الجريدة الرسمية)2026 يناير 22( 1447 انعشش 2(- 7476 عدد (8(
ليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة،شتأمر بت -( ني ث وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء .)2025 ديسمبر 24( 1447 رجب 3 الإمضاءات :
د هللا.شمحمد أمين بنع محمد الأنصاري. د الصادق.شمحمد بن ع د الأحد الدقاق.شع خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضو�شالحسين اع لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
((2(5(ديسمبر(( ( 2 ش(رجب(من(3(في(در ص(م.د(260.25(رقم(ار2ق الحمد هلل وحده، قا للقانونشباسم جاللة الملك وط المحكمة الدستورية، القا�ضي بتغيير 54.25 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم المتعلق بالأحزاب السياسية، 29.11 وتتميم القانون التنظيمي رقم المحال إليها برسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة ت في مطابقتهش، وذلك من أجل ال2025 ديسمبر 16 لهذه المحكمة في من الدستور، 132 للدستور، عمال بأحكام الفقرة الثانية من الفصل قا للفقرة الرابعة منه، وهو ما استجابت لهشعلى وجه الاستعجال، ط هذه المحكمة ؛
وبعد الاطالع على المالحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس الحكومة وعضوان بمجلس المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة ؛ 2025ديسمبر 18 لهذه المحكمة في وبعد اطالعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 انشمن شع 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بالأحزاب 29.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.166 السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011 أكتوبر 22( 1432 من ذي القعدة 24 ق القانون ؛شوبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة ط (:(ص الختص ب(تعلق ( فيم(-(أوال من الدستور، ينص في فقرته الثانية على 132 حيث إن الفصل ل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمةشأن القوانين التنظيمية، ق الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة ت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛شمختصة بال :(ظيمييالت( نو الق(ار2إلق(عةشاملت(اءات2إلج ب(تعلق ( فيم(-( ني ث القانون أن بالملف، المدرجة الوثائق على الاطالع من ينشي إنه، حيث القا�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 54.25 التنظيمي رقم المتعلق بالأحزاب السياسية، المحال إلى هذه المحكمة، 29.11 رقم 2025أكتوبر 19 في المنعقد الوزاري بالمجلس مشروعه في التداول جرى قية من لدنشمن الدستور، وتم إيداعه بالأس 49 قا ألحكام الفصلشط ،2025 أكتوبر 24 السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إال بعد مرور عشرة أيام من ية في جلسته العامة المنعقدةشه، ووافق عليه بالأغلشإيداعه لدى مكت ، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين،2025 في فاتح ديسمبر ، والكل2025 ديسمبر 9 ية في جلسته العامة فيشوصادق عليه بالأغل من الدستور ؛ 85و 84 وفقا ألحكام الفصلين (:(ملوضوع ب(تعلق ( فيم(-( لث ث حيث إن الدستور يسند في الفقرة الأخيرة من فصله السابع، إلى قانون تنظيمي بصفة خاصة، تحديد القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، ة تمويلها ؛شوكذا كيفيات مراق ، المعروض على نظر54.25 وحيث إن القانون التنظيمي رقم ،29.11 هذه المحكمة، القا�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم المتعلق بالأحزاب السياسية، يتكون من ثالث مواد :
(الفقرة الثانية) 10و 8و 6 - الأولى : تغير وتتمم أحكام المواد (الفقرة 36و 32و 31و 23(فقرة أخيرة مضافة) و 13و 12و 11و (الفقرة الأولى) 42(فقرة ثانية مضافة) و 41و 40و 38الثانية) و (فقرة ثانية مضافة) 47و 45و 44(الفقرة الرابعة) و 43و (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المذكور ؛ 66و 49و ارة «المحكمة الإدارية بالرباط» الواردة فيش- الثانية : تعوض ع ارة «المحكمة الابتدائيةشالقانون التنظيمي الساري المفعول بع الإدارية بالرباط»، وتضيف أنه : «يدخل منع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم، الذين يتوفرون في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي على انتداب انتخابي في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو مجلس جماعة ترابية أو مجلس مقاطعة جماعية أو غرفة مهنية، من تأسيس حزب ي أو الانخراط فيه حيز التنفيذ، حسب الحالة وكل فيماضسيا�