الجريدة الرسمية)2026 يناير 22( 1447 انعشش 2(- 7476 عدد (8
، إلى ضمانأولى(جهة(من وحيث إن تعديالت المواد المذكورة ترمي، الحد الأدنى من الجدية في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، التي الوطنية التنظيمية هياكلها إنشاء على بشريا قادرة تكون أن عليها يتعين ، إلى ضمان تمثيلية جميع جهاتنية ث(جهة(من والجهوية، وتهدف، اب في التنمية... السياسيةشاململكة و«توسيع وتعميم مشاركة الش ،لثة ث (جهة (ومن من الدستور، 33 الد»، عمال بأحكام الفصلشلل إلى إرساء الشفافية في جميع مراحل تأسيس الأحزاب السياسية، ادئ الدستورية الواردة في الفصلين الأول (الفقرة الثانية)شإعمالا للم والسابع (الفقرتان الأولى والسادسة) من الدستور، اللذين ينصان بالتتابع على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم : «... على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، ة...»، وعلىشادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسشوعلى م أن الأحزاب السياسية تعمل على : «...املشاركة في ممارسة السلطة...
بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية...» وأنه :
ادئش«يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للم الديمقراطية...» ؛
11 المواد على المدخلة التعديالت في ليس ق،شس ما على بناء إنه، وحيث (فقرة أخيرة مضافة) ما يخالف الدستور ؛ 13و 12و : 23(دة الم(خص ( فيم(- ند الثالث منها،شحيث إن هذه المادة طرأ عليها تعديل هم تتميم ال ح ينص على منع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخليةشالذي أص أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم المزاولين فعليا إلى جانب فئات أخرى منصوص عليها في المادة المعروضة، من تأسيس الأحزاب السياسية أو الانخراط فيها ؛
وحيث إن التعديل المذكور يكون قد راعى غاية دستورية، من الدستور، 11 منصوص عليها في أحكام الفقرة الثانية من الفصل التي تنص على أن : «السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم» ؛
23 ند الثالث من المادةشق، ليس في الشوحيث إنه، بناء على ما س ما يخالف الدستور ؛
: 31(دة الم(خص ( فيم(- طة بالمواردشحيث إن التعديالت المدخلة على هذه المادة، المرت ي تتلخص في :ضاملالية للحزب السيا� ات والوصايا والتبرعاتشلغ أو القيمة الإجمالية للهش- الرفع من الم إلى 600.000 النقدية أو العينية، التي يمكن أن يتلقاها الحزب من ة لكل متبرع ذاتي،شدرهم في السنة بالنس 800.000 الغ القروض التي تلقاها الحزب بمقت�ضى اتفاقياتش- إضافة م مكتوبة تحدد موضوعها وكيفيات وأجل سدادها، إلى موارده المالية، جواز تأسيس الحزب لشركة يكون رأسمالها مملوكا كليا له، - من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية ينة في المادةشمنها، شريطة اقتصار هذه الأنشطة على المجالات الم المعروضة، مع وجوب إيداع تصريح بتأسيسها وبكل تغيير يطرأ عليها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، داخل أجل قا للقانون،شثالثين يوما من تاريخ التأسيس أو التغيير ط - وجوب إدماج نتائج حسابات كل شركة يؤسسها الحزب ضمن حسابه السنوي، - إقرار جزاء الحل بحكم قضائي، عن مخالفة الأحكام المذكورة أعاله، - جواز إحداث الحزب ملؤسسة مملوكة كليا له، تهتم بالتفكير والتكوين وإنجاز الأبحاث والدراسات في مختلف القضايا السياسية ؛
وحيث إن هذه التعديالت ترمي إلى تمكين الأحزاب السياسية من موارد مالية إضافية إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لها، تكون في شكل تمويل ذاتي أو قروض أو عائداتها من تأسيس شركة ق بيانه أعاله، كل ذلك من أجل القيامشأو إحداث مؤسسة تهتم بما س بوظائفها الدستورية، عمال بقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية قاشادئ الديمقراطية في تسييرها وتنظيم عملها، طشة وللمشباملحاس ألحكام الفصلين الأول والسابع من الدستور ؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، فليس في المادة المذكورة ما يخالف الدستور ؛
: 32(دة الم(خص ( فيم(- حيث إن التعديالت المدخلة على هذه المادة، فضال عن إضافة شروط لالستفادة من الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف ي، تتلخص في :ضتدبير الحزب السيا� ين فيش، المرت35 سنة إلى 40 اب منش- تخفيض سن المترشحين الش ة الأولى في لوائح الترشيح المحلية،شاملرت ة للمترشحة التي كان يشترطش- تخفيض سن الترشح بالنس ة فيشسنة في تاريخ الاقتراع، مرت 35 سنة إلى 40 أال يزيد عمرها عن ة الأولى في لوائح الترشيح الجهوية،شاملرت لغ الراجع لكل مقعد، عمالشلغ يعادل ست مرات المش- صرف م ند «ج» من المادة المعروضة، لكل فائز علىشبالقاعدة المقررة في ال صعيد دائرة محلية بتزكية من الحزب، مترشحة كانت أو مترشح