الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 392
وفيما يخص آليات القيادة وحكامة منظومة الاستثمار، فقدعملتالوزارة المكلفة بالاستثمار علىإنجاز الأعمال التحضيرية إلحداث المرصد الوطني لالستثمار حيث سيمكن تفعيله من تتبع الإنجازات المحققة عبر توفير مؤشرات تمكن من تحليل موضوعي للنتائجوتسهم في صنع القرار،كما تتيحمالءمة التوجهات الاستراتيجية بما يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني. وعلى صعيد آخر، تم إطالق إصالح شامل للمراكز الجهوية لالستثمار قصد إرساء آليات حكامة جديدة لالستثمار على المستوى الترابي.
ضرورة تسريع تفعيل نظامدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة واعتماد الإطار المتعلق بتشجيع تواجدالمقاوالت المغربيةعلى الصعيد الدولي تعد أنظمةالدعم منالآلياتالأساسيةلتفعيلميثاق الاستثمار، حيثتتوخىتحقيق الأهدافالتي حددتها الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتطوير الآليات التحفيزية وتنويع مصادر الدعم لتتماشى مع مختلف أنماط المشاريع الاستثمارية.وقد أرسى هذا الميثاق أنظمة جديدة لدعم الاستثمار تتضمننظام دعم أساسي يتكون من ثالثة أنواع من المنح وهي المنح المشتركة والمنحة الترابية والمنحة القطاعية، إلى جانب أنظمة خاصة تستهدف المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى تشجيع تواجد المقاوالت المغربية على الصعيدالدولي.
وقد بادرت الحكومة إلى إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بنظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، من خالل إصدار المرسومالمتعلق بهما،تاله صدور قرارات رئيس الحكومة الخاصة بتطبيق أحكام بعض مواده في الآجال المحددة لذلك.
وفي سياق استكمالتنزيلمنظومة دعم الاستثمار، تمخالل سنة2025إرساء الإطار التنظيمي المتعلق بنظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خالل المصادقة على المرسوم(رقم2.25.342)ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ3يوليوز2025. وفي إطارتفعيلبعض أحكامهذا المرسومتم إصدار أربعقراراتلرئيس الحكومةونشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ6نونبر 2025. وتتعلق هذه القرارات بتحديدقائمةفروع الأنشطةحسب كل جهةوتحديد قائمةالأنشطة ذات الأولويةالمعنية بنظام الدعموتصنيف العمالات والأقاليمالمعنية بالمنحة الترابيةوكذاتحديد قائمةالمستندات المكونة لملف طلب الاستفادة من الدعم.
وتجدر الإشارة إلى أن إنعاش استثمارات هذه المقاوالت يُشكلكذلكالمبادرة الأولى في خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيلالتي تم إقرارها بداية سنة2025.
مقابل ذلك،يتعين تسريعتفعيلنظام الدعمالخاصبتشجيع تواجد المقاوالت المغربية على الصعيد الدولي الذي ينتظرصدور النص التنظيميالمتعلق به،علما أن المادة40من ميثاقالاستثمار نصت على إصدار هذا النص التنظيمي داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر الميثاق في الجريدة الرسمية(12دجنبر2022).
ويرتقب أن يساهم تفعيل هذا النظام في تعزيز الحضور الاقتصادي للمقاوالت المغربية في الأسواق الدولية.
تقدم ملحوظ في تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمالمع ضرورة تعزيز وتيرة الإنجاز لتحقيق الأهداف المرسومة في الآجال المحددة يعتبر تحسين مناخ الأعمال ركيزة أساسية لتطوير الاستثمار الخاص. ووعيا منها بأهمية هذا الورش، أطلقت الحكومة، سنة2023، خارطة طريق استراتيجية لتحسين مناخ الأعمالللفترة2023-2026. وتضمنت هذه الخارطة10أوراش ذات أولوية، يتم تنزيلها عبر أزيد من46مشروعا، تهدف أساسالإىتحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، وتعزيز التنافسية الوطنية وخفضتكاليف عوامل الإنتاج، وتطوير بيئة مالئمة لريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى محور أفقي يخص تعزيز قيم الأخالقيات والنزاهة والوقاية من الفساد. هذا ويشرف على تنزيل هذه المشاريع عدة فاعلين مؤسساتيين من القطاعين العام والخاص.
وقدعرف تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية، منذإطالقها إلى غاية نونبر2025 ً، تقدما ً ملموسا،حيث شرع عمليافي تنفيذ98% من المبادرات المبرمجة. وقد بلغت نسبة المشاريع المنجزة أو التي توجد في