الجريدة الرسمية)2026 يناير 22( 1447 انعشش 2(- 7476 عدد (8
ي من تلقيض، فإن منع الحزب السيا�أولى (جهة (من وحيث إنه، الدعم المالي من أشخاص القانون الخاص، الغاية منه تجنب إضعاف استقاللية القرار الحزبي ومنع مراكز النفوذ المالي من التحكم في الحياة السياسية، وكذا تقليص الفوارق المالية بين الأحزاب قا لألحكامشالسياسية ضمانا لتكافؤ الفرص بينها، مادامت الدولة ط القانونية ذات الصلة، تمنح الدعم المالي لألحزاب وفق معايير عادلة، قىشوهذا الدعم يجب أن يكون عموميا وشفافا، وطريقة صرفه ت خاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ؛
، فإن الغاية من إضافة طريقة التحويلنية ث(جهة(من وحيث إنه، ي، تكمنضلغ مالي أو إنجاز نفقة لفائدة حزب سيا�شنكي لتسديد مشال ط أوجه صرف مالية الحزب وإضفاء مزيد من الشفافية عليهاشفي ض عمال بأحكام الفصل الأول من الدستور ؛
، فإن ما أسندته الفقرة الثانية المضافةلثة ث(جهة(من وحيث إنه، لنص تنظيمي، تحديد أصناف النفقات التي يمكن تمويلها 41 من المادة بواسطة الدعم السنوي، بمحتواها المتعلق بتنفيذ وتفصيل هذه
المادة، يندرج ضمن المجال التنظيمي ؛
ق، ليس في المواد المذكورة ما يخالفشوحيث إنه، استنادا على ما س الدستور ؛
:(ابعة)2ال(ة2(الفق(43(دة الم(خص ( فيم(- بنصها في فقرتها الرابعة على أنه : «يجب على كل 43 حيث إن المادة لغ من الدعم العمومي ثبتشي أن يرجع إلى الخزينة كل مضحزب سيا� استعماله لغير الغايات التي منح من أجلها، أو لم يثبت صرفه بالوثائق ةشواملستندات المطلوبة وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بمحاس ادئ الحكامة الجيدة وربطشالأحزاب السياسية»، تكون قد التزمت بم ة وحماية المال العام، عمال بأحكام الفصلين الأولشاملسؤولية بالمحاس من الدستور، مما تكون معه أحكام الفقرة الرابعة من المادة 147و المعروضة، ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
: 5و( ( دتي الم(خص ( فيم(- حيث إن التعديالت المدخلة على المادتين المذكورتين تتلخص في :
ات تحصيل موارد الأحزاب السياسية بكل الوثائقش- دعم إث والمستندات المثبتة، - توجيه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أو من يفوضه لهذه الغاية إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا، في حالة تخلفه عن تقديم حسابه السنوي أو عدم استجابته للمالحظات 44 ينة في المادةشاملسجلة من طرف هذا المجلس، في الحالات الم المعروضة، - وجوب إدالء الحزب بحسابه السنوي أو تسوية وضعيته، داخل أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ التوصل بالإعذار أو بالمالحظات المذكورة، - إحالة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أمر تخلف الحزب عن الإدالء بحسابه السنوي ملدة ثالث سنوات متتالية، ويجوز لهذه الأخيرة تقديم طلب حل الحزب المعني إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط لتبت فيه داخل أجل ثالثين يوما، يانشي لضتضمين حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سيا� - مفصل ملصادر تمويل الحملة وجرد مفصل للنفقات، - توجيه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أو من يفوضه لهذه الغاية، إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا في حالة تخلفه عن تقديم حساب الحملة الانتخابية داخل الأجل المقرر أو عدم استجابته للمالحظات المسجلة من طرف المجلس ،45 ينة في المادةشاملذكور في الحالات الم - وجوب إدالء الحزب بحساب الحملة الانتخابية أو تسوية ) يوما من تاريخ45وضعيته، داخل أجل خمسة وأربعين ( التوصل بالإعذار أو بالمالحظات المذكورة ؛
من الدستور، تنص على 147وحيث إن أحكام الفصلين الأول و ادئ الحكامةشالتوالي أنه : «يقوم النظام الدستوري للمملكة على ...م ة.»، وعلى أنه : «...تناط بالمجلسشالجيدة، وربط المسؤولية بالمحاس الأعلى للحسابات مهمة ...تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية» ؛
ين من أحكام المادتين المعروضتين، أنها ربطت تقديمشوحيث إنه، ي الحساب السنوي للحزب وحساب الحملة الانتخابية بآجال محددة، وأحدثت مسطرة لإلعذار، وأعادت للحزب المعني، حقه في الاستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة ة صرف التمويل العمومي، تسوية وضعيته تجاهشاملكلفة بمراق الخزينة، وخولت للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إحالة ) سنوات3أمر تخلف الحزب عن تقديم حسابه السنوي ملدة ثالث ( متتالية على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي يجوز لها تقديم تشطلب حل الحزب المعني أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط لل في الأمر ؛
44 ق، فإن التعديالت المدخلة على المادتينشعا ملا سشوحيث إنه، ت ليس فيها ما يخالف الدستور ؛ 45و