والميزانية، والنظام الأساسي للموظفين، والهيكل التنظيمي للوكالة، وصادق أيضا على تمديد فترة الإدارة الانتقالية لتدبيرالدعم الاجتماعي المباشرمن طرف ص.و.ض.جوالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وعلى الصعيد الماليوالمحاسبي، فاستثناء عن أحكام القانون (رقم69.00) المتعلقبالمراقبة الماليةللدولة علی المنشآت العامة وهيئات أخرى،تخضع الوكالة لنظام رقابي خاص تحدده اتفاقية بين الدولة والوكالة.
أما ميزانية سنة2025، فهي مموّلة بالكامل من الميزانية العامة للدولة وتبلغ146,27مليوندرهم، منها 86,67مليون درهم للتسيير، و59,60مليون درهم لالستثمار.
وقد شرعت الوكالة في تنظيم خطة عملها حول محورين استراتيجيين رئيسيين: ترحيل قواعد المعطيات وتعزيز أثرالدعم الاجتماعي المباشرعلى مستوى معيشة المواطنين. وفيهذا الإطار، أطلقت الوكالة مشروعنقلقواعدالبياناتالمتعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر، كما قامت بإعداد مساطر لمعالجة الشكايات والتحضير إلبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات، إلى جانب الاستعدادالفتتاح أول تمثيلية إقليمية نموذجية بمدينة الجديدة، تعبيرا ً عن إرادتها في تعزيز القرب من المرتفقين. وبالموازاة، تعمل الوكالة على وضع نظام متكامل للتتبع والتقييم بالتعاون مع فاعلين دوليين في هذا المجال، بهدف قياس فعالية ونجاعة الأداء.