الجريدة الرسمية)2026 يناير 29( 1447 شعبان 9 - 7478 عدد 838
154 المادة يتعين على التراجمة المحلفين المزاولين مهامهم في إطار المشاركة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مالءمة وضعيتهم مع مقتضيات ) أشهر6من هذا القانون وذلك داخل أجل ال يتعدى ستة ( 47 المادة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
155 المادة يحتفظ التراجمة المقبولون لدى المحاكم، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتسجيلهم بجداول محاكم الاستئناف، ويحملون صفة ترجمان محلف في اللغات المأذون لهم بالترجمة فيها، وفق أحكام هذا القانون.
156 المادة بعده، يظل التراجمة المتمرنون 157 مع مراعاة مقتضيات المادة الذين يوجدون في طور التمرين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعين ملقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية، التي كانت سارية وقت اجتيازهم مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، وذلك إلى حين اجتيازهم امتحان نهاية التمرين.
157 المادة 50.00 تحال الملفات التأديبية المفتوحة في ظل القانون رقم من هذا القانون، 7 السالف الذكر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة وذلك دون تجديد لإلجراءات والمساطر التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
158 المادة تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على تنظيم انتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجهوية ورؤسائها وكذا رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ) أشهر من تاريخ صدور النصوص6وذلك داخل أجل أقصاه ستة ( التطبيقية المنظمة النتخاب أجهزة الهيئة.
ولهذه الغاية، تحدث السلطة الحكومية المذكورة لجنة على الصعيد المركزي وكذا لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف.
تتألف اللجنة المركزية وكذا كل لجنة من اللجان الأخرى من ) ممثلين عن هذه السلطة، يعينهم وزير العدل وترجمانين3ثالثة ( مقبولين لدى المحاكم يتم اقتراحهما من قبل رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم على أال يكونا من بين المترشحين ملنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين أو رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه.
159 المادة أعاله، بصفة 158 تقوم اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة انتقالية، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تقوم اللجان المحدثة على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، بصفة انتقالية، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الرامية إلى انتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجهوية ورؤسائها، وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
160 المادة أعاله، بمجرد انتهاء المهام 158 تنحل اللجان المشار إليها في المادة المسندة إليها بمقت�ضى المادتين السابقتين.
161 المادة السالف الذكر، 50.00 تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
)2026 يناير 22( 1447 شعبان 2 في صادر 1.26.03 شريف رقم ظهير 15.95 وتتميم القانون رقم بتغيير 71.24 بتنفيذ القانون رقم المتعلق بمدونة التجارة.
وحده،هّلله الحمد الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :
منه، 50 و 42 بناء على الدستور وال سيما الفصلين