الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 394
في مجال دعم الاستثمار، وتستحضر التوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة، في دجنبر 2015، إلى المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي شددت على أن العقاريعد رافعة أساسية للتنمية ومحركالالستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، وعلى ضرورة تعبئة الرصيد العقاري وتثمينه وتيسير ولوج المستثمرين إليه في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، مع الانخراط الفعال لجميع الفاعلين المعنيين لضمان النجاعة والفعالية في تدبير هذا القطاع الاستراتيجي.
أشارت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثماروالتقائية وتقييم السياسات العموميةإلى أنه، في انتظار اعتماد استراتيجية عقارية مندمجةتضم كل الفاعلين المعنيين (...)، قامت بعدةإجراءات من شأنها توضيح الرؤية في ما يخص العقار المخصص لالستثمار. حيث قامت، بالتنسيقمع مختلف المراكز الجهويةلالستثمارٍّ، بجرد للمناطقالصناعية التي تمت تهيئتها والموزعة على كامل التراب الوطني، وذلك لتتبعالوضع الحالي للعقار الموجه الستقبالمشاريعالاستثمارالصناعي.
وبهدف تحديد الحاجيات المستقبلية لتعبئة العقار الموجهلالستثمار، فإن الوزارة أطلقت مجموعة منالاجتماعاتالتي تتم برمجتها بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ومختلف المراكز الجهويةلالستثماربهدف رصد حاجيات المستثمرين بخصوص العقارالالزمالستقبالمشاريعهم وكذا فرصمشاريع تهيئة هذا العقار بما يتالءم ومتطلبات المستثمرين حسب خصوصية كل جهة.بالإضافة إلىالمجهودات التي تقوم بها المراكز الجهويةلالستثمارمن أجل توجيه حاملي المشاريعالاستثماريةوإرشادهم إلى الفرص المتوفرة بشأن العقار القابل للتعبئة في الجهة.كماأشارت الوزارة إلى أنهذه المراكز الجهويةتعملعلىإطالقمبادرات متنوعة في هذاالإطاركإعداد الدليل الخاص بالعقار المُهيّألالستثماروالخرائط التفاعلية الخاصة بالمناطق الصناعية.
تطورتشريعي ومؤسساتي يعزز دور المراكز الجهوية لالستثمار ويقتضي استكمال آلياتالتفعيل شهد الإطار التشريعي المنظم للمراكز الجهوية لالستثمار نقلة نوعية خالل سنة2025، عقب دخول القانون (رقم22.24)بتغيير وتتميم القانون(رقم47.18)المتعلق بإصالح هذه المراكز وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة لالستثمار حيز التنفيذ. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الصالحيات والأدوار الموكولة للمراكز الجهوية لالستثمار، وتكريس الالمركزية في تدبير ومعالجة ملفات الاستثمار، بما يساهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتقريب الخدمات من المستثمرين على المستوى الترابي.
ومن شأنالقانون الجديدأن يمكن على الخصوصمنتفعيلأحكامالمادة35من القانون الإطار(رقم 03.22)بمثابة ميثاق الاستثمار، التي تخول إعداد اتفاقيات الاستثمار والمصادقة عليها وتوقيعها على المستوى الجهوي بالنسبة للمشاريع التي ال يتجاوز مبلغها الإجمالي250مليون درهم، كما حددها المرسوم (رقم2.23.1)المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
وبموجب هذا التعديل، أضحت اتفاقيات الاستثمار في إطار نظام الدعم الأساسيالتي ال تتجاوز السقف المذكور تعالج جهويا ابتداء من2يناير2025. ويتولى المركز الجهوي لالستثمار إعداد مشاريع الاتفاقيات بالتنسيق مع المصالح الالممركزةالجهويةالمختصة، حيث تتم المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار، ويوقعها والي الجهة، والمسؤولون عن المصالح الالمركزية الجهوية المختصة والمستثمر المعني.ويتعين،بغية استكمال التفعيل التام لمقتضيات هذا القانون، تسريع وتيرة إصدار بعض النصوصالتطبيقية ذات الصلةوتحيينأخرى،بمايضمن انسجامها الكامل مع أحكام القانون الجديد.ويهم الأمر على وجه الخصوص المرسوم التطبيقي للقانون رقم24.22، وكذا النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة25من نفس القانون، التي تنص على إخضاع المراكز الجهوية لالستثمار لتقييم سنوي ألدائها وحصيلتها،يعدبشأنه تقريريرفع إلى مجلس إدارة المركز المعني.
كما أدخلت التعديالتبعض المستجدات، من أبرزها استحداث آلية جديدة للطعن تمنح المستثمر إمكانية الاعتراض على قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار، بالإضافة إلى حصر الاستثناءات في مجال التعمير على قطاعي الصناعة والفندقة، وإسناد رئاسة اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار إلى مدير المركز الجهوي لالستثمار.