الجريدة الرسمية)2026 يناير 22( 1447 انعشش 2(- 7476 عدد ش(8
قاشوالشفافية، التي تعد معايير تخضع لها سائر المرافق العمومية، ط من الدستور، ومن بينها المرفق العام 154 للفقرة الأخيرة من الفصل الانتخابي ؛
قا ألحكام الدستور، فإن تحديد نوعية التدابيرشوحيث إنه، ط التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج )، وكفالة الطابع30 الوظائف الانتخابية (الفقرة الأولى من الفصل ) ومن بينها حق6 الفعلي للحقوق السياسية (الفقرة الثانية من الفصل الترشح، والسعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، (الفقرة دائل المختلفة،ش)، والمفاضلة والترجيح بين ال19 الثانية من الفصل أمر يستقل المشرع بتقديره، طاملا أن ذلك ال يخالف أحكام الدستور، ويتالءم مع مقاصده ؛
تخصيص على تنص المعروضة 23 المادة من الثالثة الفقرة إن وحيث لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا للنساء، دون أن يحول ذلك وحقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية، تحقيقا للغايات الدستورية السابق بيانها، وتمييزا إيجابيا لفائدة النساء، يبرره واجب النهوض بتمثيليتهن في المؤسسات ة، في أفق تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، مما يقت�ضيشاملنتخ قى هذا التدبير، في حدود الاستثناء من النظام الانتخابي العام،شأن ي غة الديمومة، وأن يحاط بضوابط كفيلة لتحقيق الأثرشعه صشوأال تط ق أن سنه المشرعشاملتوخى منه، وأال يتخلف، من حيث أهدافه، عما س دأ المناصفة المشار إليه، وعمالشمن تدابير، سعيا متواصال إلى تحقيق م دأ تطابق القواعد القانونية المتخذة مع الهدف المتوخى منها، وهوشبم ما تقيدت به الصيغة المعروضة ؛
وحيث إن اشتراط إدالء المترشحات والمترشحين المقيمين خارج تراب المملكة بنسخة من سند الإقامة ساري الصالحية مسلم من لد الإقامة، فضال عن اندراجه في مجالشلدن الجهة المختصة ب النظام الانتخابي ألعضاء مجلس النواب، يعد من مشموالت القانون من 62 قا للفقرة الثانية من الفصلشالتنظيمي المتعلق بهذا المجلس ط منه، التي أسندت 17 الدستور، و يجد سنده أيضا في أحكام الفصل للقانون، تحديد شروط وكيفيات ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقها في الترشح، مما يكون معه اشتراط إدالئهم، وقت إيداع التصريحات بترشيحهم بما يفيد إقامتهم في الخارج، بصفة نظامية، أمرا مبررا دستوريا ؛
وحيث إن اشتراط إدالء المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، بوثيقة رسمية صادرة عن السلطة الحكومية المختصة، سارية الصالحية تثبت هذه الوضعية، يعد شرطا يندرج ضمن النطاق الموضوعي لنظام انتخاب أعضاء مجلس النواب، ويجد من الدستور التي أقرت، بصفة خاصة، 34 سنده في أحكام الفصل الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية، بتيسير تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة، «بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع» ومن بينها حق الترشح، إضافة إلى باقي الحقوق الانتخابية التي يعود إلى المشرع ات ميسرة ومعقولة بشأنها، لفائدةشوالسلطة التنظيمية اتخاذ ترتي هذه الفئة من المواطنين ؛
العاشرة من المادة المعروضة على وحيث إن تنصيص الفقرة عدم جواز «التراجع عن التزكية الممنوحة لوكيل الالئحة أو المترشح، حسب الحالة، أو سحبها بعد إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة ات نزاهة وشفافية العمليات الانتخابيةشالإلكترونية»، تمليه متطل من الدستور، فضال 11 المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل ير عن إرادةشفي التع عن ذلك، فإن الأحزاب السياسية تساهم « من الدستور، وهو ما 7 قا للفقرة الأولى من الفصلش»، ط ينشالناخ ال يتحقق إال باختيار المترشحين ملختلف العمليات الانتخابية وضمانا ين والهيئاتشالستقرارها، وذلك إعمالا للتعاقد المعنوي بين الناخ السياسية التي زكت أولئك المترشحين ملهام انتدابية ؛
المعروضة، تنص، 23 وحيث إن الفقرة الحادية عشرة من المادة بصفة خاصة، على إرفاق لوائح الترشيح والتصريحات الفردية وعشي، بنص «مطضبالترشيح، المقدمة من المترشحين بدون انتماء سيا� لبرنامجهم الانتخابي الذي يجب أن يتضمن تصور مترشحي الالئحة أو المترشح الفردي للعمل البرملاني، وأن يتوفر فيه شرط الجدية يق»، و»ببيان عن مصادر تمويل حمالتهم الانتخابية،شوالقابلية للتط مدعم بوثيقة بنكية تثبت توفر الئحة الترشيح أو المترشح الفردي الغ المرصودة للحملة الانتخابية»، واشترطت أيضا إرفاقشعلى الم لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بوثيقة تشتمل على ات وناخبي الدائرة الانتخابيةشتوقيعات ال تقل عن مائتي توقيع لناخ ات حسبشة معينة ال تقل عنها توقيعات الناخشاملعنية، مع اشتراط نس ة معينة منشة للدائرة الانتخابية المحلية، واشتراط نسشالحالة بالنس ين لكافة العمالات والأقاليمشين المنتسشات والناخشتوقيعات الناخ ينةشات المشة الناخشة للدائرة الانتخابية الجهوية مع مراعاة نسشبالنس في الفقرة المذكورة أعاله ؛
، ضمنأولى (جهة (من وحيث إن الشروط المذكورة، تندرج، ه الدستور من شفافية العمليات الانتخابية، عالقة بترشحشما يتطل (جهة(من غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية بصفة خاصة، ولم تضع، ة على ممارسة هؤالء لحقهم في الترشح، إذ لمش، قيودا غير متناسنية ث يعتها، ما هو متطلب بحكم القانون من الأحزابشتتجاوز، من حيث ط السياسية، في برامجها الانتخابية من جدية وشفافية في بيان مصادر ممارسة المترشحين من غير ذوي لثة ث (جهة (من تمويلهم، ويسرت الانتماء الحزبي، بصفة مطردة، لحقهم في الترشح، بقصرها على ين، واتخذت،شات والناخشالنصاب المتطلب من التوقيعات على الناخ ، تدبيرا تشريعيا، يرمي إلى تحقيق المساواة بين النساءرابعة(جهة(من والرجال في ممارسة الحقوق السياسية وكفالة النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات ؛