الجريدة الرسمية841 )2026 يناير 29( 1447 شعبان 9 - 7478 عدد
- ساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها، قصد 1« «أداء الشيك عند تقديمه ؛
- ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه. 2« «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين درهم : 50.000و 20.000« - من زيف أو زور شيكا ؛ 1« - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزيف أو مزور أو بتظهيره 2« «أو ضمانه ضمانا احتياطيا ؛
- من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور. 3« ) بالمائة من قيمة الشيك%2«يعاقب بغرامة تحدد قيمتها في اثنين ( «كل شخص قام عن علم بقبول تسلم أو تظهير شيك شرط أن يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان. «ال لقوة مكتسب قضائي مقرر صدور قبل الغرامة أداء إذا تم أنه «غير يء المق�ضي به، يترتب عن ذلك عدم تحريك الدعوى العموميةض«ال� «أو سقوطها حسب الحالة.
«وفي جميع الأحوال، ال يحول قبول شيك على سبيل الضمان دون «المطالبة باستخالص قيمته.
«تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد وتتم مصادرة المواد «والآالت والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة إلنتاج هذه «الشيكات، بأمر قضائي، إال إذا استعملت دون علم مالكها.»
. - بغض النظر عن أي مقت�ضى قانوني آخر، يترتب عن325 «المادة «الأداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل «الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه، عدم «تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة وذلك بعد أدائه ) بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص.%2«غرامة تحدد قيمتها في اثنين ( «إذا وقع الوفاء أو التنازل عن الشكاية بعد صدور مقرر قضائي، يء المق�ضي به، فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبةض«مكتسب لقوة ال� «السالبة للحریة ويمحو الآثار الناتجة عنها، بعد أداء الغرامة المحكوم أعاله. 316 «بھا طبقا ملقتضيات الفقرة الأولى من المادة «بغض النظر عن أي مقت�ضى قانوني آخر، يمكن للمحكوم عليه، «في جميع الأحوال، طلب رد الاعتبار القضائي بمجرد أداء الغرامتين «المنصوص عليهما في الفقرتين أعاله من هذه المادة.
«بغض النظر عن أي مقت�ضى قانوني مخالف ودون الإخالل بحق «الطرف المتضرر في اللجوء إلى القضاء المدني، ال جريمة وال عقوبة في أعاله، إذا تعلق 316 ) من المادة1«الحالات المنصوص عليها في البند ( «الأمر بالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى.
«تسري مقتضيات الفقرة الرابعة أعاله، إذا تعلق الأمر بالأزواج، «خالل مدة الأربع سنوات الموالية النحالل ميثاق الزوجية.
«يجب أن يسبق المتابعة إعذار ساحب الشيك بأن يقوم بتسوية ) يوما من تاريخ هذا الإعذار.30«وضعيته خالل أجل ثالثين ( «ويتم الإعذار المذكور في شكل استجواب، يقوم به أحد ضباط «الشرطة القضائية، وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة مع «إخضاع ساحب الشيك المعني، لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة «القضائية بما فيها السوار الإلكتروني.
«يمكن للنيابة العامة تمديد الأجل، المنصوص عليه في الفقرة «السادسة أعاله، ملدة مماثلة أو أكثر، بعد موافقة المستفيد، مع «استمرار مفعول تدبير المراقبة القضائية المتخذ في حقه بما فيه «السوار الإلكتروني.
«إذا أودع الساحب قيمة الشيك بصندوق المحكمة، ولم يكن «هناك صلح أو تنازل، يجوز للمستفيد المطالبة بالتعويض المدني، «عند الاقتضاء، أمام القضاء المدني.
«ال يجوز الرجوع في الصلح أو التنازل حسب هذه المادة، إال في «الأحوال التي يجيز القانون الطعن فيه.
316 «ال يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في المادة «أعاله.»
المادة الثالثة تتمم أحكام القسم الأول من الكتاب الثالث من القانون سالف بالباب الرابع عشر، على النحو التالي : 15.95 الذكر رقم «الباب الرابع عشر «أحكام خاصة بالكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية . - إذا تعلق الأمر بكمبيالة مسحوبة على مؤسسة1 - 231 «المادة «بنكية، يتعين تحريرها وفق الشكل المحدد بمنشور يصدره والي بنك «المغرب.