الجريدة الرسمية)2026 يناير 22( 1447 انعشش 2(- 7476 عدد ش(
- أن أعضاء البرملان يستمدون نيابتهم من الأمة، مما يوجب على المشرع، تحديد شروط ال يؤهل وفقها للترشح للعضوية في مجلس ط في حالة تلبسشالنواب، من أدين بارتكاب جرائم معينة أو ض بارتكابها خالل الحملة الانتخابية، أو من تم عزله من مسؤولية انتدابية وهو ما يستقل المشرع بتقديره، ويعود للمحكمة ته، صيانة ملشروعية التمثيل الديمقراطي،شالدستورية أمر مراق ارا للصالحيات المسندة دستوريا ملجلس النواب، بصفةشواعت خاصة، ه فيهش- أن قرينة البراءة، المكفولة دستوريا، يتمتع بها كل مشت أو متهم بارتكاب جريمة، أمام القضاء الزجري، أما شروط القابلية لالنتخاب، أي أهلية الترشح، فتندرج موضوعا، في نطاق التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، مما يكون معه المشرع، مخوال، متى تقيد بالأحكام الدستورية المشار إليها أعاله، لتحديد موانع الترشح للعضوية في مجلس النواب، في مواجهة من صدرت في حقهم أحكام قضائية، في جرائم يعود إليه أمر تحديدها، دون اشتراط يء المق�ضي به، أو منضإدانة هؤالء بمقرر قضائي مكتسب لقوة ال� طه في حالة التلبس، إذ يعد ذلك من بواعث عدمشتوبع إثر ض الاطمئنان إلى صدق ونزاهة العملية الانتخابية، في كافة مراحلها ؛
يعة الأفعال الجرمية المنصوصشوحيث إن المشرع بتحديده ط من المادة المعروضة، المانعة من أهلية 7و 6و 5و 4 نودشعليها في ال الترشح للعضوية في مجلس النواب، يكون قد راعى جسامة الأفعال ا ألجلشة مما يكون معه هذا التحديد مبررا ومشروعا ومتناسشاملرتك تحقيق غايات نزاهة العملية الانتخابية وضمان الثقة في المؤسسة التشريعية ؛
وحيث إن ما نصت عليه المادة المعروضة من منع مؤقت للترشح ة لألشخاص المتابعين في حالةشللعضوية في مجلس النواب، بالنس خالل 5 ندشتلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المشار إليها في ال الحملة الانتخابية، وهي جرائم تتعلق بالمروءة والأخالق والاستقامة وسالمة الذمة أو بالمس بصدقية وسالمة العملية الانتخابية، والأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، وكذا الأشخاص الذين تم عزلهم من عقوبات، من الدستور أقره ملا ،أولى(جهة(من اشترتي جاء انتدابية، مهمة بمقت�ضى القانون، على كل شخص خالف القواعد والمقتضيات ،نية ث (جهة (من المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية الاقتراع، وعمال ة المقرر في الفقرة الثانية من الفصلشدأ ربط المسؤولية بالمحاسشبم ة ملن تم عزلهم من مسؤولية انتدابية،شالأول من الدستور، بالنس ، بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلةلثة ث(جهة(من ولم يمس، التي تظل محفوظة لألشخاص المعنيين في مسار الدعوى القائمة ،رابعة (جهة (من في مواجهتهم أمام القضاء الزجري، ولم يتجاوز، حدود ما أناطه الدستور بالمشرع من حماية صدق ونزاهة العملية الانتخابية، بالوقاية، من بواعث عدم الاطمئنان إليها، بصفة خاصة، ، فإنه ال يترتب على هذه التدابير في هذه الحدودمسة خ(جهة(ومن الانتقاص من حقوق الترشح والانتخاب المخولة لسائر المواطنين ؛
وحيث إنه، يعود للمشرع، تحقيقا لغايات نزاهة وصدق العمليات الانتخابية، وصيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي، تحديد موانع أهلية الترشح، على نحو ما تقدم، أو مراجعة اختياراته المتعلقة برفع الموانع المذكورة، وليس للمحكمة الدستورية صالحية التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع في اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يق قواعد مقررة في الدستور،شلوغ أهداف أو تطشيرتضيها سبيال ل طاملا أن ذلك ال يخالف أحكامه وال يشوبه أي غلو في التقدير ؛
ة لألشخاصشوحيث إن الجزاء المقرر لرفع مانع الأهلية بالنس الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، إلى ما بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين من التاريخ الذي يصير فيه ا مع الغايات الدستورية المشار إليها ؛شالحكم المذكور نهائيا، أتى متناس المعروضة، صيغتها في السادسة، المادة تكون لذلك، عاشت إنه، وحيث غير مخالفة للدستور ؛
: 8و(ش( دتي الم(خص ( فيم حيث إن المادتين المعروضتين تنصان على التوالي، على أنه :
«ال يؤهل للترشح ... مزاولتها منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع :
؛ ........ - - قضاة المجلس ... الجهوية للحسابات ؛
- رجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم ؛
- أفراد القوات ...القوة العمومية ؛
- مفتشو المالية ؛
- الخازن العام للمملكة والخزنة الجهويون.»، وعلى أنه :
«ال يؤهل ..... منذ أقل من أربع سنوات في تاريخ الاقتراع :
؛ ... - - قضاة المجلس ...للحسابات ؛
- رجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم ؛
- رؤساء ...العسكرية ؛
- رؤساء المصالح ... وعمداء الشرطة.» ؛