الجريدة الرسمية(85 )2026 يناير 22( 1447 انعشش 2(- 7476 عدد
سنة، أو مترشحة أو مترشح مقيم خارج 35 ال يزيد عمره على تراب المملكة، أو مترشحة أو مترشح في وضعية إعاقة، أو مترشحة ة إلحدى الفئات المذكورة،شأخرى غير منتس - استفادة الأحزاب السياسية المشار إليها في الفقرة الأولى من المعروضة، والتي تعذر عليها استيفاء أحد الشروط 32 المادة من الفقرة الثانية من نفس المادة، من 2و 1 المنصوص عليها في دعم سنوي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، يعادل نصف ند «أ» منشلغ الحصة السنوية الجزافية، الموزعة عمال بالشم الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، ي تعذر عليه عقد مؤتمره الوطني العاديض- تمكين كل حزب سيا� ) سنوات، من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف4خالل أربع ( )6هذا المؤتمر، شريطة أن يتم عقده على الأكثر خالل الستة ( سنوات المقررة قانونا، مع تعليل 4 أشهر الموالية لتاريخ حلول أجل اب التي حالت دون تقيده بالأجل القانوني،شالأس - إمكانية استفادة الأحزاب السياسية من مساهمة الدولة، في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الاستثنائية، المنعقدة بدعوة قا ألنظمتها الأساسية، إذا أسفر هذاشمن الأجهزة المؤهلة، ط المؤتمر عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب، لغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرشتحديد م - )% 50ة خمسين في المائة (شالوطني العادي أو الاستثنائي، في نس لغ الدعم السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذهشمن م ي برسم السنة المقررة لعقدضاملادة، الراجع للحزب السيا� المؤتمر المعني، -عدم الاعتداد في احتساب أجل أربع سنوات المقرر لعقد المؤتمر الوطني العادي بتاريخ عقد مؤتمر استثنائي، إال إذا أسفر هذا الأخير عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب ؛
وحيث إنه، بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص في :
- الفقرة الثانية من الفصل السادس على أنه : «تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية»، على أنه : «يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق 17 - الفصل المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات»، ، على أنه : «تسعى الدولة إلى تحقيق19 - الفقرة الثانية من الفصل دأ المناصفة بين الرجال والنساء»،شم على أنه : «لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت... 30 - الفصل وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية»، على أنه : «على السلطات العمومية اتخاذ التدابير 33 - الفصل اب في التنميةشاملالئمة لتحقيق ... توسيع وتعميم مشاركة الش الد ...»،شالاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لل على أنه : «تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل 34 - الفصل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ...» ؛
وحيث إن الدعم الممنوح لألحزاب السياسية، من طرف الدولة، اب والنساء الذين ال يزيد عمرهمشلتشجيعها على إشراك الش سنة في الترشح لالنتخابات، والعمل على مساهمة المواطنات 35 عن والمواطنين المقيمين خارج تراب المملكة وذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة السياسية، إنما يهدف إلى تحقيق الغايات الدستورية المضمنة دأشمن الدستور، الذي يؤكد على سعي الدولة لتحقيق م 19 في الفصل الذي يضمن فعلية ممارسة المغاربة المقيمين 17 المناصفة، وفي فصله بالخارج لحقهم في التصويت والترشيح لالنتخابات، وفي أحكام فصله ، الذي تفعل بمقتضاها السلطات العمومية سياسات موجهة إلى34 الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ؛
وحيث إن وضع نظام جديد لتمكين الأحزاب السياسية من الاستفادة من التمويل، الممنوح لها من طرف الدولة، رغم عدم ين أعاله، وتمكينها من هذاشاستيفائها للدعم المشروط وفق ما هو م التمويل لتغطية تدبيرها السنوي في شكل حصة جزافية، وعقد مؤتمراتها العادية والاستثنائية وفق شروط معينة، يندرج ضمن المهام الموكولة لهذه الأحزاب عمال بأحكام الفصل السابع من الدستور ؛
المعدلة، 32 ق، ليس في المادةشوحيث إنه، استنادا إلى ما س ما يخالف الدستور ؛
:(فة) مض(نية ث(ة2(فق( 2و( 2و(38(المواد(خص ( فيم(- وحيث إن التعديالت المدخلة على هذه المواد على التوالي تتلخص فيما يلي :
ي من تلقي الدعم المالي من أشخاص القانونض- منع الحزب السيا� الخاص، لغ مالي أو إنجازشنكي من أجل تسديد مش- إضافة طريقة التحويل ال لغ عشرة آالف درهمشي، يساويان مضنفقة لفائدة حزب سيا� نكي أو البريدي،شلغ، إلى جانب الشيك الشأو تفوق هذا الم - إسناد إلى نص تنظيمي تحديد : «أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير والدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف ة على المهام والدراسات والأبحاث ومساهمة الدولة في تغطيةشاملترت مصاريف تنظيم المؤتمر الوطني العادي أو المؤتمر الاستثنائي المخصص النتخاب مسؤول وطني جديد للحزب.» ؛