الجريدة الرسمية)2026 يناير 29( 1447 شعبان 9 - 7478 عدد 840
«في حالة وضع حد للحساب، يتعين على المؤسسة البنكية أن تأمر «صاحب الحساب بإرجاع جميع صيغ الشيكات الموجودة بحوزته «وبحوزة وكالئه.
. - ال يجوز أن ................... وذلك خالل خمس سنوات312 «المادة «ابتداء من تاريخ عارض الأداء المسجل باسم صاحب الحساب نتيجة أدناه. 313 «عدم وجود مؤونة كافية إذا لم ............ في المادة «يتعين مراعاة ................. أخطرت بعارض الأداء من طرف بنك «المغرب.
وفاء شيك ............................................ يجب على - .313 «المادة «لعدم توفر أو كفاية المؤونة أن تأمر صاحب الحساب بالنسبة لكل «شيك على حدة، بكل وسيلة تثبت توجيه الأمر، داخل أجل يومين «ابتداء من تاريخ العارض، بإرجاع، مقابل وصل، صيغ الشيكات التي «في حوزته ........................................................ وأال يصدر خالل مدة ................................................................ خمس سنوات شيكات غير« «تخبر المؤسسة البنكية.......................... أصحاب الحساب الآخرين.
«إذا تم تقديم عدة شيكات للوفاء تكون مؤونتها منعدمة أو غير كافية في «نفس اليوم، يتعين على المؤسسات البنكية توجيه أمر واحد يخص جميع «الشيكات التي تم تقديمها.
إذا ثبت أنه : أدناه 317 «غير أن لصاحب ............................... من المادة - أدى مبلغ الشيك ................................................... كافية وموجودة 1« «بحسابه خالل مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء أجل التقديم للوفاء ؛
أدناه. 314 أدى الذعيرة ................................................... في المادة - 2« « تؤدي التسوية إلى رفع المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعاله «وتطهير جميع الآثار المترتبة عليه.
. - تحدد الغرامة المالية التي يجب .................... كما يلي :314 «المادة أعاله ؛ 313 من ................................................ في المادة % 0.5 - 1« من ............................................................... الإنذار الثاني ؛ %1 - 2« .وكذا الإنذارات الالحقة .....................................................% 1.5 - 3« «إذا كان مبلغ المؤونة يقل عن قيمة الشيك يوم تقديمه فإن الغرامة ال «يمكن أن تشمل إال مبلغ الخصاص.
درهم 500 «يحدد الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعاله في درهم. 50.000 ى فيض«والأق� «ال تفرض الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعاله وكذا من هذا 307 «الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة «القانون، إذا بادر صاحب الحساب إلى تسوية أو توفير مؤونة الشيك «غير المؤدى داخل أجل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ الإنذار.»
.............................................................. يجوز للمحكمة في - .317 «المادة «أو شيكات معتمدة وكذا منعه من إصدار شيكات بموجب توكيل من «شخص ذاتي. ويمكن أن يكون ............................................... وذلك على «نفقة المحكوم عليه.
......................................................................... ويجب على المحكمة« (الباقي بدون تغيير.)
. - يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبغرامة318 «المادة بمقتضيات ........................... شيكات أصدر من درهم 20.000 إلى 5.000 «من أعاله. 317 أعاله أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقت�ضى المادة 313 «المادة وتطبق العقوبات .................................................................. بمقتضيات« من هذا القانون. 317و 313 «المادتين (الباقي بدون تغيير.)
درهم : 50.000 إلى 5.000 . - يعاقب بغرامة من319 «المادة - المسحوب عليه ............................................ والقابلة للتصرف ؛ 1« - المسحوب عليه الذي ........................................ المنصوص عليها في 2« أعاله ؛ 318 «المادة 271 - المسحوب عليه .............................................. مقتضيات المواد 3« 311(الفقرة الأولى) و 309(الفقرة الثالثة) و 273«(الفقرة الأولى) و من هذا القانون. 317و 313و 312«(الفقرة الثانية) و «تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، في حالة عارض أداء «لم يمارس بشأنه صاحب الحساب، صالحية التسوية المنصوص عليها في أعاله، إذا لم يثبت المسحوب عليه توجيه أمر لصاحب الحساب، 313 «المادة «يتعلق بعارض أداء سابق من أجل إرجاع صيغ الشيكات التي في حوزته.
. - يجب على المسحوب عليه، بصرف ........ خرقا ملقتضيات320 «المادة أعاله أو بواسطة 313 من هذا القانون .......طبقا للمادة 317و 312 «المادتين «......سابقة لدى بنك المغرب.
................................................................. إذا رفض المسحوب عليه« (الباقي بدون تغيير.)
المادة الثانية من القانون سالف الذكر 325و 316 تنسخ وتعوض أحكام المادتين على النحو التالي : 15.95 رقم . - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات316 «المادة درهم : 20.000و 5.000 «وبغرامة تتراوح بين