الجريدة الرسمية)2026 يناير 29( 1447 شعبان 9 - 7478 عدد 806
الفرع الثاني التنظيم المالي 22 المادة تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي :
في باب الموارد :
واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية لألعضاء المنخرطين ؛ • مساهمات المنخرطين في تمويل الخدمات المقدمة لفائدتهم • ولفائدة أزواجهم وأبنائهم ومكفوليهم ؛
الدعم المالي السنوي للدولة لتمكينها من تحقيق أهدافها ؛ • %) من عائد نسب الفوائد على الأموال 23•ثالثة وعشرون في المائة ( المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من لدن كتاب الضبط بمحاكم المملكة ؛
الإعانات المالية السنوية التي يمنحها المجلس الأعلى للسلطة • القضائية ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء ؛
الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين • للقانون العام أو الخاص لفائدة المؤسسة ؛
حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة • للمنخرطين ؛
حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة ؛ • مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من قبل مجلس التوجيه • والمراقبة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
الهبات والوصايا ؛ • موارد أخرى مختلفة. • في باب النفقات :
نفقات التسيير ونفقات الاستثمار ؛ • النفقات الالزمة إلعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة ؛ • المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة • ملنخرطيها ؛
جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة. • 23 المادة تضع المؤسسة برنامج عمل سنوي ومتعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.
يحدد البرنامج المذكور كيفية تنفيذ المشاريع والأنشطة، والإمكانيات البشرية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة، وكذا آليات تتبع التنفيذ والمراقبة والتقييم.
24 المادة ً للتشريع المتعلق اتستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبق بتحصيل الديون العمومية.
الفرع الثالث المراقبة المالية 25 المادة المتعلق بالمراقبة المالية 69.00 استثناء من أحكام القانون رقم للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تخضع المؤسسة ملراقبة مالية خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة.
26 المادة تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي يجري لزوما تحت مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية لوضعيتها وممتلكاتها ونتائجها.
يرفع مكتب الخبرة تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه والمراقبة ) أشهر بعد اختتام السنة المالية.6داخل أجل ال يتعدى ستة (
الباب الخامس الموارد البشرية 27 المادة تتألف الموارد البشرية للمؤسسة من :
ي الخاصض- مستخدمين يتم تشغيلهم وفق النظام الأسا� بمستخدميها ؛
- أطر أو أعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود ملساعدتها على إنجاز مهامها ؛
- خبراء يتم تشغيلهم بموجب عقود للقيام بمهام محددة ؛
- قضاة يلحقون لديها، وموظفين يلحقون لديها أو يوضعون، خالفا للتشريع الجاري به العمل، بطلب منهم، رهن الإشارة لديها.
تعرض عقود التشغيل المذكورة على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.