الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 396
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحساباترئاسةالحكومة بما يلي:
-اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لالستثماروتسريع اعتمادالتعاقد الوطني لالستثمار، بما يكرس التزامات واضحة للقطاعين الخاص والبنكي في تنزيل مضامينه؛
-التعجيل باستكمال الإطار التنظيمي وتفعيل مختلف أنظمة دعم الاستثمار، والسيماتلك الرامية إلىتشجيع تواجد المقاوالت المغربية على الصعيدالدولي،بما يضمن التنفيذ المتكاملداخل الآجال المحددةلميثاق الاستثماروتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتوخاة؛
-تسريع وتيرة تنفيذ خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، عبر استكمال المشاريع المتبقية -اعتماد استراتيجية عقارية وطنية مندمجة تضمن انسجام تدخالت مختلف الفاعلين وتيسر ولوج المستثمرين إلى العقار، بما يضمن فعالية الإصالحات؛
-الإسراع في استكمال إرساء المرصد الوطني لالستثمار من خالل تعزيز انخراط كافة الشركاء بما يتيحالتتبعالدقيق وشفاف لمدى تحقيق أهداف إصالح منظومةالاستثمار،السيما فيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص وإحداث فرص الشغل.
الطاقات المتجددة:
نتائج واعدة مع الحاجة لتحسين الحكامة وتنمية القدرات والخبراتواستهدافالخيارات التكنولوجية المثلى تبنى المغرب الطاقات المتجددة كركيزة أساسية لتنويع مزيجهالطاقي، وذلك في إطار الاستراتيجيةالطاقية الوطنية2009-2030، التي حددت من بين أهدافها الرئيسيةتعزيز الموارد الوطنية والتخفيف من التبعية الطاقية للبالدوتجسيد رؤية طموحة للتنمية المستدامة.وقدوضعت الاستراتيجية الوطنية أهدافًا طموحة، منها تحقيقنسبة42% من الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي بحلول عام2020(بقدرة مثبتة تصل إلى 6000ميغاواط موزعة بالتساويبينالطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية). وقدتمبعد ذلك،رفعهذا الهدفإلى نسبة52%في أفقسنة2030.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية، تم القيام بعدد منالإصالحاتالمؤسساتية والتشريعيةتهم القطاع الطاقي، من أبرزهاإحداثالوكالة المغربية للطاقة المستدامة"مازن"سنة2010، والتي اختصت في مرحلة أولى بالطاقةالشمسية،ثم جرىتوسيع صالحياتهاخالل سنة2016لتشمل جميع مصادر الطاقة المتجددة.كما شكلاعتمادالقانون(رقم13.09) المتعلقبالطاقات المتجددةفيسنة2011، والذي تمتعديله وتتميمه بموجب القانون(رقم40.19)خاللسنة2023،وصدورالقانون(رقم82.21)المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية،وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجبالقانون(رقم48.15) في سنة 2016،محطات بارزةفي تطور القطاع الطاقي.
وقد استثمر المغرب، منذ سنة2009، موارد ماليةمهمةفي مشاريع الطاقات المتجددة، سواء ً في إطار الإنتاج التعاقدي، أو في إطار قانون الطاقات المتجددة وقانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. وبلغ إجمالي الاستثمارات66مليار درهم خالل الفترة الممتدة من2009إلى نهاية يونيو2025، حسب الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي.