الجريدة الرسمية(82 )2026 يناير 22( 1447 انعشش 2(- 7476 عدد
96 عا لذلك، تكون هذه الفقرة الأخيرة من المادةشوحيث إنه، ت المعروضة، ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
:(نية الث(دة الم( أ(بفي :(رة2املك(52(دة الم(خص ( فيم المتممة للقانون التنظيمي المعروض تنص على حيث إن هذه المادة أنه :
«يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة ة مكونةشدرهم كل من بث أو وزع تركي 100.000 إلى 50.000 من من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات ينشمختلقة أو مدلس فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة ألحد الناخ كات التواصلشأو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة بما في ذلك ش ث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أيشكات الشالاجتماعي أو ش المعلوماتية. الأنظمة أو الأنترنيت على يعتمد يقشتط أو إلكترونية منصة كاتشيعاقب بنفس العقوبة كل من قام، بأي وسيلة بما في ذلك ش ث المفتوح أو أدوات الذكاءشكات الشالتواصل الاجتماعي أو ش يق يعتمد على الأنترنتشالاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تط أو الأنظمة المعلوماتية، بصناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية.» ؛
منه، 11 وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الخامسة من الفصل على أنه : «كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بـ...صدق...
العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بمقت�ضى القانون»، وفي الفقرة منه، على أن : «لكل شخص الحق في حماية حياته 24 الأولى من الفصل منه، على أن : «حرية... 25 الخاصة»، وفي الفقرة الأولى من الفصل منه، 132 ير مكفولة بكل أشكالها»، وفي الفقرة الأولى من الفصلشالتع على أن المحكمة الدستورية «تبت ...في صحة انتخاب أعضاء البرملان...» ؛
، فإن ضمان صدق العمليات الانتخابية،أولى(جهة(من وحيث إنه، باتخاذ مقتضيات تشريعية من شأنها زجر المناورات التدليسية التي ين والتأثير على إرادتهم، والسيما بصناعةشتهدف إلى تضليل الناخ ، أن نطاق الحمايةنية ث(جهة(ومن ونشر محتويات كاذبة أو مزيفة، القانونية للحق في الحياة الخاصة، المكفول بمقت�ضى الدستور، ،لثة ث(جهة(ومن يشمل أيضا الأعمال المندرجة في الدعاية الانتخابية، ع الحمالت الانتخابية يجب أن ال ينحرفشاحتدام التنافس الذي يط أن عن ضوابط احترام كرامة الآخرين، التي يتعين أن تحكم حرية كيفما ير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية،شالتع يعة الدعامات وشكلها ووسائل التواصل المستعملة في هذهشكانت ط أن ،رابعة (جهة (ومن الدعاية، والمواد والمحتويات المنشورة عبرها، العمليات الانتخابية المجراة وفق القانون، محمولة على قرينة أمام الصحة والنظامية، مما يترتب عنه أن المنازعة في نتائجها تتم القضاء الانتخابي المختص، وهي المحكمة الدستورية في حالة القانون التنظيمي المعروض، ووفق الأوضاع الإجرائية المقررة في القانون، وأنه يقع على عاتق الطرف الذي ينازع في العملية الانتخابية المعنية ة دعاوى انتخابية، إنفاذاشاتا ملآخذه بشأنها، بمناسشالإدالء بما يراه إث لضمانة التقا�ضي في المادة الانتخابية المكفولة بموجب الدستور، والمنظمة بالقانون ؛
المكررة المتخذة عمال بأحكام الدستور 51 وحيث إن أحكام المادة ق بيانها، حددت العناصر التكوينية للجرائم الانتخابية التيشالتي س أتت لزجرها، كما اندرج هذا التحديد ضمن الغايات والأهداف الدستورية التي اتخذت من أجلها، وراعى، فيما يخص القصد الجنائي، ات حماية الحياة الخاصة، وصدق ونزاهة العمليات الانتخابية،شمتطل كيفما كانت الدعامات والأدوات المستعملة في الدعاية الانتخابية، من 28 ولم يمس بحرية الصحافة المكفولة بمقت�ضى الفصل الدستور، وال بالأنشطة الصحفية المهنية المشروعة التي تمارس بحسن نية وتستند إلى التحقق من المعلومة ؛
المكررة مبررة بغاية مشروعة، 51 وحيث إن أحكام المادة ات الضرورة في تحديد الجرائم والتناسب في الجزاءشواستوفت متطل ق عليها، مما تكون معه المادة المعروضة غير مخالفة للدستور ؛شاملط :(الأخيرة)(ة2(الفق(لثة الث(دة الم( أ(بفي حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة تنص، على أنه :
ق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلسش«تط ل التي ستجرى بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي فيشالنواب المق الجريدة الرسمية» ؛
وحيث إنه، يحق للمشرع، استثناء من قاعدة الأثر الفوري للقانون، أن يرجئ تنفيذ أحكام تشريعية إلى تاريخ الحق، بداعي تدبير أوضاع قانونية محددة في الزمان يمليها ضمان حسن سير المؤسسة التشريعية القائمة في ظل الوالية التشريعية الحالية ملجلس النواب، مما تكون معه الفقرة الأخيرة المذكورة غير مخالفة للدستور ؛
وحيث إن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي المعروض ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
:(ب شالأس(لهذه القا�ضي بتغيير 53.25 تصرح بأن القانون التنظيمي رقم - (أوال المتعلق بمجلس النواب، ليس 27.11 وتتميم القانون التنظيمي رقم فيه ما يخالف الدستور ؛