الجريدة الرسمية)2026 يناير 22( 1447 انعشش 2 - 7476 عدد ش(
((2(5(ديسمبر(( ( 2 ش(رجب(3(في(در ص(م.د(259.25(رقم(ار2ق الحمد هلل وحده، قا للقانونشباسم جاللة الملك وط المحكمة الدستورية، القا�ضي بتغيير 53.25 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم المتعلق بمجلس النواب، المحال 27.11 وتتميم القانون التنظيمي رقم إليها بمقت�ضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة ِ في مطابقته� شت، وذلك من أجل ال2025 ديسمبر 16 لهذه المحكمة في من الدستور، 132 للدستور، عمال بأحكام الفقرة الثانية من الفصل قا للفقرة الرابعة منه، وهو ما استجابت لهشعلى وجه الاستعجال ط هذه المحكمة ؛
وبعد الاطالع على المالحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس الحكومة، وعضوان من مجلس المستشارين وأعضاء من مجلس النواب، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في ؛ 2025 ديسمبر 22و 18 وبعد اطالعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 انشمن شع 27 بتــاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتــاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس النواب 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم من ذي 16 بتاريخ 1.11.165 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة يضاملتعلق بالنظام الأسا� 106.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.16.41 للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره2016 مارس 24( 1437 من جمادى الآخرة 14 وتتميمه ؛
ق القانون ؛شوبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة ط :(ص الختص ب(تعلق ( فيم(-(أوال من الدستور، ينص في فقرته الثانية على 132 حيث إن الفصل ل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمةشأن القوانين التنظيمية، ق الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة ت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛شمختصة لل :(ظيمييالت( نو الق(ار2إلق(عةشاملت(اءات2إلج ب(تعلق ( فيم(-( ني ث ين من الاطالع على الوثائق المدرجة بالملف، أنشحيث إنه، ي القا�ضي بتغيير وتتميم القانون 53.25 القانون التنظيمي رقم المتعلق بمجلس النواب، المحال إلى المحكمة 27.11 التنظيمي رقم الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في من الدستور، وتم إيداعه 49 قا ألحكام الفصلش، ط2025 أكتوبر 19 قية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النوابشبالأس ، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه2025 أكتوبر 24 في يةشه، ووافق عليه بالأغلشإال بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكت ، كما تداول في شأنه2025 في جلسته العامة المنعقدة في فاتح ديسمبر ية في جلسته العامة فيشمجلس المستشارين، وصادق عليه بالأغل من الدستور ؛ 85و 84 ، والكل وفقا ألحكام الفصلين2025 ديسمبر 9 :(ملوضوع ب(تعلق ( فيم(-( لث ث ، إلى قانون62 حيث إن الدستور يسند، في الفقرة الثانية من فصله ادئشتنظيمي، تحديد عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، وم التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية لالنتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية ؛
، المعروض على نظر53.25 وحيث إن القانون التنظيمي رقم المحكمة الدستورية، القا�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي يتكون من مواد ثالث : المتعلق بمجلس النواب، 27.11 رقم 8و 7و 6و 3 - الأولى، تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 42و 41و 40و 39و 38و 37و 28و 24و 23و 21و 18و 13و 11و (الفقرة 52و 51و 50و 49(الفقرة الأولى) و 48و 46و 45و 43و 65و 64و 63و 62و 59و 58و 57و 56و 55و 54و 53الأولى) و (فقرة 73و 72(الفقرتان الثانية والثالثة) و 69و 68و 67و 66و 78(الفقرة الثالثة) و 75(الفقرة السادسة) و 74أخيرة مضافة) و ند «ج» والفقرة الثالثة)ش(الفقرة الأولى - ال 79(الفقرة الرابعة) و (فقرة أخيرة 88و 87(الفقرة الثالثة) و 84(الفقرة الأخيرة) و 80و من القانون التنظيمي المذكور ؛ 96و 95مضافة) و المكررة، 51 - الثانية، تتمم القانون التنظيمي المذكور، بالمادة من القانون التنظيمي الساري 26 - الثالثة، تنسخ أحكام المادة يق أحكامه على انتخابات أعضاء مجلسشاملفعول، وتنص على تط ل التي ستجرى بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيميشالنواب المق في الجريدة الرسمية ؛
يضين من فحص هذه التعديالت مادة، مادة، أنها تكت�شوحيث إنه، ي من الدستور، وتقت�ضي 62 عا ألحكام الفصلشغة قانون تنظيمي، تشص بيان ما يلي :
الدستورية(المحكمة