الجريدة الرسمية837 )2026 يناير 29( 1447 شعبان 9 - 7478 عدد
147 المادة يجتمع مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين وفقا للكيفية أعاله، كما تتم مداوالته وفقا ملقتضيات 122 المنصوص عليها في المادة أعاله. 123 المادة الفرع الخامس مسك الحسابات 148 المادة يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته، باستخالص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات وفق ما ينص عليه هذا القانون والنظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك الحسابات، ويمكنهم الاستعانة في أداء مهامهم بخبير محاسب.
يعد أمين مال الهيئة الوطنية تقريرا سنويا حول مالية الهيئة، يعرض على المكتب التنفيذي، كما يعد أمناء مال المجالس الجهوية تقارير سنوية حول مالية هذه المجالس تعرض على مكاتبها وعلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية.
يمكن ألمين مال الهيئة الوطنية الاطالع على الوضعية المالية للمجالس الجهوية فيما يتعلق بعائدات الهيئة، ويعد تقريرا بهذا الشأن يعرض على المكتب التنفيذي للهيئة.
149 المادة يتولى خبير محاسب تقدير محاسبة الهيئة الوطنية من خالل التأكد من صدق البيانات المحاسبية للهيئة وصحتها ووضعيتها المالية ومن نتائج هذه المحاسبة وكذا من وضعية ممتلكات الهيئة.
ولهذا الغرض، يضع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ومكاتب المجالس الجهوية رهن إشارة الخبير المحاسب جميع التقارير المنصوص أعاله، وكذا السجالت والمستندات 148 عليها في الفقرة الثانية من المادة والوثائق المالية المحاسبية الضرورية.
يضمن الخبير نتائج أشغاله في تقرير يرفع إلى رئيس الهيئة الوطنية، الذي يعرضه على الجمعية العامة.
الباب العاشر مقتضيات ختامية وانتقالية 150 المادة تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
151 المادة يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام ثالثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مقتضيات المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم الصادر 50.00 القانون رقم 1422 من ربيع الأول 29 بتاريخ 1.01.127 بتنفيذه الظهير الشريف رقم بعده. 152 ) مع مراعاة مقتضيات المادة2001يونيو 22( المذكور 50.00 غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم تظل، مالم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، سارية المفعول وذلك إلى حين تعويضها.
152 المادة تستمر الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في القيام بالمهام المسندة إليها بموجب السالف الذكر، إلى حين انتخاب رئيس الهيئة 50.00 القانون رقم الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية وأجهزتها.
153 المادة أعاله، تحل الهيئة الوطنية 152 مع مراعاة مقتضيات المادة للتراجمة المحلفين المحدثة بموجب هذا القانون محل الجمعية المهنية 50.00 للتراجمة المقبولين لدى المحاكم المحدثة بموجب القانون رقم سالف الذكر في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بالعقود والاتفاقات التي أبرمتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتنقل، ابتداء من التاريخ المذكور، بكامل الملكية إلى الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المحدثة بموجب هذا القانون، المنقوالت والعقارات والأصول التي تملكها الجمعية المهنية المذكورة المحدثة بموجب القانون المذكور. 50.00 رقم