الجريدة الرسمية)2026 يناير 29( 1447 شعبان 9 - 7478 عدد 816
كما تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى لزوما تحت مسؤولية مكتب للخبرة يعين من طرف مجلس التوجيه والتتبع. يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعيتها المالية ونتائجها، ويرفع المكتب تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه والتتبع داخل أجل ال يتعدى ستة أشهر بعد اختتام السنة المالية. كما يمكن ملكتب الخبرة القيام في أي وقت من السنة بعملية التحقق والمراقبة.
الباب الخامس أحكام مختلفة وانتقالية 19 المادة يحدد النظام الداخلي للمؤسسة، على الخصوص :
- كيفيات تنظيم وسير المؤسسة ؛
- كيفيات تسيير وتنظيم مجلس التوجيه والتتبع واللجنة المديرية ؛
- ضوابط وشروط الاستفادة من الخدمات ؛
- مبلغ الاشتراكات السنوية أو الشهرية ؛
- كيفيات وشروط استمرار استفادة الموظفين الملحقين لدى إدارة السجون وإعادة الإدماج، والموضوعين رهن إشارتها، والمحالين إلى التقاعد، وأرامل وأيتام المتوفين، من خدمات المؤسسة.
وفي انتظار المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة يتم إعداد نظام داخلي مؤقت من طرف لجنة تعين من قبل رئيس مجلس التوجيه والتتبع، تعقد على أساسه الاجتماعات الأولى ألجهزة المؤسسة.
20 المادة يجوز أن تخصص الدولة، بدون عوض، للمؤسسة المنقوالت والعقارات الالزمة لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
كما تضع إدارة السجون وإعادة الإدماج رهن إشارة المؤسسة، ولنفس الغرض، الموارد البشرية والمرافق والمحالت والفضاءات التابعة لها.
21 المادة تعادل مدة انتداب ممثلي الموظفين الذين يتم تعيينهم ألول مرة بمجلس التوجيه والتتبع، تلك المتبقية ملمثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
22 المادة تحل المؤسسة محل جمعية التكافل الاجتماعي ملوظفي المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الإدماج في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات المبرمة من لدن الجمعية المذكورة إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
23 المادة تنقل مجانا، وبكامل الملكية إلى المؤسسة العقارات والمنقوالت والأصول التي تملكها جمعية التكافل الاجتماعي ملوظفي المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الإدماج المخصصة لألعمال الاجتماعية.
24 المادة ينقل إلى المؤسسة الأرشيف وجميع الوثائق والمستندات الإدارية والمالية وقواعد البيانات، التي توجد في حوزة المؤسسة المحمدية لألعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والمتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
25 المادة يتم بموجب اتفاق بين المؤسسة والمؤسسة المحمدية لألعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومؤسسة محمد السادس لقضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ما يلي:
- تدبير استمرار استفادة منخرطي المؤسسة من مراكز الاصطياف لألعمال المحمدية للمؤسسة التابعة الرياضية والمركبات الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ؛
- إحالة أسطول نقل الموظفين المخصص حاليا للمؤسسات السجنية لفائدة المؤسسة ؛
- كل تفويت للممتلكات العقارية من شأنه المساس بحق منخرطي المؤسسة في الاستفادة منها بنفس شروط باقي المنخرطين.
26 المادة تمنح المؤسسة المحمدية لألعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لفائدة المؤسسة، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ وبكيفية ) مليون درهم دفعة واحدة من الرصيد80مباشرة، مبلغ ثمانين ( البنكي الجاري.
27 المادة .2026 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير