الجريدة الرسميةش(5 )2026 يناير 22( 1447 انعشش 2(- 7476 عدد
:(الأولى(دة الم( أ(بفي : 3(دة الم(خص ( فيم ين « ... هم المغاربة، ذكوراشحيث إن هذه المادة تنص على أن الناخ ) سنة شمسية كاملة على18الغون من العمر ثمان عشرة (شوإناثا، ال الأقل في التاريخ المحدد لالقتراع، والمقيدون في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية» ؛
ارهشوحيث إن نظام انتخاب أعضاء مجلس النواب يتضمن، باعت من المشموالت المنصوص عليها بصريح نص الفقرة الثانية من الفصل من الدستور المومأ إليها أعاله، الأحكام المتعلقة بتحديد من له 62 صفة ناخب ؛
وحيث إن هذه المادة في صيغتها المعروضة عملت بما أقرته أحكام من الدستور، بصفة خاصة، وعلى 30 الفقرة الأولى من الفصل توحيد سن الرشد القانونية، ملمارسة الحق في التصويت وفي الترشح المعروضة مطابقة للدستور ؛ 3 لالنتخابات، مما تكون معه المادة : (دة الم(خص ( فيم حيث إن التعديالت المدخلة على هذه المادة تنص على التوالي على أنه :
«ال يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب :
؛ .......... - 1 - الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من 2 مسؤولية انتدابية ؛
؛ ........ - 3 - الأشخاص المحكوم عليهم بمقت�ضى حكم نهائي بعقوبة حبس 4 نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ ......... مع مراعاة أحكام منه ؛ 66 المادة طهم في حالة تلبس بارتكابش- الأشخاص المتابعون على إثر ض 5 »3.و «ب »2.و «ب »1جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في «ب.
المتعلق 57.11 من القانون رقم 7 من المادة 2 ند «ب» منش«من ال باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل صري العمومية خالل الحمالت الانتخابيةشالاتصال السمعي ال والاستفتائية ؛
- الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة 6 يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية ؛
- الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من 7 أجل جناية.
أعاله بعد انصرام مدتين 2 ندشيرفع مانع الأهلية المشار إليه في ال انتدابيتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالعزل أعاله، ما لم 6و 3 ندينشنهائيا. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في ال يتعلق الأمر بجناية، ... بعقوبة موقوفة التنفيذ.
ات النقض أو إعادة النظر ...... على الأحكام النهائيةشال توقف طل التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية .......».
وحيث إنه، بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص في :
- الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني منه، على أنه : «تختار الأمة ة بالاقتراع ... النزيه ...»،شممثليها في المؤسسات المنتخ منه، بصفة خاصة، على أن : 11 - في الفصل «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
...كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقت�ضى القانون...»، منه على أن : 23 - الفقرة الرابعة من الفصل «قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.»، منه، على أنه : « يتكون البرملان من 60 - الفقرة الأولى من الفصل مجلسين،...ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة...»، منه، على أنه : 62 - الفقرة الثانية من الفصل ين قانون تنظيمي ... شروط القابلية لالنتخاب...»،ش«ي منه، على أنه : 119 - الفصل ه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبتش«يعتبر كل مشت يء المق�ضي به.» ؛ضإدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة ال� وحيث إنه يستفاد من أحكام الدستور، المستدل بها في ترابطها وتكاملها، ما يلي :
- أن تحديد شروط القابلية لالنتخاب أمر أسنده الدستور لقانون تنظيمي، وأن رقابة هذه المحكمة، فيما يخص ذلك، تنصب على التحقق من تقيد المشرع بالنطاق الموضوعي للقانون التنظيمي المعروض، واستيفاء شروط القابلية للترشح المقررة قانونا ات الضرورة والتناسب، بوصفهما قيدا تشريعيا يرد علىشملتطل ي، المكفول دستوريا، للترشح للعضوية فيضممارسة الحق السيا� ل الانتصاف القضائي في كل منازعةشمجلس النواب، مع إتاحة س اشرة هذا الحق، وأن ما يقرره المشرع، وفق سلطتهشتتصل بم التقديرية، من تحديد لشروط بغاية تحقيق نزاهة الاقتراع وصدق العملية الانتخابية في كافة مراحلها،