الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 390
الذي يقوم على أربعة محاور متكاملة هي الحكامة، والموارد البشرية في القطاع الصحي، والبنيات التحتية، والرقمنة، على ما يلي:
-إصدار القانون الإطار رقم06.22المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية؛
-مواصلة بناء78مؤسسة صحية، تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب؛
-اعتماد مستشفيات جامعية بكل جهة، حيث سيتم قريبًا تدشين المستشفى الجامعي بالعيون، مع تقدم الأشغال في المستشفيات الجامعية لكل من بني مالل وكلميم والراشيدية؛
-إعادة بناء مستشفى ابن سينا بطاقة استيعابية تبلغ1044سريرًا؛
-تأهيل924مؤسسة للرعاية الصحية الأولية أي ما يعادل حوالي65% من مجموع4391مؤسسة مستهدفة، وذلك بميزانية إجمالية بلغتأكثر من6مليارات درهم (16% من هذه المؤسسات في طور التأهيل،و13% ستنطلق أعمالها عما قريب و6% في طور الدراسة)؛
-تثمين الموارد البشرية، من خالل إدراج نظام الأجر المتغير في إطار الوظيفة الصحية، طبقا ً ألحكام القانون رقم 09.22؛
-توقيع اتفاقية إطار في يوليوز2022تهدف إلى تعزيز كثافة مهنيــي الصحــة في أفق سنة2030(بهدف تكوين 000177مهنيفي هذا الأفق)، وذلك عبر تفعيل ثالثة روافع رئيسية: مراجعة مدة التكوين؛ الرفع من عدد الطلبة المُكونون في كليات الطب ومعاهد التكوين في المهن الصحية؛ تعزيز البنيات التحتية ووسائل التأطير البيداغوجي لفائدة الطلبة؛
-تنزيل الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الرعاية الصحيــة على مســتوى جميع الجهات، وتم تزويدها بالمعدات المعلوماتية الضرورية وربطها بشبكة الإنترنت.
منظومة الاستثمار: تسريع وتيرة الإصالحلضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجيةداخلالآجال المحددة يكتسيورشإصالحمنظومة الاستثمار بعدااستراتيجياباعتبارهرافعة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي. فهو يروم تعزيز جاذبية المملكةكوجهة استثمارية، وتحفيز الاستثمار الخاص المنتج، وخلق فرص شغل مستدامة،فضال عنالمساهمة فيالحد منالفوارقالاجتماعية والمجالية.
وقد أكدت الخطب الملكية الساميةفي أكثر من مناسبة على أهمية هذا الورش، والسيمالاخطابالملكي السامي بمناسبة افتتاحالبرلمانفي أكتوبر2022، الذيأبرز دورالاستثمار كأولوية وطنيةمع دعوةجميع الفاعلين المعنيين إلى تعبئة الجهود والتحلي بروح المسؤولية للنهوض بهذا القطاع. كما شددجاللة الملك نصره هللا، في خطابه بمناسبةعيدالعرشبتاريخ29يوليوز2025، علىتوظيفالاستثمار كأداة لخدمة العدالة المجالية، من خالل تثمين المؤهالت الاقتصادية الجهوية وتهيئة مناخ محفزلريادة الأعمال المحلية.
أوال. تقدممتواصلألوراش إصالح منظومة الاستثمارمعالحاجة إلى تسريع وتيرة التنزيل لضمان بلوغ الأهداف الاستراتيجية السيما على مستوى إحداث فرص الشغل تنفيذاللتوجيهات الملكية السامية وانسجامامعتطلعاتالنموذج التنموي الجديد،واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى تنزيلمختلف مكونات إصالح منظومة الاستثمار. ويستهدف هذا الورش تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، وفي مقدمتها تعبئة550مليار درهم من الاستثماراتالخاصةوإحداث500ألف منصب شغل في أفق2026،إضافة إلى بلوغ هدف مرحلي يتمثل في رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 50% من مجموع الاستثمارات الإجمالية مع نهاية سنة2026قبل رفع هذه الحصة إلى الثلثين في أفق سنة 2035.