الجريدة الرسمية)2026 يناير 22( 1447 انعشش 2(- 7476 عدد (82
:(ابعة)2وال(لثة والث(نية الث(ات2(الفق((ش(دة الم(خص ( فيم إن الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة، في حيث ة للتصويت في الاقتراع إجراءاتشصيغتها المعروضة، استحدثت بالنس جديدة إلنجاز الوكالة بواسطة منصة إلكترونية خاصة، وأتاحت ل الناخبشإمكانية إرسال نسخة من الوكالة المحملة من المنصة، من ق الموكل إلى الناخب الوكيل، وأقرت آلية جديدة للتحقق من صحة الوكالة المدلى بها من طرف الناخب للوكيل ؛
وحيث إن الأحكام المعروضة تروم التيسير المطرد ملمارسة المغاربة المقيمين في الخارج لحقهم في التصويت، وفق الغاية المقررة من الدستور، والنهوض بمشاركة هذه الفئة من 17 في الفصل المواطنات والمواطنين في الانتخابات، وفق الالتزام الإيجابي المقرر على السلطات العمومية وتعزيز شفافية الانتخابات التي تعد أساس قا للفقرتين الأولى والأخيرة منشمشروعية التمثيل الديمقراطي، ط ضمن كما تندرج، فيما يخص أهدافها، سالف الذكر، 11 الفصل من 154 قا للفقرة الأخيرة من الفصلشات الجودة والشفافية طشمتطل الدستور، التي يخضع لها المرفق العام الانتخابي ؛
عا لذلك، ليس في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة،شوحيث إنه، ت المذكورة، ما يخالف الدستور ؛ من المادة : 8ش(دة الم(خص ( فيم حيث إن الصيغة المعدلة من هذه المادة أسندت اختصاص النظر في الطعون المتعلقة برفض الترشيحات إلى المحاكم الابتدائية الإدارية، بعد أن كانت تختص بها المحاكم الابتدائية، وأقرت إمكانية الطعن في أحكام المحكمة المذكورة أمام محكمة النقض، وحددت آجالا ليغ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهتين القضائيتينشوقواعد لت ار عدم بت محكمة النقض داخل أجلشاملعنيتين، كما نصت على اعت ) بمثابة رفض للطعن المقدم أمامها مما يترتب24أربع وعشرين ساعة ( عنه تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية، وعلى عدم وله من لدن السلطة المكلفةشجواز المنازعة في تصريح بالترشيح تم ق بتلقي الترشيحات ؛
وحيث إن تخويل الطرف الذي رفض ترشيحه إمكانية الطعن في القرار الصادر عن السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات أمام القضاء الإداري المختص وإمكانية الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بهذا الخصوص أمام محكمة النقض يعد ضمانة قضائية متاحة قانونا في إطار المنازعات المتصلة بالترشيح ؛
ار عدم بت محكمةشليغ واعتشوحيث إن آجال الطعن وكيفيات الت ) بمثابة رفض للطعن24النقض داخل أجل أربع وعشرين ساعة ( ات تسلسل مراحل العمليةشاملقدم أمامها، وإن كانت مبررة بمتطل اقيشالانتخابية في مدة محددة، وضمان استقرار المراكز القانونية ل المترشحين وبوحدة العملية الانتخابية المستفادة من ورود الانتخاب من الدستور، فإنه 62 بصيغة المفرد في الفقرة الأولى من الفصل قى من حق أطراف العملية الانتخابية الانتصاف أمام المحكمةشي قا ألحكام المادةشة الطعن في صحة هذه العمليات طشالدستورية بمناس من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولهذه المحكمة 89 ة بتهاشبسط نظرها على الأعمال السابقة والممهدة لالقتراع بمناس في صحة انتخاب أعضاء البرملان، بمقت�ضى أحكام الفقرة الأولى من من الدستور ؛ 132 الفصل في صيغتها المعروضة، 87 عا لذلك، ليس في المادةشوحيث إنه، ت ما يخالف الدستور ؛
:(الأخيرة)(ة2(الفق(9 (دة الم(خص ( فيم((( حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص بصفة خاصة، على أنه :
مترشح، حسب «يجب على وكيل كل الئحة ترشيح أو كل ي الذي ترشح باسمه والتيضالغ من الحزب السيا�شالحالة، تلقى م يعود مصدرها إلى المساهمة التي منحت للحزب المذكور من طرف الغشالدولة لتمويل حملته الانتخابية، أن يقوم بتبرير صرف الم المذكورة للغايات التي منحت من أجلها لدى المجلس الأعلى للحسابات الغ المذكورةشأو إرجاعها إلى الخزينة. ويعتبر عدم تبرير صرف الم قاشأو عدم إرجاعها إلى الخزينة اختالسا للمال العام يعاقب عليه ط للتشريع الجاري به العمل.» ؛
وحيث إن الدعم المالي الذي تخصصه الدولة لألحزاب السياسية، برسم المساهمة في تمويل حمالتها الانتخابية، يعد مالا عاما موجها ير عنشلتحقيق المهمة المسندة لها في مساهمة هذه الأحزاب في التع من 7 ين والمشاركة في ممارسة السلطة بمقت�ضى الفصلشإرادة الناخ الدستور، مما ال يصح معه توجيهه لغير هذه الغاية ؛
لشوحيث إن مسؤولية السهر على صرف المساهمة الممنوحة من ق الدولة لألحزاب السياسية لتمويل حملتها الانتخابية، مشتركة بين هذه الأحزاب السياسية والمترشحين الذين ترشحوا باسمها ؛
ة إقرار القانون التنظيميشوحيث إنه يعود إلى المشرع، بمناس المتعلق بمجلس النواب، اتخاذ تدابير تروم حماية صرف المال العام وتعزيز الرقابة عليه، سواء بالتنصيص على وجوب تبرير أوجه صرفه لدى المجلس الأعلى للحسابات المنوط به دستوريا فحص النفقات من 147 المتعلقة بالعمليات الانتخابية (الفقرة الأخيرة من الفصل الغ المعنية إلى الخزينة، وأن عدم تبرير صرفشالدستور)، أو إرجاع الم ُعد اختالسا للمالي الغ المذكورة أو عدم إرجاعها إلى الحزينة،شامل قا للقانون، وذلك تخليقا للممارسة الانتخابية،شالعام يعاقب عليه ط ة التي تعدشادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسشوإعمالا مل من مرتكزات النظام الدستوري للمملكة ؛