الجريدة الرسميةشش( )2026 يناير 22( 1447 انعشش 2(- 7476 عدد
وحيث إن ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين لعضوية مجلس ات الوقاية، قانونا وواقعا، منشالنواب، وعدم التمييز بينهم، ومتطل ين، المستفادة بصفةشير الحر عن إرادة الناخشمظنة التأثير على التع من الدستور، 11 خاصة من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل ابا ضرورية ومشروعة إليراد موانع على أهلية ترشح المزاولينشتعد أس عض الوظائف والمهام العمومية، أو وضع قيود، محددة المدة،شفعال ل ي، بعد الانتهاء من مزاولتهم للوظائف والمهامضعلى هذا الحق السيا� المذكورة، سواء تعلق الأمر بمزاولتهم لوظائفهم في مجموع أنحاء المملكة أو في كل دائرة تقع داخل نفوذهم الذي زاولوا فيه مهامهم ؛
وحيث إن المادتين المذكورتين، تنصان، على تمديد الآجال المقررة ة لسائر الفئات المشمولة بأحكامهما،شلرفع مانع أهلية الترشح بالنس وأدرجتا، بناء على معيار وظيفي، فئات أخرى، ضمن تلك المشمولة بمانع الأهلية، تحقيقا للغايات الدستورية المشار إليها، مما تكون معه المادتان المعروضتان مطابقتين للدستور ؛
: 22(دة الم(خص ( فيم حيث إن هذه المادة تنص على أنه :
« - يجرد بحكم القانون ... في هذا القانون التنظيمي.
تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من النيابة رئاسة مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من العامة في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح أو بطلب من كل من له مصلحة.
تجرد المحكمة الدستورية كل نائب يوجد رهن الاعتقال ملدة ) أشهر، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة6تعادل أو تفوق ستة ( لدى المحكمة المعروضة عليها القضية أو من السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
ليغشيجب على المحكمة التي أصدرت حكما يق�ضي بإدانة نائب ت ) يوما من تاريخ صدوره، إلى والي30نسخة منه، داخل أجل ثالثين ( الجهة أو العامل، حسب الحالة، التابع لدائرة نفوذه الترابي العنوان المدلى به لدى المحكمة من لدن المعني بالأمر.» ؛
النيابة لرئاسة خولت المادة، هذه على المدخلة إن التعديالت وحيث العامة، إلى جانب جهات أخرى، صالحية توجيه طلب تجريد نائب من صفته، في حالة صدور إدانة قضائية بعد انتخابه، وأسندت صالحية مماثلة إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، ونصت، على تجريد المحكمة الدستورية لكل نائب يوجد رهن الاعتقال ملدة تعادل ت،ش) أشهر بناء على طلب من الجهتين المعنيتين، وأوج6أو تفوق ستة ( ليغ نسخةشعلى المحكمة التي أصدرت حكما يق�ضي بإدانة نائب ت ) يوما من تاريخ صدوره، إلى والي الجهة30منه، داخل أجل ثالثين ( أو العامل، حسب الحالة، التابع لدائرة نفوذه الترابي العنوان المدلى به لدى المحكمة من لدن المعني بالأمر ؛
وحيث إن تخويل صالحية طلب التجريد إلى رئاسة النيابة من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام 25 العامة يجد سنده في المادة ي للقضاة، لكون قضاتها يوضعون تحت سلطة وإشرافضالأسا� ة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي يعد رئيساشومراق للنيابة العامة، كما أن إسناد هذه الصالحية إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجد مبرره فيما أسنده الدستور للوالة والعمال منه، وينسجم مع 145 قا للفصلشيق القانون طشمن العمل على تط الصالحيات المخولة لهما، بصفة خاصة، بمقت�ضى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في تدبير حالات أخرى لوضعية أعضاء ة عن طريق التعويضشهذا المجلس، السيما منها العضوية المكتس من هذا القانون التنظيمي) ؛ 90 (المادة ات الأداء السليم للوظائف الانتخابية،شوحيث إنه، من متطل من الدستور، فيما 60 المستفادة من أحكام الفقرة الأولى من الفصل يخص القانون التنظيمي المعروض، والتي ال يسوغ معها، من وجه، الإبقاء على عضوية نائب يوجد رهن الاعتقال خالل المدة المشار إليها، ويندرج فيها، من وجه آخر، ما اختار المشرع إسناده إلى المحكمة التي ليغ نسخة من الحكم إلى والي الجهةشأصدرت حكما بإدانة نائب من ت أو العامل المعني، حسب الحالة، داخل الأجل المومأ إليه أعاله ؛
المعروضة ما يخالف 11 عا لذلك، ليس في المادةشوحيث إنه، ت الدستور ؛
: 23(دة الم(خص ( فيم على التوالي، � محيث إن التعديل المدخل على المادة المعروضة، ه على وجه الخصوص، كيفيات إيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية خاصة، والتدابير المتخذة لتحسين تمثيلية النساء بمجلس النواب، وأحكاما تتعلق بوثائق مرفقة بلوائح الترشيح أو بالتصريحات الفردية بالترشيح التي تعني المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة أو من هم في وضعية إعاقة، وأخرى خاصة بذوي الانتماء الحزبي تهم التزكية الممنوحة للوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح، عض الوثائق المرفقة بلوائح الترشيح أو التصريحاتشوأحكاما تتعلق ب الفردية بالترشيح للمترشحين بدون انتماء حزبي، وأحكاما أخرى لشخاصة بالدعم العمومي الموجه لتحفيز لوائح الترشيح المقدمة من ق اب من الجنسين ؛شالش اشرة المشرع الختصاصه في تحديد القواعد المتعلقةشوحيث إن م ارشبالتصريح بالترشيح، وكيفياته عبر منصة إلكترونية خاصة، باعت 62 ذلك جزءا من النظام الانتخابي بمدلول الفقرة الثانية من الفصل من الدستور، أتى، ميسرا لإلجراءات المتعلقة بممارسة حق الترشح ومندرجا، الدستور، من 30 الفصل من الأولى الفقرة بمقت�ضى المكفول فيما يخص أهدافه، ضمن التزام تشريعي بتسريع التحول الرقمي ات الجودةشفي مجال الانتخابات تحقيقا للنجاعة الإدارية ومتطل