الجريدة الرسمية(8ش )2026 يناير 22( 1447 انعشش 2(- 7476 عدد
: 9(دة الم(خص ( فيم(- حيث إن المادة المذكورة في صيغتها المعدلة، تنص على أنه : «مع من 32 مراعاة أحكام الفقرتين الثامنة والحادية عشرة من المادة ي أن يعقد مؤتمرهضهذا القانون التنظيمي، يتعين على كل حزب سيا� الوطني العادي على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خالل المدة المطلوبة يفقد حقه في الاستفادة...وضعيته» ؛
وحيث إن احتساب الآجال المقررة لعقد المؤتمر الوطني العادي ادئشللحزب، قصد الاستفادة من الدعم، يهدف إلى التقيد بالم ين منشالدستورية المتعلقة بالشفافية والحكامة الجيدة كما يت ارشأحكام الدستور في تصديره وفصوله ذات الصلة، مع الأخذ بالاعت 32 الاستثناءات الواردة في الفقرتين الثامنة والحادية عشرة من المادة المذكورة ؛
المعدلة غير 49 ق، تكون أحكام المادةشوحيث إنه، بناء على ما س مخالفة للدستور ؛
:(نية) الث(ة2(الفق( (دة الم(خص ( فيم(- حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة في فقرتها الثانية، استلزمه لغ القيمة الإجمالية، الذيشإيجاد مالءمة مع التغيير الذي حدث على م ات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية، فيشيجب أال تتعداه اله درهم، كما هو 800.000 ة لكل متبرع ذاتي، والمحددة فيشالسنة، بالنس من هذا القانون التنظيمي، مما تكون معه 31 منصوص عليه في المادة (الفقرة الثانية) ليس فيها ما يخالف الدستور ؛ 66 أحكام المادة (:(لثة والث(الأخيرة)(ة2(الفق(نية الث( دتي الم( أ(بفي(- حيث إن المادة الثانية في فقرتها الأخيرة تنص على أنه : «يدخل منع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم، الذين يتوفرون في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي على انتداب انتخابي في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو مجلس جماعة ترابية أو مجلس مقاطعة جماعية أو غرفة مهنية، من تأسيس ي أو الانخراط فيه حيز التنفيذ، حسب الحالة وكل فيماضحزب سيا� لة ملجلس النوابشيخصه، في تاريخ إجراء الانتخابات العامة المق أو مجلس المستشارين أو مجالس الجماعات الترابية أو انتخابات أعضاء الغرف المهنية.» ؛
وحيث إن المادة الثالثة تنص على أنه : «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من القانون التنظيمي 23 من المادة 3 ندشق أحكام الشالتنظيمي، ال تط على الأطر والموظفين المنخرطين في 29.11 السالف الذكر رقم الأحزاب السياسية، التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم، والذين يزاولون فعليا، إال بعد ستة أشهر من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.» ؛
وحيث إنه، يحق للمشرع، استثناء من قاعدة الأثر الفوري للقانون، المنصوص عليها في الفصل السادس من الدستور، أن يرجئ تنفيذ أحكام تشريعية إلى تاريخ الحق، مراعاة منه لتيسير الانتقال من نظام قانوني إلى نظام جديد، ومنح الملزمين به مهلة زمنية للتالؤم مع مقتضياته، مما تكون معه المادة الثانية (الفقرة الأخيرة) والمادة الثالثة، غير مخالفتين للدستور ؛
وحيث إن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي المعروض، ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
:(ب شالأس(لهذه القا�ضي بتغيير 54.25 تصرح بأن القانون التنظيمي رقم -(أوال المتعلق بالأحزاب السياسية، 29.11 وتتميم القانون التنظيمي رقم ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
ليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة،شتأمر بت -( ني ث وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 3 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء .)2025 ديسمبر 24( 1447 رجب الإمضاءات :
د هللا.شمحمد أمين بنع محمد الأنصاري. د الصادق.شمحمد بن ع د الأحد الدقاق.شع خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضو�شالحسين اع لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.