393 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
مراحلها النهائيةحوالي63%، فيمالاتزال53% من المشاريع في طور الإنجاز. وفي المقابل، تم تسجيل تأخر في تنفيذ مشروعين أساسيين. يتعلق الأول بإرساء إطار مشترك لعملالبيني لإلدارة العمومية في خدمة المرتفقين، يهدف إلى تسهيل تبادل الوثائق والمستندات بين مختلف الإدارات، مع منح الأولوية لتلك المرتبطة بالاستثمار، وذلك تفعيال ً لمقتضيات المادة23من القانون الإطار(رقم55.19)المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وقد أعدت وزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة مشروع مرسوم بهذا الخصوص وأحالته على الأمانة العامة للحكومة في انتظار إدراجه في جدول أعمال المجلس الحكومي. أما المشروع الثاني،الذييتعلق بتعزيز إطار التكوين المستمر بغية الرفع من إنتاجية ومهارات الرأسمال البشري، فينتظرتفاعلالأطراف المعنية، التخاذ القرارات والإجراءات الالزمة لتفعيله.بالإضافة إلى ذلك لم يتمبعدإعطاء انطالقةمبادرة "Clean Business Morocco" الموجهةللمقاوالت والمندرجةضمن ورش تكريس قيم الأخالقيات والنزاهة ومكافحة الفساد.
وتتمثل حصيلة المشاريع المنجزة أساسا في اعتماد وتحيينمجموعة منالنصوصالقانونية والتنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بآجال الأداء والتحكيم والوساطة التعاقدية، والإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية وإحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلىنشرمجموعة من المراسيمالللقانون تطبيقية(رقم55.19) المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تهم أساسا تحديدالآجالالقانونيةلمعالجة الطلبات المتعلقة بالقراراتالإداريةالضرورية إلنجاز مشاريع الاستثمار وتبسيط لبعض المساطر شمل22إجراء عرفت تقليصا بنسب45%في عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين، والتي تتم معالجتها على مستوى المراكز الجهوية لالستثمار واللجان الجهوية الموحدة لالستثمار. ويبقىتحقيق الأهداف المسطرةفيخارطة الطريق الاستراتيجيةرهينا بتظافر جهود كافة الفاعلين المعنيين، قصدتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتبقيةفي أفق متم سنة2026.
أفادترئاسة الحكومة بأنهاعملتعلىاعتمادنموذج جديد لحكامة تحسين مناخ الأعماليرتكز علىالتخطيط الاستراتيجي كخيار محورييهدف إلى تعزيزوضوح الرؤيةوفعالية التنفيذ،مع السعي إلى دعمجاذبية الاستثمار ودينامية الاقتصاد الوطني.كما أوضحت أن هذا التوجهأسفر عناتخاذ إصالحات متعددة تروم من جهة تيسير الحياة اليومية للمقاولة وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الوطنية والدولية، بما يضمن تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ الثقة بين مختلف الفاعلين، ومن جهة أخرى تحسين مكانة المغرب في التصنيفات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال.
كما أشارت رئاسة الحكومة إلى النتائج التي حققهالامغرب في النسخة الأولى للتقرير الجديد للبنك الدولي “Business Ready” حول جاهزية الأعمال الصادر في أكتوبر من سنة2024،حيث حصل على62,41نقطة، بفارق14,3 نقطة فقط عن أفضل أداء (76,70نقطة).وقد عزت هذه النتيجةإلى الأداء الجيد في المجالات المتعلقة بإحداث المقاوالت وجودة خدمات المرافق العمومية والتجارة الدولية والحصول على رخص التعمير، إضافة إلى حكامة الضرائب والخدمات المالية والمنافسة السليمة والشفافة.
وأفادت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثماروالتقائية وتقييم السياسات العموميةباستمرارها، بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال(CNEA)في قيادة وتنسيق وتنفيذ باقي المبادرات، بهدف تحقيق الأهداف المحددة في إطار خارطة الطريق2023-2026(...) مع عزمها مواصلة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تحقيق مزيد من التقدم والعمل على تطوير مقاربات جديدة بما يضمن استدامة الإصالحات وتحديد مشاريع جديدة أخرى وتعزيز أثرها الإيجابي على مناخ الأعمال ببالدنا.
وبخصوص التنزيل الفعال لخارطة الطريق، تبقى إشكالية تعبئة العقارأحدأهم العوامل التي تحد من فعالية الأوراش المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال. ولتجاوز هذا الوضع، عملت الوزارة على إعداد مشروع خارطة طريق لتحسين ولوج الاستثمارات المنتجة للعقار،كما يجري العملعلى إعداد مشروع مرسومبتطبيق القانون(رقم102.21)المتعلق بالمناطقالصناعية، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، وبتنسيق مع مختلف الفاعليين المعنيين. ويهدف هذا المشروع إلى تحديدكيفية وضع والمصادقة على المخطط الوطني للمناطق الصناعية.وفي هذا الصدد،سبقللمجلس، ضمن تقريرهالسنويبرسم2023- 2024،أن أكد على ضرورة اعتماداستراتيجية عقارية وطنية شاملة وواضحة، تتماشى مع سياسة الدولة