الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 388
8من المرسوم (رقم2.21.929) المتعلق بتحديد نهاية الفترة الانتقالية التي تظل خاللها الانخراطات في نظام معاشات المهنيين والعمال المستقلين اختيارية.
تأخر في تنزيل التعويض عن فقدان الشغل طبقا لمقتضيات القانون رقم09.21، سالف الذكر، يعتبر التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرونعلى شغل قار من بين مكونات الحماية الاجتماعية الذي سيتم تنزيله سنة2025. غير أن المجلس سجل أن السلطات الحكومية لم تشرع بعد في تنزيل هذا النظام. بل لم يُشرع بعد في إعداد إطاره القانوني والتنظيمي.
رابعا. التحديات التي تواجه إصالح منظومة الحماية الاجتماعية رغم التقدم الذي شهدته بعض مكونات الحماية الاجتماعية، فإن تنزيل هذا الورش، طبق أحكام القانون رقم 09.21المشار اليه أعاله، تواجهه بعضالتحديات، المرتبطة على الخصوص بالتعميم والاستهداف والاستدامة:
تحديات الحماية الاجتماعية بصفة عامة -التزايد المستمر لطلبات الاستفادة من مكونات الحماية الاجتماعية الممولة من طرف الميزانية العامة للدولة ومدى فعالية ونجاعة آليات الاستهداف وحسن تدبير هذه العملية من قبل الجهات المختصة؛
-التزايد المضطرد الذي تسجله نفقات مكونات الحماية الاجتماعيةوالحاجة إلى تنويع مصادر تمويل تكاليفها من أجل التخفيف على ميزانية على ميزانية الدولة؛
-إنجاز الدراسات الضرورية لتقييم فعالية نظام وآليات الاستهداف المعمول بها، بالإضافة الى تقييم مساهمة برامج الدعم الاجتماعي في الرفع من المستوى المعيشي لألسر المستفيدة ومواكبتها لالنتقال طوعا وبصفة تدريجية الى أنظمة التأمين القائمة على مبدأ المساهمة؛
-تفعيل الوكالة الوطنية للسجالت لتولي المهام المنوطة بها خاصة في مايتعلق بمسك وتحيين السجل الاجتماعي الموحد وحصر لوائح الأسر المؤهلة لالستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بالإضافة الى المساهمة في إنجاز الدراسات التقييمية للبرامج الاجتماعية؛
-تفعيل باقي مكونات إصالح الحماية الاجتماعية، وخاصة توسيع قاعدة الانخراط في التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لما لها من عالقة وأثر على التأمين والدعم الاجتماعي المباشر.
تحديات تخص تعميم التأمين عن المرض -استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، وخاصة الفئات القادرة على الوفاء بواجبات اشتراكاتها، لضمان التعاضد بين الفئات الاجتماعية وبين الأجيال، وتعزيز توازن المنظومة واستدامتها؛
-تطوير آليات كفيلة باستخالص اشتراكات الأشخاص المسجلين في أنظمة التأمين المبنية على المساهمة؛
-تطوير وتجويد خدمات التأمين قصد تعزيز جاذبيته وتحسيس المؤمنين بفعاليته؛
-تسريع هيكلة وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية العمومية الستقطاب جزء هام من طلبات العالجات، وبالتالي الاستفادة من التمويالت التي يوفرها التأمين وتخفيف تحمالت ميزانية الدولة؛
-اعتماد إصالحات هيكلية للحفاظ على توازن واستدامة أنظمة التأمين.