الجريدة الرسميةش(9 )2026 يناير 22( 1447 انعشش 2(- 7476 عدد
(الفقرة 7 وحيث إن لهذه الشروط جميعها سندا من أحكام الفصل (الفقرة 30(الفقرة الأولى)، و 19(الفقرة الأخيرة)، و 11الأولى)، و (الفقرة الثانية) من الدستور ؛ 70(الفقرة الأولى)، و 60الأولى)، و من المادة المعروضة أقرت، 16و 15و 14 وحيث إن الفقرات على التوالي، وبصفة خاصة، دعما ماليا عموميا تحفيزا للمترشحين ين بالتناوب بين الجنسين برسم الدوائر الانتخابية المحليةشاملرت سنة، سواء من ذوي 35 أو الجهوية، من الفئة التي ال يزيد عمرها عن ة من عددشة الأصوات المتطلشالانتماء الحزبي أو بدونه، وحددت نس ين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية، لالستفادة من الدعمشالناخ المذكور، وأسندت إلى مرسوم تحديد شروط وكيفيات صرفه ؛
وحيث إن إنفاذ الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية، لتحقيق الد، وفقشاب في التنمية السياسية للشتوسيع وتعميم مشاركة الش من الدستور، يمكن أن يرد 33 ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل في صورته المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية، ترشيحا وانتخابا يعة تشريعية أو تنظيميةشبصفة خاصة، في شكل تدابير ذات ط من شأنها النهوض بمشاركة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، في الانتخابات، وال سيما عبر إقرار دعم مالي عمومي يشجع المترشحات والمترشحين منهم، من ذوي الانتماء الحزبي أو بدونه، على الولوج إلى الوظائف الانتخابية، تحقيقا للديمقراطية المواطنة التي تعد من قا للفقرة الثانية من الفصلشركائز النظام الدستوري للمملكة ط الأول من الدستور، وللطابع التعددي للتمثيلية البرملانية، المستفاد، بصفة خاصة، من أحكام الفقرة الثانية من الفصل الثاني والفقرة من الدستور ؛ 60 الأولى من الفصل ق بيانه، فإن اختيار تدبير تشريعيشوحيث إنه، بناء على ما س معين والمفاضلة بين تدابير عدة ممكنة، تحقيقا للغايات الدستورية اب لحقوقهمشاملذكورة، أو لكفالة الطابع الفعلي ملمارسة الش السياسية، ومنها الانتخابية، أمر يستقل المشرع بتقديره، طاملا أن ذلك لم يخالف أحكام الدستور، ولم يتعارض مع القواعد القانونية 16و 15و 14 المتخذة للهدف المتوخى منها، وهو ما تحقق في الفقرات من المادة المعروضة ؛
، ما يخالف الدستور ؛23 عا لذلك ليس في المادةشوحيث إنه، ت :(الأخيرة)(ة2(الفق(( (دة الم(خص ( فيم 24 حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة ط أحد المترشحين متلبسا بارتكابشاملعروضة، من أنه : «في حالة ض من هذا القانون 6 من المادة 5 ندشجناية أو جنحة، وفق أحكام ال التنظيمي، وجب رفض الئحة الترشيح المعنية أو إلغاؤها حسب � دُع بمقتضاه الذي التعليل لذات الدستور، يخالف ما فيه ليس الحالة» من القانون التنظيمي المعروض مطابقا للدستور، 6 من المادة 5 ندشال وفق ما تم بيانه أعاله، ذلك أنه متى كانت حالة التلبس بارتكاب جناية ند المذكور، مانعا من موانع أهلية الترشح،شينة في الشأو إحدى الجنح الم ترتب على ذلك، رفض الئحة الترشيح المعنية، أو إلغاؤها بعد تسلم الئحة الترشيح للوصل النهائي ؛
إن مدلول «إلغاء» الئحة الترشيح المعنية الذي تقرر وحيث بقوة القانون، كما هو وارد في الفقرة الأخيرة من المادة المعروضة، ال ينصرف إلى الإلغاء الذي يتقرر بحكم قضائي، وإنما إلى عدم متلبسا ط أحد مترشحيهاشالاعتداد بالئحة الترشيح المعنية متى ض بارتكاب جناية أو جنحة بعد تسلمه الوصل النهائي، وفق أحكام من القانون التنظيمي، في باقي مراحل العملية 6 من المادة 5 ندشال الانتخابية الالحقة على تسلم الئحة الترشح للوصل النهائي، وفي أي من المراحل المتزامنة لوقوع حالة التلبس ؛
(الفقرة الأخيرة)، ما يخالف 24 عا لذلك ليس في المادةشوحيث إنه ت الدستور ؛
: 9(الى(38(من(المواد(خص ( فيم (الفقرة 48و 46و 45و 43و 42و 41و 40و 39و 38 حيث إن المواد 57و 56و 55و 54و 53(الفقرة الأولى) و 52و 51و 50و 49الأولى) و (الفقرتان الثانية 69و 68و 67و 66و 65و 64و 63و 62و 59و 58و ةشوالثالثة)، تنص حسب الحالة على الرفع من العقوبات السال للحرية والغرامات المالية، وعلى استحداث جرائم جديدة، وعلى إعادة تكييف جرائم من جنح الى جنايات، وتنص على عدم إمكانية ة انتخابشة بمناسشديلة بخصوص الجنح المرتكشالحكم بالعقوبات ال أعضاء مجلس النواب، وعلى تحديد مفهوم الجرائم المماثلة في حالة العود، وعلى مالءمة أجل تقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية فيما يخص ارتكاب إحدى الجرائم الانتخابية مع القواعد العامة المعمول بها ؛
ين من فحص أحكام المواد المذكورة أعاله،شوحيث إنه، ي أن المشرع بتحديده لقواعد زجرية خاصة بالعملية الانتخابية عمد ة انتخابشة بمناسشقة على الجرائم المرتكشإلى تشديد العقوبات المط ديلةشأعضاء مجلس النواب وإلى عدم إمكانية الحكم بالعقوبات ال فضال عن تحديد مفهوم الجرائم المماثلة في حالة العود، وذلك إعمالا من الدستور فيما تنص عليه من أن الانتخابات 11 ألحكام الفصل الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ؛
وحيث إن المشرع ملا حدد الأفعال التي تستوجب الإدانة وكذا دأشقة عليها، لم يتجاوز في إقراره لتلك العقوبات مشالعقوبات المط ة الانتخابات ؛شة بمناسشالتناسب فيما بينها وبين الجرائم المرتك عا لذلك، ليس في المواد المعروضة، ما يخالفشوحيث إنه، ت الدستور ؛