395 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وعلى صعيد الحكامة، شهدت المراكز الجهوية نقلة مؤسساتية مهمة،حيثأسندت وصايتها إلى رئيس الحكومة مع إمكانية تفويض هذه الصالحية إلى سلطة حكومية أخرى. وفي هذا الإطار، صدر المرسوم (رقم2.23.310)الذي فوض ممارسة هذه الوصاية إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وقد انعقدت أول اجتماعات مجالسإدارةالمراكز الجهوية لالستثمارتحت رئاسة الوزير المنتدب مع مطلع سنة2025، مما يجسد التفعيل العملي لهذا الإطار الجديد.
ولمواكبة المراكز الجهوية لالستثمار في الاضطالع بالاختصاصات الجديدة التي أوكلت إليها، بادرت الوزارة المنتدبةالمكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية إلى إرساء هيكل تنظيمي جديد، يهدف إلى استيعاب هذه المهام وتكريس الدور الاستراتيجي الذي أصبحت تضطلع به هذه المراكز ضمن منظومة الاستثمار الوطنية.
تسجيل دينامية إيجابيةفي مشروع إحداث المرصد الوطني لالستثمارمع إمكانية الرفع منوتيرةالإنجاز يشكل المرصد الوطني لالستثمار آلية لتتبع مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بإصالح منظومة الاستثمار، حيث يهدف إلى توفير مؤشرات موثوقة تهم أساسا مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الإجمالي ومناصب الشغل المحدثة من خالله. وإلحداث هذا المرصد، تم تشكيل لجنة قيادة متعددة الأطراف تضم ممثلي جميع الجهات الفاعلة لوضع إطار مؤسساتي يتم فيه تحديد مؤشرات موضوعية لتتبع الأهداف السالفة الذكر والمنهجيات المعتمدة الحتسابها، إضافة إلى توفير المعطيات الالزمة لهذه الغاية.
ويضم مشروع المرصد كل من وزارة الاقتصاد والمالية،والمندوبية السامية للتخطيط،وبنك المغرب، ومكتب الصرف،والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات،والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى المراكز الجهوية لالستثمار. ويهدف تعدد الشركاء وتنوعهم إلى توفير المعطيات الالزمة لتتبع تنفيذ هذا الورش، وكذاتوحيد الرؤية حول تحديد المؤشرات الضرورية وكيفية احتسابها، خصوصا تلك المتعلقة بالاستثمار والشغل.
ومن أجل إنشاءهذا المرصد، وضعتالوزارةالمنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية إطاراللتعاون تم من خالله توقيعأربعاتفاقيات، خالل سنة2024، لتبادل المعلومات مع كل من مكتب الصرف، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للضرائب. فيما تمالتقدمفي إعداداتفاقيتين مماثلتين مع كل من المندوبية السامية للتخطيط والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأخرى ال تزال قيد المناقشة مع بنك المغرب ومديرية المنشآت العامة والخوصصةبوزارة الاقتصاد والمالية.ومن شأن الانخراط الفعال لكافة الشركاء أن يساهم في استكمال إطار التعاون السالف الذكر والمساهمة في تسريع إحداث هذا المرصد قصد تمكين الفاعلين من تتبع الإنجازاتواتخاذ القرارات المالئمة.
وموازاة مع التفعيل التدريجي إلطار التعاون سالف الذكر، شرعت مصالح الوزارةالمنتدبةفي تطوير نظام معلوماتي يضم منصة لتدبير المعطيات المتعلقة بمنظومة الاستثمار، بالإضافة إلى موقع إلكتروني يهدف إلى نشر المؤشرات المحددة والمتمثلة أساسا في حجم الاستثمار الخاص وعدد فرص الشغل التي أحدثها، إضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى ذات الأولوية.
أفادت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثماروالتقائية وتقييم السياسات العموميةإلى أنه تم تحديد حوالي300مؤشر موضوعي، منها12مؤشرا ً ذا أولوية تُعنى بتتبع تنفيذ الميثاق الجديد لالستثمار وقياسأثره على التشغيل والتنمية الترابية. كما يجري العمل على تسريع استكمال المكونات المتبقية من المشروع، والسيما توسيع انخراط الشركاء وتفعيل نظام التبادل الآنيللمعطيات، قصد تمكين الفاعلين العموميين من التتبع المستمر والشفاف ألداء منظومة الاستثمار وتحسين نجاعتها.