391 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ويتم السعيلتحقيقهذهالأهداف من خالل مواصلةتنزيلآليات الدعم التي نص عليهالاميثاق الجديد لالستثماربالإضافةإلى تعزيز حكامة القطاع وتحسين جاذبيته عبر تكريس الدور المحوري للمراكز الجهوية لالستثمار وتوسيع صالحياتها، فضال ً عن مواصلة تحسين مناخ الأعمالفي إطار خارطة الطريق الاستراتيجية2023-2026.
وعلى بُعد سنة من الأفقالزمني المحددلتحقيق هذهالأهداف،سُجل تقدم ملموس في أوراش الإصالح.
فعلى مستوى تعبئة الاستثمارات، عقدت اللجنة الوطنية لالستثمار، منذانعقاددورتها الأولى في 24ماي2023وإلى غايةنونبر2025،تسعاجتماعات صادقت خاللها على250ًمشروعا ً استثماريا بقيمة إجمالية قدرها414مليار درهم،من المتوقع أن تحدث179.000منصب شغل مباشر وغير مباشر.
كما وصل عدد المشاريع الاستراتيجية التي تمت المصادقة عليها ضمن هذه الحصيلة إلى12مشروعا باستثمار إجمالي يفوق70مليار دهم، يروم توفير57.000منصب شغل مباشروغير مباشر.
أماعلى مستوى الإصالح المؤسساتي والحكامة،فمن المرتقبأن يسهمالتفعيلالكامللمقتضيات القانون (رقم22.24)القاضي بتغيير وتتميم القانون(رقم47.18)المتعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وإحداث اللجان الجهويةالموحدةلالستثمار، في تعزيز إشراف هذه المراكز على مختلف مراحل العملية الاستثمارية على الصعيد الجهوي. وفي السياق ذاته، اتخذت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مجموعة من التدابير الرامية إلى الارتقاء بفعالية هذهالمراكز وتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة حاملي المشاريع.كما تعرف خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال2023-2026بدورها تقدما ً ملحوظا، حيث تم إطالق98% من المبادرات المبرمجة، مع تحقيق نسب إنجاز مهمة. وقد تجلى هذا التقدم بشكل خاص في تعزيز الإطار التشريعي المرتبط بتحسين مناخ الاستثمار من خالل إصدار ونشر مجموعة منالنصوص القانونية والتنظيمية، السيمالامراسيم التطبيقيةالمتعلقة بتفعيل مقتضيات(القانون رقم55.19)المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وعلى الرغم مما تحقق على الصعيد المؤسساتي،تبرزالحاجةإلىتسريع وتيرة تنزيل باقيعناصر الإصالحبما يضمن بلوغ الأهداف المرسومةداخلالآجال المحددة، خاصة في مايتعلق بإحداث مناصب الشغل. وهو ما يستوجب التعجيل بتفعيل مختلف أنظمةالدعمالمنصوصعليها في ميثاق الاستثمار.
ثانيا.تنزيل ورش إصالح الاستثمار سيرا ً على النهج المعتمد من طرف المجلس الأعلى للحسابات في تتبعه لتنزيل ورش إصالح منظومة الاستثمار، بادر المجلس إلى عقد مقابالت مع أبرز الفاعلين المعنيين، وفي مقدمتهم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. كما قام بجمع وتحليل مجموعة من الوثائق المرتبطة بعملية التنزيل، إلى جانب رصد وتحديد أهم المعيقات التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرسومة لهذا الورش الإصالحي، والتي يمكن إجمالها فيما يلي.
الحاجة إلى استكمال الإطار الاستراتيجي وتسريعتفعيلآليات القيادة والحكامة يخضع ورش إصالح منظومة الاستثمارمنذ انطالقهللتوجهات الكبرى التي أرستهالاخطب الملكية السامية، ولتوصياتالنموذج التنموي الجديد، فضال ً عنمضامينالبرنامج الحكومي، وهو ما ساهم في تحديدإطار استراتيجي لهذا الإصالحتم تعزيزه من خالل مجموعة من الإجراءات والإصالحات المؤسساتية.غير أن الحاجةأصبحت ملحة، كما سبق للمجلس أن أوصى بذلك، إلى اعتماد استراتيجية وطنية رسمية لالستثمار تغطي المديين المتوسط والبعيد، باعتبارها إطارا ً مرجعيا ً يترجم التوجهات الكبرى ويوفرالرؤية الاستراتيجية. وستشكلهذه الاستراتيجية أداة أساسية لتوحيد الجهود، وضماناستمرارية الإصالحإلى ما بعد الآجال المرحلية، وتوضيح أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين العموميين والخواص، فضال عن تكريس آليات الحكامة والتتبع والتقييم.كماأضحىمن الضروري تسريع اعتماد وتوقيع التعاقد الوطني لالستثمار، بما يعززالإطار الاستراتيجيخاصةفي الشق المتعلق بتأطير التزامات جميع الأطراف المعنية، خاصة القطاع الخاص والقطاعالبنكي.