الجريدة الرسمية)2026 يناير 29( 1447 شعبان 9 - 7478 عدد 846
«وفي حالة تعدد مقاوالت التأمين التي تضمن .............. على أول «مقاولة رفع إليها ............. بالقسط الذي يتحمله المدينون الآخرون «المعنيون بمن فيهم صندوق ضمان حوادث السير إن اقت�ضى الحال.
«غير أنه إذا أقيمت ..................... حصول اتفاق بين مقاولة التأمين «والمعنيين بالأمر.................... وإما طلب التعويض من مقاولة التأمين «المعنية ......... بهذا الشأن.»
.............. تقوم، أن التأمين علىمقاولة يجب عشرة.- التاسعة «المادة «........، بإعالم الطالب، بواسطة وسائل التبليغ المنصوص عليها في «قانون المسطرة المدنية، بمبلغ التعويض الذي تقترحه ..................
«بمثابة قانون أو برفض التعويض. ويعتبر عدم تقديم مقاولة التأمين «المعنية ألي اقتراح تعويض داخل الأجل المذكور بمثابة رفض «للتعويض.
«ويجب ............. الطالب مقاولة التأمين خالل ................. التالية «لتوصله بمقترح التعويض بقبوله أو رفضه ملبلغ التعويض المقترح «بأي وسيلة تثبت تاريخ التوصل.
«وفي حالة القبول يجب على مقاولة التأمين دفع ............... يوما «التالية لتوصلها بقبوله ملبلغ التعويض المقترح.
«ويعد هذا التعويض .................. الواردة في المادة الثانية أعاله «والمادة العشرين بعده.»
................... التأمين مقاولة تدفع لم إذا والعشرون.- الحادية «المادة «مصفى، بمقت�ضى صلح بين الطرفين أو مقرر قضائي نهائي، استحق %من المبالغ 50 % وال يتجاوز 30 «المستفيدون تعويضا ال يقل عن «المحجوزة بغير موجب.»
......................... وأعوان ضباط يوجه والعشرون.- الخامسة «المادة «حادثة سير ترتبت عليها أضرار بدنية، نسخة ............ بالحادثة إلى «مقاولة التأمين المعنية أو صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل )15«أقصاه شهر من تاريخ وقوع الحادثة، يمكن تم ديده لخمسة عشر( «يوما إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية. وتسلم أو توجه .......املسؤول المصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا ذلك .»و «المدني والمستحقين ............................. تطبق والعشرون.- السادسة «المادة «من ذويهم :
- من قبل صندوق ضمان حوادث السير في الحالات المنصوص 1« السالف الذكر ؛ 17.99 «عليها في القانون رقم - من قبل المسؤول المدني إذا لم تكن مقاولة التأمين وصندوق 2« «ضمان حوادث السير ملزمين بالتعويض ؛
- على ............... تسببت فيها مركبات متصلة بسكة حديدية.» 3« «المادة السابعة والعشرون.- ال تطبق ..............................................
«الالحقة بالمركبة أو غيرها ................... أو خارجها.»
المادة الثانية تنسخ أحكام المواد السابعة عشرة والعشرون والثانية والعشرون 1.84.177 رقم الشريف الظهير من والعشرون والرابعة والعشرون والثالثة المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر وتعوض كما يلي :
«المادة السابعة عشرة.- يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عمال «بما هو منصوص عليه في هذا الباب مرة واحدة كل خمس سنوات «بنص تنظيمي بعد استطالع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط «الاجتماعي.
«وتمول تكاليف الزيادة المذكورة من العائدات التي يحصل عليها عليها المنصوص الإيرادات إدارة من للتقاعدوالتأمين الوطني «الصندوق «في هذا الباب، ومن مساهمة تدفعها مقاوالت التأمين وإعادة الـتأمين «تتناسب مع حصة كل مقاولة من مجموع الأقساط أو الاشتراكات «الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة والمتعلقة بتأمين من مبلغ الأقساط % 1 «المركبات البرية ذات محرك، دون أن تتعدى الاشتراكات المذكورة خالصة من الإلغاءات والرسوم.» «أو «المادة العشرون.- يجوز للمصاب أو للمستحقين من ذويه إثر «وفاته، في حالة تفاقم الضرر نتيجة الحادثة، أن يقدموا طلبا مرفقا «بشهادة طبية تثبت التفاقم إلى مقاولة التأمين المعنية من أجل أعاله عشرة «التعويض عنه. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة الثامنة «باستثناء الفقرة الأخيرة منها والمادة التاسعة عشرة أعاله.»
«المادة الثانية والعشرون.- تطبق أحكام المادة 279-1 من القانون السالف الذكر على كل مقاولة تأمين لم تقم بدفع 17.99 «رقم «التعويض المستحق كال أو بعضا داخل الأجل المحدد سواء أثبت «ذلك في نطاق إجراء مراقبة أو فحص تقوم به هيئة مراقبة التأمينات «والاحتياط الاجتماعي أو بناء على شكاية للمصاب أو المستحقين من «ذويه موجهة إلى الهيئة المذكورة.»
«المادة الثالثة والعشرون.- مع مراعاة التشريع المتعلق بالتعويض «عن حوادث الشغل، يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب المستحقين من ذويه إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس «أو «سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة الطبية للشفاء «المثبتة الستقرار جراح المصاب وعلمه بالمتسبب في الضرر، وإما تاريخ «علم المستحقين من ذويه بالوفاة والمتسبب فيها.
«وتتقادم كل دعوى متعلقة بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المستحقين أو المصاب توصل تاريخ يلي الذي سنوات الخمس أجل «داخل «من ذويه بما يفيد امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض أو انصرام «أجل ستين يوما على تاريخ توصلها بطلب الصلح دون الرد عليه، «أو تاريخ رفض المصاب أو المستحقين من ذويه التعويض المقترح من «قبل مقاولة التأمين أو بعد انصرام ثالثين يوما على تاريخ توصل «المعني بالأمر بمقترح التعويض دون الرد عليه.