389 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
تحديات تخص نظام الدعم المباشر -تدبير المخاطر التي قد تطال عملية نقل المعطيات الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر من النظام المعلوماتي للصندوقين المكلفين بتدبيره حاليا، نحو النظام المعلوماتي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛
-تعزيز التشغيل عبر إدماج الفئات التي تعاني من البطالة من أجل محاربة الهشاشة واستبدال الإعانة بالدخل؛
-الحد من المخاطر المرتبطة باحتمال تأثير برامج الدعم المالي المباشر على دينامية إدماج المستفيدين في سوق الشغل، من خالل تجنب تعزيز سلوكيات العزوف عن البحث النشيط عن فرص العمل؛
-تعزيز الآليات والضوابط المرتبطة بالحكامة والمراقبة المالية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لضمان نجاعة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
على ضوء هذه المخاطر والتحديات الرئيسية، يوصي المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة بما يلي:
-مواصلة تفعيل المؤسسات المتدخلة في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية والسيما الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والهيئة العليا للصحة؛
-العمل، تحت إشراف لجنة قيادة إصالح الحماية الاجتماعية، على تحيين وتقييم نظام وآليات الاستهداف المعمول بها طبقا لمقتضيات المرسوم (رقم2.21.582) بتطبيق القانون (رقم 72.18) المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجالت؛
-الحرص، تحت إشراف لجنة قيادة إصالح الحماية الاجتماعية، على القيام بصفة دورية، بالدراسات التقويمية ذات الصلة بنجاعة كل مكونات الحماية الاجتماعية وخصوصا تلك التي تمولها الميزانية العامة للدولة؛
-تعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة لكل مكونات الحماية الاجتماعية وخاصة الدعم الاجتماعي المباشر و"AMOتضامن" والحرص على ضبط نفقاتها؛
-العمل على التنسيق الضروري بين سياسة الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
كما يعيد المجلس تأكيد التوصيات التي أصدرها في تقريره السنوي2023-2024المتعلقة ب:
-إعادةالنظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وفي حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة خاصة، أخذا بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أسندت إليه؛
-التسريع فيتطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية، باعتبارها رافعةأساسيةللتغطية الصحية العامة، قصد توفير عرض العالجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام على صعيد جميع جهات المملكة.
أكدت رئاسة الحكومة توضيحاتها في مايتعلق بالمالحظات والتوصيات الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض. أما في ما يخصالدعمالاجتماعي المباشر فقد أفادت أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وهي الإطار المؤسساتي المُكلّف بتدبير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، توجد حاليا في مرحلة تنزيل مهامها التنفيذية...
كما أضافت أنالحكومةتعمل على تنزيل إصالح هيكلي وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، يهدف إلى تعزيز العرض الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى مختلف جهات المملكة. ويرتكز هذا الإصالح،